شهدت مدينة الجديدة يوم السبت 13 دجنبر 2025 حدثاً مميزاً تمثّل في افتتاح وكالة " ltiné Rêve    " للأسفار والسياحة، التي انضمت رسمياً إلى شبكة الفاعلين في المجال السياحي، مقدّمةً إضافة نوعية على مستوى الخدمات الموجهة للمواطنين والراغبين في السفر داخل المغرب وخارجه، وتتواجد بتجزئة الحمد شارع العلويين الوكالة التي يشرف عليها فريق شاب طموح ومؤهل في مجال السياحة والأسفار، في خطوة تعكس روح المبادرة والانخراط الإيجابي للشباب في تنمية القطاع السياحي والخدمات بالمنطقة، السيدة زينب فرگوگ والسيد عمر حمياني اللذان يراهنان على جعل الجديدة ونواحيها مركزًا لانطلاقة تجارب سياحية فريدة. وجرى تنظيم حفل الافتتاح في أجواء احتفالية بحضور عدد من الشخصيات المحلية، إلى جانب زبناء، وفاعلين اقتصاديين، وافراد العائلة. وقدّم مسؤولو الوكالة خلال هذا الحفل عرضاً شاملاً حول رؤية المشروع، والتي تقوم على توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية، تشمل تنظيم الرحلات الفردية والجماعية الى الحج والعمرة، وبرمجة الجولات السياحية، وحجز تذاكر الطيران والفنادق، إضافة إلى تقديم استشارات شخصية تساعد الزبناء على اختيار الوجهات المناسبة وفق رغباتهم وميزانياتهم. كما كشفت إدارة الوكالة عن سعيها إلى مواكبة التطورات الرقمية في قطاع السفر، من خلال توفير منصة رقمية ووسائل تواصل حديثة تسهّل عمليات الحجز والمتابعة، وتضمن للزبون تجربة سلسة وآمنة. وأكدت كذلك حرصها على بناء علاقة ثقة مع العملاء عبر اعتماد معايير الشفافية والمصداقية وتقديم عروض تنافسية على مدار السنة. وتخلل حفل الافتتاح قص الشريط الرمزي ايدانا بالانطلاقة الرسمية لخدمات الوكالة، في أجواء احتفالية عكست أهمية هذا المشروع، حيث تم بعد ذلك تقديم شروحات مفصلة للحاضرين حول مختلف الخدمات التي توفرها الوكالة الى جانب جولة داخل مرافقها والاطلاع على تجهيزاتها العصرية. واختُتم الحفل وسط أجواء احتفالية طبعتها روح الفخر بانطلاق مشروع جديد يرمز إلى طموح المنطقة نحو التنمية والانفتاح على العالم. للمزيد من المعلومات والاستفسار حول خدمات الوكالة يرجى التواصل عبر رقم الهاتف او زيارة مكتب الوكالة الكائن بالعنوان التالي : بتجزئة الحمد قرب شارع العلويين . الهاتف : 0623140941 0657226540 0667077288 .

يستعد المجلس الجماعي لمدينة الجديدة لعقد دورة استثنائية جديدة يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، وذلك بدعوة من عامل إقليم الجديدة وعملا بمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتأتي هذه الدورة في سياق خاص يتسم باستمرار النقاش العمومي الذي اكتسى بعدا سياسيا حول مشروع تصميم تهيئة جماعة الجديدة والمنطقة المحيطة بها وضابطة تهيئته.وكان المجلس الجماعي قد عقد دورة استثنائية سابقة يومي 04 و09 دجنبر الجاري، خصصت لدراسة مشروع تصميم التهيئة في صيغته المحالة من طرف الوكالة الحضرية، وقد شهدت هذه الجلسات نقاشا واسعا بين مكونات المجلس، انتهى إلى رفض المشروع بأغلبية الأعضاء الحاضرين خلال عملية التصويت.ومن المنتظر أن تشكل دورة 15 دجنبر محطة جديدة لإعادة مناقشة المشروع، لكن هذه المرة في إطار الاستجابة لمراسلة عامل الإقليم التي دعت المجلس إلى الانعقاد وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا. ويتضمن جدول أعمال الدورة نقطتين رئيسيتين: 1. دراسة مشروع تصميم تهيئة جماعة الجديدة والمنطقة المحيطة بها وضابطة تهيئته؛ 2. دراسة الملاحظات المسجلة خلال البحث العلني بخصوص مشروع تصميم التهيئة وضابطة تهيئته.كما تكتسي دورة 15 دجنبر أهمية كبيرة لدى الفاعلين والساكنة، حيث يأتي هذا النقاش في وقت تشهد فيه المدينة توسعاً عمرانياً متسارعاً وتزايدا في الطلب على البنيات التحتية والمرافق العمومية، ما يجعل وثيقة تصميم التهيئة أداة أساسية لضبط التوجهات التنموية الشاملة، فهي تحدد معالم المدينة العمرانية للعشر سنوات المقبلة وفق الاعتبارات التقنية وبعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.ويبقى مستقبل هذا الملف مرتبطاً بما سيسفر عنه النقاش داخل المجلس والقرارات التي ستتخذ وفق القوانين المنظمة.

في جلسة استثنائية عُقدت اليوم، صوّت مجلس جماعة الجديدة على رفض مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة، بعد نقاش طويل حول عدد من الملاحظات التقنية والحضرية التي اعتبرها الأعضاء غير مستوفية لمتطلبات التأهيل الحضري للمدينة.وأكد عدد من المستشارين خلال الدورة أن المشروع، بصيغته الحالية، يتضمن اختلالات تتعلق بتوزيع المناطق الخضراء، واستعمالات الأراضي، وتنظيم السير والجولان، إضافة إلى تغييرات اعتُبرت غير منسجمة مع حاجيات الساكنة وبرنامج التنمية المحلي.وأكدت المعارضة بأن هذا التصميم عرف خروقات قانونية خاصة المادة 21 من قانون 90.12 المتعلقة بتحديد الرقعة المراد دراستها حيت تجاوزت الدراسة هذه الحدود، بضم جزء من جماعة مولاي عبد الله و جزء من جماعة الحوزية، وتم الاعتداء على المنطقة المحصنة بتصميم التهيئة القطاعي.. وينتظر أن تتم إحالة قرار الرفض على الجهات المختصة من أجل مراجعة مشروع تصميم التهيئة وإعادة عرضه في صيغة منقّحة تستجيب لتطلعات المواطنين ومعايير التخطيط الحضري.

أشرف سيدي صالح داحا عامل إقليم الجديدة، صباح اليوم، على افتتاح المقر الإقليمي الجديد للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بشارع محمد السادس بوسط مدينة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين المحليين وممثلي الهيئات والقطاعات الاجتماعية. ويأتي هذا الافتتاح في إطار تعزيز خدمات القرب وتحسين ظروف استقبال المرتفقين وتجويد الولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الهشة بالإقليم.وجدير بالذكر أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة كانت قد أعلنت مسبقاً عن النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح المبسط رقم 13/ANSS/2025، المتعلق بأشغال التهيئة والتجهيز الداخلي للمقر الجديد. وقد أسفرت هذه العملية عن اختيار شركة "الشركة الإفريقية للتصاميم التقنية" (SACT)، التي قدمت عرضاً مالياً قدره 1.212.552,00 درهم.وتكلفت الشركة بإنجاز جميع أشغال التصميم والتهيئة الداخلية، بما يضمن إحداث فضاء إداري حديث وعصري يتيح للوكالة تأمين خدمات اجتماعية أكثر فعالية وجودة لفائدة ساكنة إقليم الجديدة والمناطق المجاورة.

يتضمن مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة، الذي يخضع حاليا لمرحلة المناقشة والمصادقة، عدداً من التعديلات الجوهرية الهادفة إلى تحسين البنية الحضرية وتجويد حركة السير داخل المجال الحضري. ومن أبرز هذه التعديلات إدراج تحويل المحطة الطرقية القديمة بشارع محمد الخامس إلى مرأب عصري للسيارات، وهو مطلب ظل مطروحا لسنوات بالنظر إلى موقع هذا الفضاء داخل إحدى أكثر المناطق ازدحاما بالمدينة.ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تخفيف الضغط عن شوارع وسط المدينة وضمان انسيابية أكبر لحركة المرور، خصوصا مع تزايد عدد المركبات وارتفاع الطلب على مواقف قريبة من مركز المدينة التجاري والإداري. كما سيُشكل هذا التحويل حلاً عملياً لفوضى الوقوف العشوائي التي تعاني منها المنطقة المحيطة.وكان المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية قد صادق في وقت سابق على تحويل هذا الفضاء إلى مرأب للسيارات، غير أن القرار لم يجد طريقه إلى التنفيذ بعد أن تم إلغاؤه في نسخة سابقة من تصميم التهيئة، وهي النسخة التي سبق لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن رفضتها معتبرة أنها تتضمن اختلالات تستوجب المراجعة.ومع إطلاق مسار إعداد تصميم تهيئة جديد، تم تصحيح هذا الاختلال وإعادة إدراج تحويل المحطة الطرقية إلى مرأب وفق رؤية حضرية منسجمة، تراعي خصوصيات المنطقة واحتياجات الساكنة والزوار، إلى جانب تعميم منظور أكثر عقلانية لاستعمالات الفضاءات العمومية داخل المدينة.ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تأهيل وسط المدينة وتعزيز جودة الحياة الحضرية، خصوصا إذا تم ربطه بإجراءات مكملة تهم تنظيم السير والجولان، وتوفير مواقف بديلة، وتحسين الولوجيات..

عاد مشروع الساحة الملكية إلى واجهة النقاش الحضري بمدينة الجديدة، بعدما أعاد تصميم التهيئة الجديد الذي تم اعادته لمجلس جماعة الجديدة للتصويت عليه ، إدراج هذا الفضاء الاستراتيجي داخل النسيج المركزي للمدينة، في خطوة اعتبرها المتتبعون عودة لتصحيح مسار عمراني تعثر لسنوات طويلة.هذا المشروع ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى سنة 2010 حين صوّت المجلس الجماعي للجديدة خلال إحدى دوراته على إحداث ساحة ملكية بوسط المدينة، قبل أن يصوت في 2011 على تحويل ملكية هذا الفضاء من ملك جماعي إلى ملك عام ، في إطار رؤية تروم إعادة تأهيل مركز المدينة  وتعزيز جاذبيتها العمرانية والسياحية. غير أن هذا القرار بقي حبراً على ورق، بعدما اصطدم المشروع بسلسلة من الإكراهات الإدارية والمالية، خاصة ما يتعلق بتصفية العقار الذي يشمل وعاءً يضم عدداً من مستغلي الملك الجماعي، ما جعل تنفيذ المشروع عملياً شبه مستحيل في تلك المرحلة.ومع مرور السنوات، تم إدراج الساحة ضمن التصميم السابق للتهيئة، قبل أن يتم حذفه في النسخة التي ألغتها وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، معتبرة أن التصميم السابق “يحمل اختلالات تمس البنية الحضرية العامة للمدينة”.اليوم، وبعد إعادة إدراج الساحة الملكية في التصميم الجديد بعد قبول التعرضات في شأن إلغاء الساحة الملكية ، تبدو المدينة أمام فرصة حقيقية لإحياء هذا المشروع الذي لطالما انتظرته الساكنة. فالساحة، في حال تنفيذها، ستشكل فضاءً عمومياً حديثاً يعيد الاعتبار لقلب المدينة، ويمنحها متنفساً عمرانياً، ويساهم في رفع قيمتها السياحية، إضافة إلى دعم الحركية التجارية والثقافية بالمنطقة.كما يرتقب أن يفتح هذا الإدراج الجديد الباب أمام تسريع إجراءات تحرير الملك الجماعي من الاستغلال غير القانوني، ووضع تصور مالي وتنفيذي واضح يسمح بتجاوز عراقيل الماضي، وإخراج المشروع إلى أرض الواقع بعد أكثر من 15 سنة على أول تصويت جماعي بشأنه.وبين طموح اليوم وإخفاقات الأمس، يبقى نجاح المشروع رهيناً بمدى قدرة المجلس الجماعي للجديدة على الالتزام الجاد بتنزيل رؤية حضرية تجعل من الساحة الملكية رمزاً لتجديد وسط المدينة ومستقبلها .

في إطار الجهود المتواصلة لاستعادة النظام داخل الفضاءات التجارية بمدينة الجديدة، نفذت الملحقة الإدارية الخامسة، زوال اليوم، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي وسط “مارشي للازهرة”، أحد أكثر النقاط التي تشهد ازدحاماً واختلالات ناجمة عن انتشار الباعة العشوائيين.وشملت الحملة إزالة عدد من السلع المعروضة داخل الممرات بشكل فوضوي، بعدما عمد بعض الباعة إلى احتلال مساحات مهمة من الملك العمومي، مما يعطل حركة تنقل المواطنين ويُربك الأنشطة التجارية المنتظمة داخل السوق.وقد جرت العملية تحت إشراف مباشر لقائدة الملحقة الإدارية الخامسة، التي قادت فرق التدخل المشكلة من عناصر الشرطة الإدارية والقوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية، في تدخل اعتبره عدد من التجار والمرتفقين خطوة ضرورية لإعادة الانضباط داخل هذا الفضاء التجاري الحيوي.وأكدت مصادر من داخل السوق أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لتطهير الفضاءات العمومية من مظاهر العشوائية والاحتلال غير القانوني، مع الإعداد لسلسلة من التدخلات المستقبلية لضمان استمرارية النظام وعدم عودة الوضع إلى سابق فوضاه.وتشكل “مارشي للازهرة” نقطة سوداء في ما يتعلق باحتلال الملك العمومي منذ سنوات، حيث يُستغل الضغط التجاري والموقع الاستراتيجي للسوق لفرض الأمر الواقع، ما يستدعي—حسب المتتبعين—استمرار مثل هذه الحملات لضمان حق المواطنين في فضاء منظم وآمن.

في إطار الدينامية الحزبية التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار على المستويين المحلي والوطني، انعقد يوم الجمعة 05 يناير 2025 اجتماع تنظيمي لهيئة المهندسين التجمعيين بإقليم الجديدة، خصص لتجديد المكتب الإقليمي وتعزيز هيكلة العمل التقني داخل الحزب.وقد عرف اللقاء مشاركة واسعة من المهندسين، وأجواء إيجابية عكست روح الانخراط والمسؤولية، تُوجت بانتخاب مكتب جديد قادر على مواصلة الدينامية وتعزيز الإشعاع المهني والتنظيمي للهيئة بالإقليم..وخلال هذا الاجتماع، جدّد المهندسون الحاضرون الثقة، وبالإجماع، في المهندس الصادقي شهيد لقيادة المكتب الإقليمي لهيئة المهندسين التجمعيين، اعترافًا بالكفاءة التي أبان عنها خلال ولايته السابقة، وبالدينامية التي أطلقها داخل الهيئة.تشكيلة المكتب الإقليمي الجديدةالصادقي شهيد – الرئيسبوقلي وداد – النائب الأول للرئيسالتبر محمد – النائب الثاني للرئيسبوزركان يونس – المقررالعلام حمزة – نائب المقررالأندلسي عبد الحفيظ – أمين المالالحجاجي امبارك – نائب أمين المالالمستشارون:السويسي محمد – لطيفة الكانة – كمال كرموعة – فكاك أنس – لغازولي محمود – ضحى مراد – عز الشرف مصطفى.رسائل وتوجيهات القيادة الإقليميةوقد تشرّف اللقاء بحضور السيد الحاج بناصر رفيق، المنسق الإقليمي للحزب والنائب البرلماني عن دائرة الجديدة، الذي شدد في كلمته على:ضرورة تفعيل دور الهيئة الهندسية كقوة اقتراحية ذات وزن تقني داخل الحزب.أهمية المساهمة الاستشارية للمهندسين في صياغة الحلول والبدائل التقنية.مواكبة المشاريع الإصلاحية الكبرى التي يشهدها الإقليم، خاصة في مجالات البنيات التحتية والتخطيط الترابي والتنمية المستدامة.رؤية المرحلة المقبلةأجمع الحاضرون على أن المرحلة المقبلة ستكون محطة لتعزيز حضور المهندسين داخل المشهد التنموي بالإقليم، اعتمادًا على رؤية تقوم على:العمل المشترك والتنسيق بين مختلف الطاقاتتأطير الكفاءات الهندسية الشابةالانفتاح على محيط المؤسساتتقديم مقترحات عملية تخدم التنمية الترابية وتستجيب لانتظارات الساكنةو يمثل تجديد مكتب هيئة المهندسين التجمعيين بالجديدة خطوة جديدة نحو مأسسة حضور الكفاءات التقنية داخل الحزب، ودعامة قوية لنهج تشاركي يضع مصلحة الإقليم وتنميته في صدارة الأولويات.

أيدت المحكمة الإدارية بالرباط قرار رفض طلب عزل النائب الجماعي علي شيبوب، الذي سبق أن تقدم به عامل إقليم الجديدة استنادًا إلى مذكرة العزل وتقرير أولي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوثائق المعروضة عليها تُثبت بشكل قطعي أن شيبوب أنهى كل صلة له بالشركة موضوع الادعاء منذ سنة 2014، ما ينفي وجود أي تضارب للمصالح خلال فترة مزاولته لمهامه داخل المجلس الجماعي.وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أسقطت الأسس المعتمدة في طلب العزل، معتبرة أن المعطيات الواردة في مذكرة العامل والتقرير الأولي لم ترقَ إلى مستوى الإثبات القانوني الكافي لاتخاذ هذا الإجراء الإستثنائي.

في خطوة تبرز مدى الاستحقاق و الريادة التي حققتها دار الطالبة بجماعة مولاي عبد الله على المستوى الوطني و حسن النوايا للقائمين عليها، تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي بالجديدة و جمعية دار الطالبة سيتم بمقتضاها إحداث الجزء الثالث لهذه الدار سيقوم المجلس الاقليمي بعملية لبناء فيما ستتكفل الجمعية بالتجهيز، والذي سيوفر 120سرير إضافي بفضاء ثانوية شوقي بعد أن بلغت حمولة الدار 300 نزيلة موزعة بين البناية الأولى التي تم افتتاحها سنة 2016 و البناية الثانية التي تم إحداثها سنة 2022، ومما يميز هذه الدار و يجعلها ترقى لما وصلت إليه بشهادة الجميع أنها إضافة إلى توفرها على كافة المرافق من مطعم و مرافق صحية و قاعات للمطالعة و للاعلاميات، و مواكبتها لتمدرس الفتيات من خلال الدعم المدرسي من قبل أساتذة متخصصين فإنها تعد من بين الفضاءات النموذجية على المستوى الوطني في مجال محاربة الهدر المدرسي والرفع من القدرة الإدماجية لمعدلات تمدرس الفتاة، حيث تحتضن نحو 300 فتاة ينحدرن من الدواوير المجاورة للجماعة من قبيل جماعة اولاد حسين و جماعة سيدي عابد، و غيرها من الدواوير التي لا تتوفر على النقل المدرسي، وعبر توفيرها لهذه الخدمات الأساسية، تسعى جمعية "دار الطالبة"، باعتبارها الفاعل الجمعوي الساهر على تسيير هذه البنية الاجتماعية، إلى تنظيم أـنشطة تربوية هادفة، ليبقى هذا المشروع الذي عرف انطلاقته منذ تسع سنوات بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و جماعة مولاي عبد الله و فيدرالية جمعيات مولاي عبد الله رافعة أساسية للتنمية بالمنطقة كما ساهم بشكل كبير في تقلص معدلات الهدر المدرسي عند الفتيات وتحسين مستوى تمدرسهن،     و بحديثنا عن دار الطالبة بجماعة مولاي عبد الله و جمعية دارالطالبة فلا يمكننا تجاهل الفاعل الجمعوي الساسي المدعم لهذه الدار و نعني فيدراليات جمعيات مولاي عبد الله بإقليم الجديدة التي تتكون من نحو ثلاثين جمعية تقريبا من ضمنها جمعية دار الطالبة، واحدة من أهم الفيدراليات على الصعيد الوطني في مجال النقل المدرسي، لما حققته في هذا المجال منذ 2011 بشراكة مع جماعة مولاي عبد الله و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث عملت على تخفيف عبء التنقل على التلاميذ التابعين لدواوير الجماعة و جماعات أخرى من قبيل الحوزية و اولاد حسين و كذا سيدي عابد سواء إلى مركز مولاي عبد الله أو إلى الجديدة من خلال توفير وسيلة نقل آمنة و مريحة للتلاميذ، والمحافظة على الوقت لديهم، مع الإسهام في الحد من الازدحام المروري خاصة أوقات الذروة، حيث باتت تتوفر على 79حافلة يستفيد منها 6885 تلميذة و تلميذ ينتسبون للتعليم الاعدادي و الثانوي بعد أن تم استبعاد تلامذة الابتدائي بعد تأسيس مؤسسات ابتدائية بدواويرهم،  ثلث المستفيدين بالمجان، فيما الباقي بواجب شهري يتوزع بين 50 و 100 درهم للتلميذ مع مراعاة الحالة الاجتماعية و الإخوة،  يسهر عليهم طاقم متمكن من التسيير و ضبط كل صغيرة و كبيرة كخلية نحل مكون من 256 مستخدم بما فيهم 88 مربية للتعليم الأولي و 18 حارس و منظفة، إلى جانب هذا فقد انخرطت الفيدرالية في عدد من المشاريع التنموية و الاجتماعية من أنشطة هادفة فائدة أبناء المنطقة، و إصلاح مرافق عدد من المؤسسات التعليمية من خلال تزويدها بالماء الصالح للشرب والكهرباء محققة بذلك نسبة 100% و صيانة أخرى والمساهمة في إحداث مؤسسات تعليمية جديدة وبناء حجرات دراسية ببعضها، بفضل الشراكات التي تجمعها مع شركائها من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ووزارة الشباب و الرياضة و مندوبية التعاون الوطني بالجديدة و المكتب الشريف للفوسفاط.