تحوّل ملف المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة إلى واحد من أكثر المشاريع إثارة للجدل بالإقليم، بعدما ظلّت هذه البناية الجاهزة مغلقة لسنوات، رغم الأموال التي صُرفت عليها والاجتماعات المتكررة التي عقدت بشأنها.تعاقب أربعة عمّال.. والواقع ثابتمن خلال تتبع مسار المشروع، يتضح أنه مر عبر أربع ولايات متتالية لعمال الإقليم : الكروج، الخمليشي بالنيابة، العطفاوي، وصولا إلى سيدي صالح داحا المعين مؤخرا … وكلهم وقفوا على المشروع دون أن ينجح أحدهم في إخراجه إلى حيّز الخدمة.زيارات ميدانية، اجتماعات تقنية، ووعود بقرب الافتتاح… لكن الوضع بقي كما هو: محطة جاهزة لكن مغلقة.شركة التنمية المحلية.. إطار وُجد ولم يفعلتم إنشاء شركة التنمية المحلية “شركة المحطة الطرقية بالجديدة” بهدف تدبير المرفق وفق مقاربة عصرية وشفافة.غير أن هذا الإجراء بقي دون أثر ملموس، وظل تدبير المشروع عالقاً بين الجماعة والقطاعات الوزارية، ما عمّق حالة الجمود.تحفظ وزارة النقل.. العقبة الأكبرتتقاطع كل التقارير حول نقطة مركزية:وزارة النقل ما تزال تتحفظ عن منح الترخيص النهائي لافتتاح المحطة، بسبب ملاحظات تقنية وتنظيمية مرتبطة بالسلامة، ومسارات الحافلات، ودفتر التحملات، ومعايير محطات الجيل الجديد.ورغم الاجتماعات المتعددة التي عقدها المسؤولون لإقناع الوزارة بالإفراج عن الترخيص، إلا أن الملف ما يزال رهين تقييمات لم تحسم منذ سنوات.حتى البرلمان لم ينجح في تحريك الملفلم يتوقف الضغط عند مستوى الجماعة أو الإقليم؛ فالموضوع وصل أكثر من مرة إلى قبة البرلمان عبر أسئلة برلمانية كتابية وملتمسات تدعو الوزارة إلى توضيح أسباب التأخير.ورغم ذلك، لم يتغير شيء، وظلت الاجابات العامة للوزارة بعيدة عن تقديم أي موعد أو التزام واضح بفتح المحطة.هذا “الصمت المؤسساتي” ساهم في ارتفاع منسوب الاستياء لدى سكان المدينة الذين يعتبرون أن حرمان الجديدة من محطة طرقية ( عصرية) لم يعد مفهوماً.مدينة متضررة.. ومرفق ينتظر القرارفي الوقت الذي تتنامى فيه حركة السفر، وتزداد حاجة الساكنة والزوار إلى مرفق حديث للنقل، تستمر المحطة القديمة بشارع محمد الخامس في الاشتغال بطاقة محدودة لا تواكب توسع المدينة.أما المحطة الجديدة، التي كان يُفترض أن تكون واجهة حضرية حديثة، فقد تحولت إلى مبنى صامت يطرح أسئلة كثيرة حول نجاعة تدبير المشاريع العمومية بالإقليم.شكايات قضائية تكشف أن الملف أكبر من مجرد “تأخر إداري”تجاوز ملف المحطة الطرقية الجديدة حدود النقاش التقني والانتقادات المحلية، ليصل إلى مستوى الشكايات القضائية المباشرة التي وضعتها هيئات مدنية أمام النيابة العامة، متهمة المشروع بكونه “ورشا مشوبا بشبهات اختلالات بنيوية”.وتضمنت هذه الشكايات معطيات ثقيلة تتعلق بـ تفويتات عقارية مثيرة للجدل، وتغيير وُجهات الاستغلال، وصفقات يشوبها غموض في المساطر والاعتمادات المالية، وهو ما دفع لجان تفتيش مركزية إلى النزول إلى الميدان للتحقيق وجمع الوثائق.ووفق مصادر متطابقة، فقد جرى إحالة أجزاء حساسة من الملف على القضاء قصد التدقيق في مسؤوليات محتملة، وهو تطور يعكس حجم الاضطراب الذي رافق هذا المشروع منذ إطلاقه.ورغم خطورة الشبهات المثارة، ما يزال الغموض سيد الموقف، في ظل غياب أي إعلان رسمي عن مآل التحقيقات، الأمر الذي يزيد شكوك الساكنة ويعمّق الإحساس بأن تعثر افتتاح المحطة ليس وليد الصدفة، بل نتيجة اختلالات متراكمة لم يُكشف عنها بعد.فبين تحفظ وزاري، وغموض إداري، وتعاقب المسؤولين، وتدخل البرلمان دون نتيجة، يظل ملف المحطة الطرقية الجديدة نموذجاً لتعثر مشروع عمومي جاهز لكنه يفتقر إلى الجرأة القرار، في انتظار خطوة حاسمة قد تنهي سنوات الانتظار..✍️إدريس بن يزة

أنهى العامل "سيدي صالح داحا" سلسلة لقاءاته مع المنتخبين في جماعات إقليم الجديدة، فخرجت الحقيقة مُجرّدة: تنمية بلا مشاريع، ومنتخبون بلا رؤية، وإدارة ترابية ما زالت تعيش بمنطق الزمن البائد.* منتخبون… يكررون نفس الأسطوانة:جميع اللقاءات كشفت أن المنتخبين لا يحملون مشاريع واضحة، ولا ملفات جاهزة، ولا دراسات تقنية أو مالية.الكل يكرر نفس الجملة: “بغينا الطريق والماء والسبيطار والشغل”.مطالب خبزية يرددها الشارع منذ سنوات، لكن ليست هي “المشاريع” التي تنتظرها الدولة لبرمجة ميزانيات قوية أو لإطلاق شراكات استراتيجية.* قسم الجماعات الترابية… سلطة تُخيف بدل أن ترافقالأزمة لم تعد أزمة منتخبين فقط، بل أزمة علاقة مشوهة بينهم وبين قسم الجماعات الترابية بعمالة الإقليم.قسم يُفترض أن يواكب، يؤطر، ويساعد، لكنه أصبح — كما يؤكد منتخبون — مصدر خوف ورهبة.وهذا يُنسف جوهر “المفهوم الجديد للسلطة” الذي حوّل القائد إلى شريك في التنمية…بينما القسم المسؤول عن الجماعات ما زال عالقاً في مرحلة التحكم والوصاية.* التمويل موجود… لكن المشاريع غائبة:إقليم الجديدة يتوفر على دعم ضخم من مؤسسات كبرى مثل المكتب الشريف للفوسفاط، لكن:أين هي المشاريع الجادة؟ أين هي الملفات المحترفة؟ أين هي الرؤية؟لا يمكن لأي مؤسسة تمويل مشروع فارغ بلا دراسات، بلا رؤية، وبلا نية واضحة في الإنجاز.* الرهان الآن: هل سيستمر العامل أم سيغلق الباب؟الخوف الأكبر اليوم هو أن تكون هذه الجولة مجرد بروتوكول افتتاحي، ثم يعود العامل إلى الإقامة العاملية، تاركاً التسيير الإداري للكاتب العام والتدبير السياسي لرئيس قسم الشؤون الداخلية.الإقليم يحتاج عاملاً ميدانياً، حاضراً، يقود الانتقال التنموي بنفسه.لا نحتاج أن نسمع صوته مرة في السنة خلال دورة المجلس الإقليمي، بل نحتاج مشروع قيادة ترابية حقيقية.* الخلاصة الكبرىزيارات العامل لم تكشف مشاكل الجماعات… بل كشفت هشاشة الفاعلين فيها.إقليم الجديدة لا يعاني من قلة الموارد، بل من قلة المشاريع، من غياب النجاعة، ومن مسؤولين يخافون من الإدارة أكثر مما يخافون من فشلهم أمام السكان.الجديدة اليوم تحتاج الى منتخبين يُتقنون إعداد المشاريع وإدارة ترابية شريكة وليست سلطوية وعاملاً يقود دينامية حقيقية لا مجرد لقاءات تعريفيةهذا هو جوهر الأزمة… وهذه هي الحقيقة التي كشفتها زيارات العامل داحا.

في إطار الدينامية التواصلية التي ينهجها عامل إقليم الجديدة مع مختلف الجماعات الترابية، قام السيد العامل زوال اليوم الإثنين 1 دجنبر 2025 بزيارة عمل إلى جماعة إشتوكة، حيث عقد لقاءً موسعاً مع أعضاء المجلس الجماعي، بحضور رؤساء الأقسام بالعمالة وممثلي المصالح اللاممركزة.وتم خلال هذا الاجتماع التوقف عند عدد من الإشكالات التي تعرفها الجماعة، لاسيما ما يتعلق بالبنيات التحتية، وتدبير المرافق العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة. كما تم استعراض الحاجيات ذات الأولوية والمشاريع التي تتطلب التسريع في تنفيذها.وأكد عامل الإقليم، في كلمته، على ضرورة تعزيز المقاربة التشاركية بين كل المتدخلين المحليين، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، بما يضمن تحقيق تنمية ترابية مندمجة تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.كما أتاح اللقاء لأعضاء المجلس تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول عدد من الملفات المطروحة، في أفق إيجاد حلول عملية وتنسيق الجهود للارتقاء بأوضاع الجماعة.وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات ميدانية يعقدها عامل الإقليم مع باقي الجماعات، بهدف تتبع الأوضاع التنموية محلياً، وتقييم المبادرات الجارية، ودعم البرامج الهادفة لخدمة الساكنة..

أثار سؤال كتابي وجّهه النائب البرلماني يوسف بيزيد ، عضو فريق التقدم والاشتراكية عن إقليم الجديدة بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية، جدلاً واسعاً بعدما كشف عن قيام حافلات خلال الأيام الأخيرة بإنزال عشرات المشردين والمرضى العقليين والنفسيين في مدينتي الجديدة وأزمور، قادمين من مناطق أخرى من المملكة، في ظروف وُصفت بـ”اللاإنسانية”.وأوضح ببزيد أن العملية جرت دون تقديم أي توضيحات للسلطات المحلية أو للساكنة، مما أثار حالة من الاستياء، خاصة بعد ترك هؤلاء الأشخاص في الشوارع العامة دون مواكبة اجتماعية أو رعاية صحية أو نفسية، في خرق واضح لمقتضيات حقوق الإنسان، وللالتزامات الدستورية والدولية التي تتعهد بها الدولة في مجال حماية الأشخاص في وضعية هشاشة.واعتبر النائب بيزيد أن هذا السلوك يمس بكرامة المرضى والمشردين، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، ولا يعكس الدور المطلوب من مؤسسات الدولة في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مضيفاً أن ترحيل هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة “لا يساهم إطلاقاً في معالجة أوضاعهم، بل يزيد من تعميق معاناتهم وانتشار مظاهر الهشاشة”.وطالب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الجهات التي اتخذت قرار الترحيل، وعن دوافعه وخلفياته، وتحديد المناطق التي جرى ترحيل المرضى منها، فضلاً عن الإعلان عن التدابير التي ستتخذها الدولة لرعايتهم وإيوائهم وإطعامهم وتقديم المساعدة الصحية والنفسية لهم، بعدما تخلّت عنهم الجهات التي نقلتهم.وختم بيزيد سؤاله بالتأكيد على ضرورة التعاطي مع هذا الملف بالحساسية اللازمة، مؤكداً أن حماية الأشخاص في وضعية صعبة واجب قانوني وأخلاقي، وأن تركهم في الشارع يسيء لصورة المؤسسات، وللقيم الإنسانية التي يتقاسمها المغاربة.

أوقفت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز خميس متوح، التابع لسرية الجديدة، في ساعة مبكرة من صباح  أمس السبت، عربة رباعية الدفع، محملة بمخدرات.العملية التي نفذها المتدخلون الدركيون بتراب دوار لعبابدة، الخاضع لجماعة وقيادة خميس متوح بإقليم الجديدة، جاءت بناء على معلومات وفرتها مصلحة الاستعلامات لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة؛ حيث تم وضع كمين محكم مكن من اعتراض سيارة رباعية الدفع من نوع "فولسفاكن توارك" سوداء اللون، كان يتولى قيادتها المدعو (س.)، الملقب ب"ولد الكحلة"، الذي كان البحث جاريا في حقه، والذي لاذ بالفرار، بعد أن غادر المركبة مستغلا الظلام والضباب الكثيف الذي كان يخيم على المنطقة.هذا، وجراء إخضاع العربة للتفتيش،  ضبط  رجال الد=رك كمية مهمة من المحظورات، حددت في 131 كيلوغرام من سيقان القنب الهندي، و32 كيلوغرام من أوراق التبغ،  تمت مصادرتها لفائدة البحث الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة.ويندرج بالمناسبة هذا التدخل الدركي في إطار الحملات التمشيطية والتطهيرية، التي تشنها بشكل اعتيادي مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في مناطق نفوذها الترابي بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، من أجل إيقاف المبحوث عنهم، والحد من الاتجار بالتقسيط في المخدرات والمسكرات.

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالزمامرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من إحباط محاولة للهجرة السرية بجماعة أولاد غانم التابعة لإقليم الجديدة، وذلك بعد توقيف مجموعة من الأشخاص كانوا في المراحل الأخيرة من التحضير لعملية الإبحار نحو الضفة الأخرى.وجاء هذا التدخل الأمني الدقيق نتيجة تنسيق محكم بين عناصر الشرطة القضائية بالزمامرة وفرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية بالجديدة ما مكن من إفشال هذا المخطط الإجرامي في الوقت المناسب ووضع حد لمحاولة تهريب بشر كانت على وشك التنفيذ.

نظم الأمن الإقليمي بالجديدة، اليوم، حفلا مميزا جمع أفراد أسرة الأمن الوطني في أجواء من الدفء والامتنان، احتفاءً بالمتفوقين من الأبناء، وتكريمًا للأرامل والمتقاعدين الذين بصموا مسارهم المهني بالعطاء والإخلاص.الحفل الذي نظم بدعم من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حمل رسالة واضحة: الوفاء قيمة لا تسقط بالتقادم، وأسرة الأمن واحدة لا تتفكك مهما مرّت السنوات.وفي كلمة مؤثرة، أكد رئيس الأمن الإقليمي أنّ هذا اللقاء ليس مجرد مناسبة بروتوكولية، بل “لحظة اعتراف بقيمة الإنسان داخل المؤسسة الأمنية، ووقفة تقدير لمن صنعوا أمن المدينة بعرقهم وتضحياتهم، ولأطفالٍ يرفعون راية التفوق ويمنحون أسرتهم أملاً متجدداً”.وشهدت القاعة لحظات مؤثرة، خصوصاً عند تكريم الأرامل اللواتي حملن أثقال الحياة بعد رحيل أزواجهن، والمتقاعدين الذين عادوا اليوم إلى بيتهم الأول وسط عيون الامتنان والتقدير. كما عاش المتفوقون وأسرهم فرحة خاصة وهم يتسلمون شواهد وهدايا رمزية جعلت لحظة النجاح أكثر بريقاً.الحفل لم يكن مجرد توزيع جوائز، بل كان مناسبة إنسانية دفعت الكثيرين لاسترجاع ذكريات سنوات الخدمة والتضحيات التي لا يراها الناس، لكنها تبقى محفورة في مسار الوطن.وفي ختام الأمسية، غادر الجميع مقر الأمن الإقليمي وقلوبهم ممتلئة بما يثبت أنّ هذه المؤسسة لا تهتم بالأمن فقط، بل ببناء روابط إنسانية تشعر كل فرد بأنه جزء من أسرة كبيرة تستحق الفخر.

صادق المجلس الجماعي للجديدة، خلال دورة استثنائية انعقدت امس الخميس ، على تعديل مهم يهم الضريبة على الأراضي العارية داخل النفوذ الترابي للجماعة، وذلك في إطار سعيه إلى تأهيل الوعاء الجبائي وتحفيز مالكي العقارات على استغلال أراضيهم والحد من تركها دون بناء.وشمل التعديل اعتماد تسقيف جديد للضريبة، حيث تم تحديدها كالتالي:30 درهماً عن كل متر مربع بالنسبة للأراضي المجهزة؛15 درهماً عن كل متر مربع بالنسبة للأراضي غير المجهزة؛2 دراهم فقط عن كل متر مربع بالنسبة للأراضي الفلاحية.وقد اعتبر أعضاء المجلس أن هذا التحديد الجديد يهدف إلى خلق توازن بين تحسين مداخيل الجماعة من جهة، وتشجيع الاستثمار العمراني وتخفيف العبء عن الملزمين من جهة أخرى، مع مراعاة خصوصيات كل صنف من الأراضي.وينتظر أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ فور استكمال المساطر القانونية المعمول بها ونشره في الجريدة الرسمية، ليتم تطبيقه ابتداءً من السنة المالية المقبلة.

شهدت كل من زاوية سيدي إسماعيل وأولاد فرج، خلال الـ24 ساعة الماضية، سلسلة من التدخلات الأمنية المكثفة التي نفّذتها كوكبة الدراجات النارية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وذلك في إطار تعليمات مباشرة من القائد الجهوي للدرك الملكي، وتنفيذاً لخطة أمنية دقيقة تستهدف التصدي للفوضى المرورية الناجمة عن الدراجات النارية غير القانونية.وفي هذا الإطار، أشرف قائد كوكبة الدراجات النارية على العمليات الميدانية، حيث بصمت تدخلاته على مستوى عالٍ من والانضباط، ما أكد قدرته القيادية في فرض احترام القانون ومواجهة المخالفات بشكل مباشر وفعّال.وخلال حملة التي شنتها يمنطقة زاوية سيدي إسماعيل، تمكنت عناصر الكوكبة من حجز 15 دراجة نارية معدلة وغير مستوفية للشروط القانونية، بعد عمليات تطويق دقيقة شملت عدداً من النقاط التي تُعرف بانتشار الدراجات المخالفة. وتم نقل المحجوزات إلى المستودع البلدي بالجديدة بعد تحرير المحاضر اللازمة.كما عرفت جماعة أولاد فرج، يوم أمس، حملة مماثلة أفضت إلى حجز 13 دراجة نارية إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية خلال يوم واحد إلى 28 دراجة محجوزة، في مؤشر واضح على العمل المكثف والمنظم الذي تقوم به الكوكبة.وفي سياق متصل وعلى مستوى زاوية سيدي إسماعيل، تمكنت العناصر من حجز سيارة كان سائقها يقوم بالنقل السري للأشخاص (خطّاف بلايص) بطريقة مخالفة للقانون، مما شكّل إضافة مهمة في هذه الحملات التي لم تقتصر هذه المرة على الدراجات وحدها، بل شملت كذلك الأنشطة العشوائية التي تهدد سلامة المواطنين.وقد خلفت هذه التدخلات ارتياحاً واسعاً لدى الساكنة، خاصة مع الارتفاع الأخير في شكايات المواطنين ضد الدراجات المعدلة وسلوكيات النقل العشوائي، معتبرين أن حضور كوكبة الدراجات النارية بهذا المستوى من الحزم أعاد الطمأنينة للشارع المحلي.وتأتي هذه العمليات ضمن الاستراتيجية الشاملة للدرك الملكي الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وضمان انضباط حركة السير، حيث تؤكد كوكبة الدراجات النارية مرة أخرى جاهزيتها الميدانية وقدرتها العالية على التدخل السريع بفضل تأطير دقيق من القيادة الجهوية وتجهيزات حديثة.

تُعدّ ترجمة الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة ممارسة تقنية عالية الدقة، تقوم على الالتزام الصارم بالنص الأصلي، وعلى الحفاظ على الحياد السياسي الذي يشكّل ركناً أساسياً في منظومة العمل متعدد اللغات داخل المنظمة. غير أنّ الترجمة العربية الأخيرة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء، تثير إشكالات تتجاوز حدود اللغة، لتصل إلى تساؤلات جوهرية حول الحياد، وإمكانات التحيّز، وتأثير الترجمة في إعادة تشكيل المعاني والسياقات السياسية عبر اختيارات لغوية وتركيبية معينة. فبينما جاء النص الأصلي بالإنجليزية واضحًا في تحديد المرجعية الأساسية للحل—أي مبادرة الحكم الذاتي المغربية—انزلقت النسخة العربية في عدة مواضع إلى صيغ تُعيد بناء الرسالة الأممية بطريقة مختلفة، بل قد تُفهم في اتجاه مناقض لروح القرار.إن السؤال المركزي الذي يفرض نفسه هو: هل أخطأت الترجمة، أم عبّر النص العربي عن موقفٍ أيديولوجي من النزاع؟ هذا المقال يحاول تفكيك هذا السؤال عبر تحليل أهم الانزياحات الترجمية ودلالاتها السياسية. يصف القرار الأممي باللغة الانجليزية الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بأنه "حل أكثر قابلية للتطبيق" (a most feasible outcome) ، بينما اختزلت النسخة العربية الرسمية الفكرة في أحد الحلول الممكنة، بإسقاط عبارة "حل من الحلول" داخل النص، التي لم ترد البَتَّةَ في النص الانجليزي، وقد تمت الترجمة على الشكل التالي: "حلاً من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق"، وهو تعبير يثير إشكالاً دلالياً ومنهجياً، إذ يُعدّ انزياحاً عن الصياغة الأصلية بما قد يوحي بدرجة من الترجيح أو التفضيل غير المنصوص عليه في النص المعتمد، هذا الأمر الذي يُعدّ مساساً بمبدأ الحياد اللغوي الذي يفترض أن يحكم عملية الترجمة في الوثائق الأممية.  إن هذه الترجمة لا تعكس النص الأصلي، بل تُضعف قوة القرار الأممي، لأنها تضع الحل المغربي مجرد بديل بين بدائل أخرى، على الرغم من أن النص الأممي في الأصل لا يتطرق إليها، وإنما يحث الأطراف على اقتراح أفكار، وليس بدائل، ويتحدث في إطار الحكم الذاتي دائما، ولهذا فإن صيغة "حل من الحلول"، تُحوِّل الحل المغربي إلى خيارٍ ثانويّ، وهذا يُناقض تمامًا نهج مجلس الأمن منذ 2018 الذي ينتقل إلى وصف المبادرة بأنها واقعية وذات مصداقية (serious, credible, realistic). بينما يضع النص الأممي مبادرة الحكم الذاتي كأساسٍ مرجعي للمفاوضات في النص الحالي؛ لكن الترجمة العربية الحالية، تُعيد تموضع الحل كـ “اقتراحٍ من بين الاقتراحات الأخرى، وتخلق مساواة مصطنعة بين المقترحات: ترى ما هي المقترحات الضمنية التي يدندن المترجم بها؟ هذا الانزياح ليس لغويًا محضًا، بل يمسّ صلب الرسالة السياسية للقرار.وبدلا من أن تقوم الترجمة العربية بترجمة النص الانجليزي (to support a final mutually-acceptable solution)  الى "الحل السياسي النهائي المتوافق عليه"، قامت بترجمتها إلى " تدعم التوصل الى حل نهائي تقبله الاطراف،" وهذا تليين دلالي يفتح أبوابًا لم يقصدها النص الإنجليزي الذي يتحدث عن دعم الحل، وليس دعم المسار إلى الحل. إن إقحام كلمة "التوصل" في اللغة الأممية، تفتح الباب لإعادة فتح المسارات، بينما النص الأصلي يؤكد على دعم الحل المتوافق عليه، لأن الحل السياسي هو جوهر القرار، لكنه غائب أو ضُمِّن في صيغة خشبية وغير دقيقة، حيث ذهب النص العربي الى فتح مسارات عبر إدخال كلمة "التوصل". وتأتي عبارة "الحلّ السياسي النهائي المتوافق عليه" مرتين في النص الإنجليزي للقرار، وفي كلتا الحالتين تأتي مرتبطة — بصورة مباشرة أو ضمنية — بمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار الذي يُبنى عليه الحل. فالذكر الأول يأتي مقترنًا صراحةً بالإشارة إلى الحكم الذاتي باعتباره المسار الواقعي والأساس التفاوضي، ويأتي الذكر الثاني في الجملة الختامية التي تحث الأطراف على تقديم أفكار— أي أفكار تعزّز الوصول إلى هذا الحل لا أن تُشكّل بدائل له. هذا التكرار المتطابق في الصياغة الإنجليزية يؤكّد أن مجلس الأمن يعتمد مبادرة الحكم الذاتي كإطار قانوني ثابت للحلّ السياسي. غير أنّ الترجمة العربية فصلت العبارة عن سياقها المرجعي حين صيغت على النحو الآتي: في آخر الفقرة: "ويشجّع الأطراف على طرح أفكار تدعم التوصل إلى حل نهائي تقبله الأطراف"، وهي صياغة تُوحي — خطأً — بوجود هامش مفتوح لخيارات أخرى لم تُذكر في النص الأصلي، وتُضعف بالتالي مركزية الحكم الذاتي في البنية القانونية للقرار، وتحوّل الفقرة من تأكيد إطار الحل إلى فتح الباب أمام احتمالات لم يطرحها النص الإنجليزي. نتيجة ذلك، يصبح وقع القرار — في نسخته العربية — أقل صرامة في تحديد الإطار التفاوضي، وأكثر ضبابية تجاه طبيعة الحل الذي يدعمه مجلس الأمن.إن ترجمة عبارة “mutually acceptable” إلى عبارة "تقبله الأطراف"، ليست دقيقة لا لغويًا ولا قانونيًا. فالتعبير الإنجليزي هو صيغة تقنية راسخة في منظومة الأمم المتحدة، ويُستخدم حصريًا للإشارة إلى "توافقٍ سياسي"—المتوافق عليه—نهائيّ مُلزم للأطراف، لا يخرج عن الإطار القانوني المحدد سلفًا، بمعنى آخر، هو اتفاق يتمّ الوصول إليه ضمن المسار الذي رسمته الأمم المتحدة وليس خارجه، وبما ينسجم مع مبادرة الحكم الذاتي التي تُعدّ الأساس الواقعي الوحيد في القرار. أمّا عبارة "تقبله الأطراف"، فهي أضعف دلالة، لأنها تُوحي بمجرد قبولٍ طوعي أو رغبة عامة، وتفتح الباب لتأويلات تُخرج النقاش عن المسار القانوني المُحدد. فهي تقلّل من البعد الإجرائي لعبارة “mutually acceptable” وتُفكّ ارتباطها بالحل النهائي الوارد صراحة في القرار، بما قد يُضعف مركزية الحكم الذاتي في البنية القانونية للنص الأممي.تتسم النسخة العربية للقرار بالانحرافً الواضح عن قوة اللغة القانونية الواردة في النص الأصلي، ولا سيما في ترجمة عبارات محورية مثل (calls upon recognizes, outcome, submit,)؛ فهذه الألفاظ تمتلك في قاموس الأمم المتحدة دلالات صريحة وحازمة، لكن الترجمة العربية الواردة جاءت مخفّفة وفضفاضة، ما أضعف أثرها القانوني. فمثلًا، تُعد كلمة outcome "نتيجة سياسية مُتفاوضًا عليها" ضمن مسار تفاوضي منضبط، لا مجرد "حلّ" كما ورد في الترجمة. أما عبارة calls upon، التي تستخدمها الأمم المتحدة للدلالة على الطلب الرسمي الملزِم سياسيًا — بمعاني "يدعو، يطالب، يطلب، يكلّف" — فقد استبدلت بلفظ "يهيب"، وهي صيغة أدبية أقرب للرجاء وليست جزءًا من لغة القرارات الدولية. وينطبق الأمر ذاته على recognizes التي تعني "يُقِرّ" اعترافًا أمميًا صريحًا، بينما جاءت الترجمة بعبارة "يسلّم" الأقل دقة وقوة. أما الفعل submit فقد تُرجم إلى “طرح أفكار”، وهو تحريف يحوّل الفعل الإجرائي الدقيق (تقديم رسمي) إلى صيغة عامة فضفاضة تقوّض الطابع الإلزامي المقصود في القرار. هكذا يفقد النص العربي دقته المفهومية ويُعيد تشكيل المعنى بطريقة تُضعف المقاربة القانونية التي أرادها مجلس الأمن.كل هذه الفروق الدقيقة تصنع المواقف السياسية، وبدت الترجمة ليست حيادًا… بل هي إفصاحٌ عن رؤية للصراع السياسي، مما يطرح هذا كله سؤالًا ضروريًا: هل المترجم مجرد ناقل محايد؟ تتحول الترجمة في النزاعات المعقّدة إلى أداة للتموضع، ووسيلة للتأثير على الجمهور العربي، وتقنية لإعادة تشكيل الصراع لغويًا. والنص العربي الذي ناقشناه يبدو أقرب إلى تفسيرٍ سياسي أكثر منه ترجمة تقنية؛ فهو يُعيد إدراج نظرة متوازنة بين المغرب وباقي الأطراف، بينما النص الأصلي للمجلس لا يمنح هذا التوازن. وهذا أمر لا يمكن تجاهله.هذه  أسئلة سياسية مفتوحة حول خلفية المترجم في ظل هذه الانزياحات، إذ تظهر مجموعة من الأسئلة المشروعة: هل تأثرت الترجمة بخلفية أيديولوجية أو سياسية للمترجم؟ هل هناك محاولة لإضعاف دلالة "الحل المغربي" داخل الخطاب الأممي الرسمي بالعربية؟ هل الترجمة محاولة لإعادة كتابة "الخطاب الأممي" بما يخدم قراءة معينة للنزاع؟ تعتبر هذه الأسئلة جزءا من النقاش العمومي حول "لغة الصراعات".يعتبر قرار مجلس الأمن 2797 وثيقة قانونية وسياسية معقدة، ولكن ترجمتها العربية — كما ناقشناها بشكل مقتضب — تُظهر أنّ اللغة ليست أداة بريئة، فالترجمة الخاطئة أو المنزاحة لا تُغيّر المعنى فقط، بل قد تُغيّر موقع الأطراف داخل النص الأممي. في نزاع طويل مثل الصحراء، لا يمكن تحميل النصوص الرسمية بمعانٍ جديدة عبر ترجمات فضفاضة أو متردّدة. إنّ الدفاع عن الدقة الترجمية هو، في النهاية، دفاع عن الوضوح السياسي واحترام قواعد السلم الدولي. ويظل السؤال معلّقًا: هل نحتاج إلى مراقبة علمية للترجمات العربية للوثائق الأممية، أم نكتفي بأن تكون الترجمة نفسها جزءًا من الصراع؟ذ. محمد معروف، ذ. نورالدين الزويتني—جامعة شعيب الدكالي