يتضمن مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة الجديدة، الذي يخضع حاليا لمرحلة المناقشة والمصادقة، عدداً من التعديلات الجوهرية الهادفة إلى تحسين البنية الحضرية وتجويد حركة السير داخل المجال الحضري. ومن أبرز هذه التعديلات إدراج تحويل المحطة الطرقية القديمة بشارع محمد الخامس إلى مرأب عصري للسيارات، وهو مطلب ظل مطروحا لسنوات بالنظر إلى موقع هذا الفضاء داخل إحدى أكثر المناطق ازدحاما بالمدينة.ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تخفيف الضغط عن شوارع وسط المدينة وضمان انسيابية أكبر لحركة المرور، خصوصا مع تزايد عدد المركبات وارتفاع الطلب على مواقف قريبة من مركز المدينة التجاري والإداري. كما سيُشكل هذا التحويل حلاً عملياً لفوضى الوقوف العشوائي التي تعاني منها المنطقة المحيطة.وكان المجلس الإداري لشركة المحطة الطرقية قد صادق في وقت سابق على تحويل هذا الفضاء إلى مرأب للسيارات، غير أن القرار لم يجد طريقه إلى التنفيذ بعد أن تم إلغاؤه في نسخة سابقة من تصميم التهيئة، وهي النسخة التي سبق لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن رفضتها معتبرة أنها تتضمن اختلالات تستوجب المراجعة.ومع إطلاق مسار إعداد تصميم تهيئة جديد، تم تصحيح هذا الاختلال وإعادة إدراج تحويل المحطة الطرقية إلى مرأب وفق رؤية حضرية منسجمة، تراعي خصوصيات المنطقة واحتياجات الساكنة والزوار، إلى جانب تعميم منظور أكثر عقلانية لاستعمالات الفضاءات العمومية داخل المدينة.ويُرتقب أن يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تأهيل وسط المدينة وتعزيز جودة الحياة الحضرية، خصوصا إذا تم ربطه بإجراءات مكملة تهم تنظيم السير والجولان، وتوفير مواقف بديلة، وتحسين الولوجيات..

عاد مشروع الساحة الملكية إلى واجهة النقاش الحضري بمدينة الجديدة، بعدما أعاد تصميم التهيئة الجديد الذي تم اعادته لمجلس جماعة الجديدة للتصويت عليه ، إدراج هذا الفضاء الاستراتيجي داخل النسيج المركزي للمدينة، في خطوة اعتبرها المتتبعون عودة لتصحيح مسار عمراني تعثر لسنوات طويلة.هذا المشروع ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى سنة 2010 حين صوّت المجلس الجماعي للجديدة خلال إحدى دوراته على إحداث ساحة ملكية بوسط المدينة، قبل أن يصوت في 2011 على تحويل ملكية هذا الفضاء من ملك جماعي إلى ملك عام ، في إطار رؤية تروم إعادة تأهيل مركز المدينة  وتعزيز جاذبيتها العمرانية والسياحية. غير أن هذا القرار بقي حبراً على ورق، بعدما اصطدم المشروع بسلسلة من الإكراهات الإدارية والمالية، خاصة ما يتعلق بتصفية العقار الذي يشمل وعاءً يضم عدداً من مستغلي الملك الجماعي، ما جعل تنفيذ المشروع عملياً شبه مستحيل في تلك المرحلة.ومع مرور السنوات، تم إدراج الساحة ضمن التصميم السابق للتهيئة، قبل أن يتم حذفه في النسخة التي ألغتها وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، معتبرة أن التصميم السابق “يحمل اختلالات تمس البنية الحضرية العامة للمدينة”.اليوم، وبعد إعادة إدراج الساحة الملكية في التصميم الجديد بعد قبول التعرضات في شأن إلغاء الساحة الملكية ، تبدو المدينة أمام فرصة حقيقية لإحياء هذا المشروع الذي لطالما انتظرته الساكنة. فالساحة، في حال تنفيذها، ستشكل فضاءً عمومياً حديثاً يعيد الاعتبار لقلب المدينة، ويمنحها متنفساً عمرانياً، ويساهم في رفع قيمتها السياحية، إضافة إلى دعم الحركية التجارية والثقافية بالمنطقة.كما يرتقب أن يفتح هذا الإدراج الجديد الباب أمام تسريع إجراءات تحرير الملك الجماعي من الاستغلال غير القانوني، ووضع تصور مالي وتنفيذي واضح يسمح بتجاوز عراقيل الماضي، وإخراج المشروع إلى أرض الواقع بعد أكثر من 15 سنة على أول تصويت جماعي بشأنه.وبين طموح اليوم وإخفاقات الأمس، يبقى نجاح المشروع رهيناً بمدى قدرة المجلس الجماعي للجديدة على الالتزام الجاد بتنزيل رؤية حضرية تجعل من الساحة الملكية رمزاً لتجديد وسط المدينة ومستقبلها .

في إطار الجهود المتواصلة لاستعادة النظام داخل الفضاءات التجارية بمدينة الجديدة، نفذت الملحقة الإدارية الخامسة، زوال اليوم، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي وسط “مارشي للازهرة”، أحد أكثر النقاط التي تشهد ازدحاماً واختلالات ناجمة عن انتشار الباعة العشوائيين.وشملت الحملة إزالة عدد من السلع المعروضة داخل الممرات بشكل فوضوي، بعدما عمد بعض الباعة إلى احتلال مساحات مهمة من الملك العمومي، مما يعطل حركة تنقل المواطنين ويُربك الأنشطة التجارية المنتظمة داخل السوق.وقد جرت العملية تحت إشراف مباشر لقائدة الملحقة الإدارية الخامسة، التي قادت فرق التدخل المشكلة من عناصر الشرطة الإدارية والقوات المساعدة وأعوان السلطة المحلية، في تدخل اعتبره عدد من التجار والمرتفقين خطوة ضرورية لإعادة الانضباط داخل هذا الفضاء التجاري الحيوي.وأكدت مصادر من داخل السوق أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة لتطهير الفضاءات العمومية من مظاهر العشوائية والاحتلال غير القانوني، مع الإعداد لسلسلة من التدخلات المستقبلية لضمان استمرارية النظام وعدم عودة الوضع إلى سابق فوضاه.وتشكل “مارشي للازهرة” نقطة سوداء في ما يتعلق باحتلال الملك العمومي منذ سنوات، حيث يُستغل الضغط التجاري والموقع الاستراتيجي للسوق لفرض الأمر الواقع، ما يستدعي—حسب المتتبعين—استمرار مثل هذه الحملات لضمان حق المواطنين في فضاء منظم وآمن.

في إطار الدينامية الحزبية التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار على المستويين المحلي والوطني، انعقد يوم الجمعة 05 يناير 2025 اجتماع تنظيمي لهيئة المهندسين التجمعيين بإقليم الجديدة، خصص لتجديد المكتب الإقليمي وتعزيز هيكلة العمل التقني داخل الحزب.وقد عرف اللقاء مشاركة واسعة من المهندسين، وأجواء إيجابية عكست روح الانخراط والمسؤولية، تُوجت بانتخاب مكتب جديد قادر على مواصلة الدينامية وتعزيز الإشعاع المهني والتنظيمي للهيئة بالإقليم..وخلال هذا الاجتماع، جدّد المهندسون الحاضرون الثقة، وبالإجماع، في المهندس الصادقي شهيد لقيادة المكتب الإقليمي لهيئة المهندسين التجمعيين، اعترافًا بالكفاءة التي أبان عنها خلال ولايته السابقة، وبالدينامية التي أطلقها داخل الهيئة.تشكيلة المكتب الإقليمي الجديدةالصادقي شهيد – الرئيسبوقلي وداد – النائب الأول للرئيسالتبر محمد – النائب الثاني للرئيسبوزركان يونس – المقررالعلام حمزة – نائب المقررالأندلسي عبد الحفيظ – أمين المالالحجاجي امبارك – نائب أمين المالالمستشارون:السويسي محمد – لطيفة الكانة – كمال كرموعة – فكاك أنس – لغازولي محمود – ضحى مراد – عز الشرف مصطفى.رسائل وتوجيهات القيادة الإقليميةوقد تشرّف اللقاء بحضور السيد الحاج بناصر رفيق، المنسق الإقليمي للحزب والنائب البرلماني عن دائرة الجديدة، الذي شدد في كلمته على:ضرورة تفعيل دور الهيئة الهندسية كقوة اقتراحية ذات وزن تقني داخل الحزب.أهمية المساهمة الاستشارية للمهندسين في صياغة الحلول والبدائل التقنية.مواكبة المشاريع الإصلاحية الكبرى التي يشهدها الإقليم، خاصة في مجالات البنيات التحتية والتخطيط الترابي والتنمية المستدامة.رؤية المرحلة المقبلةأجمع الحاضرون على أن المرحلة المقبلة ستكون محطة لتعزيز حضور المهندسين داخل المشهد التنموي بالإقليم، اعتمادًا على رؤية تقوم على:العمل المشترك والتنسيق بين مختلف الطاقاتتأطير الكفاءات الهندسية الشابةالانفتاح على محيط المؤسساتتقديم مقترحات عملية تخدم التنمية الترابية وتستجيب لانتظارات الساكنةو يمثل تجديد مكتب هيئة المهندسين التجمعيين بالجديدة خطوة جديدة نحو مأسسة حضور الكفاءات التقنية داخل الحزب، ودعامة قوية لنهج تشاركي يضع مصلحة الإقليم وتنميته في صدارة الأولويات.

أيدت المحكمة الإدارية بالرباط قرار رفض طلب عزل النائب الجماعي علي شيبوب، الذي سبق أن تقدم به عامل إقليم الجديدة استنادًا إلى مذكرة العزل وتقرير أولي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوثائق المعروضة عليها تُثبت بشكل قطعي أن شيبوب أنهى كل صلة له بالشركة موضوع الادعاء منذ سنة 2014، ما ينفي وجود أي تضارب للمصالح خلال فترة مزاولته لمهامه داخل المجلس الجماعي.وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أسقطت الأسس المعتمدة في طلب العزل، معتبرة أن المعطيات الواردة في مذكرة العامل والتقرير الأولي لم ترقَ إلى مستوى الإثبات القانوني الكافي لاتخاذ هذا الإجراء الإستثنائي.

في خطوة تبرز مدى الاستحقاق و الريادة التي حققتها دار الطالبة بجماعة مولاي عبد الله على المستوى الوطني و حسن النوايا للقائمين عليها، تم مؤخرا توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي بالجديدة و جمعية دار الطالبة سيتم بمقتضاها إحداث الجزء الثالث لهذه الدار سيقوم المجلس الاقليمي بعملية لبناء فيما ستتكفل الجمعية بالتجهيز، والذي سيوفر 120سرير إضافي بفضاء ثانوية شوقي بعد أن بلغت حمولة الدار 300 نزيلة موزعة بين البناية الأولى التي تم افتتاحها سنة 2016 و البناية الثانية التي تم إحداثها سنة 2022، ومما يميز هذه الدار و يجعلها ترقى لما وصلت إليه بشهادة الجميع أنها إضافة إلى توفرها على كافة المرافق من مطعم و مرافق صحية و قاعات للمطالعة و للاعلاميات، و مواكبتها لتمدرس الفتيات من خلال الدعم المدرسي من قبل أساتذة متخصصين فإنها تعد من بين الفضاءات النموذجية على المستوى الوطني في مجال محاربة الهدر المدرسي والرفع من القدرة الإدماجية لمعدلات تمدرس الفتاة، حيث تحتضن نحو 300 فتاة ينحدرن من الدواوير المجاورة للجماعة من قبيل جماعة اولاد حسين و جماعة سيدي عابد، و غيرها من الدواوير التي لا تتوفر على النقل المدرسي، وعبر توفيرها لهذه الخدمات الأساسية، تسعى جمعية "دار الطالبة"، باعتبارها الفاعل الجمعوي الساهر على تسيير هذه البنية الاجتماعية، إلى تنظيم أـنشطة تربوية هادفة، ليبقى هذا المشروع الذي عرف انطلاقته منذ تسع سنوات بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و جماعة مولاي عبد الله و فيدرالية جمعيات مولاي عبد الله رافعة أساسية للتنمية بالمنطقة كما ساهم بشكل كبير في تقلص معدلات الهدر المدرسي عند الفتيات وتحسين مستوى تمدرسهن،     و بحديثنا عن دار الطالبة بجماعة مولاي عبد الله و جمعية دارالطالبة فلا يمكننا تجاهل الفاعل الجمعوي الساسي المدعم لهذه الدار و نعني فيدراليات جمعيات مولاي عبد الله بإقليم الجديدة التي تتكون من نحو ثلاثين جمعية تقريبا من ضمنها جمعية دار الطالبة، واحدة من أهم الفيدراليات على الصعيد الوطني في مجال النقل المدرسي، لما حققته في هذا المجال منذ 2011 بشراكة مع جماعة مولاي عبد الله و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث عملت على تخفيف عبء التنقل على التلاميذ التابعين لدواوير الجماعة و جماعات أخرى من قبيل الحوزية و اولاد حسين و كذا سيدي عابد سواء إلى مركز مولاي عبد الله أو إلى الجديدة من خلال توفير وسيلة نقل آمنة و مريحة للتلاميذ، والمحافظة على الوقت لديهم، مع الإسهام في الحد من الازدحام المروري خاصة أوقات الذروة، حيث باتت تتوفر على 79حافلة يستفيد منها 6885 تلميذة و تلميذ ينتسبون للتعليم الاعدادي و الثانوي بعد أن تم استبعاد تلامذة الابتدائي بعد تأسيس مؤسسات ابتدائية بدواويرهم،  ثلث المستفيدين بالمجان، فيما الباقي بواجب شهري يتوزع بين 50 و 100 درهم للتلميذ مع مراعاة الحالة الاجتماعية و الإخوة،  يسهر عليهم طاقم متمكن من التسيير و ضبط كل صغيرة و كبيرة كخلية نحل مكون من 256 مستخدم بما فيهم 88 مربية للتعليم الأولي و 18 حارس و منظفة، إلى جانب هذا فقد انخرطت الفيدرالية في عدد من المشاريع التنموية و الاجتماعية من أنشطة هادفة فائدة أبناء المنطقة، و إصلاح مرافق عدد من المؤسسات التعليمية من خلال تزويدها بالماء الصالح للشرب والكهرباء محققة بذلك نسبة 100% و صيانة أخرى والمساهمة في إحداث مؤسسات تعليمية جديدة وبناء حجرات دراسية ببعضها، بفضل الشراكات التي تجمعها مع شركائها من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ووزارة الشباب و الرياضة و مندوبية التعاون الوطني بالجديدة و المكتب الشريف للفوسفاط.

تحوّل ملف المحطة الطرقية الجديدة بمدينة الجديدة إلى واحد من أكثر المشاريع إثارة للجدل بالإقليم، بعدما ظلّت هذه البناية الجاهزة مغلقة لسنوات، رغم الأموال التي صُرفت عليها والاجتماعات المتكررة التي عقدت بشأنها.تعاقب أربعة عمّال.. والواقع ثابتمن خلال تتبع مسار المشروع، يتضح أنه مر عبر أربع ولايات متتالية لعمال الإقليم : الكروج، الخمليشي بالنيابة، العطفاوي، وصولا إلى سيدي صالح داحا المعين مؤخرا … وكلهم وقفوا على المشروع دون أن ينجح أحدهم في إخراجه إلى حيّز الخدمة.زيارات ميدانية، اجتماعات تقنية، ووعود بقرب الافتتاح… لكن الوضع بقي كما هو: محطة جاهزة لكن مغلقة.شركة التنمية المحلية.. إطار وُجد ولم يفعلتم إنشاء شركة التنمية المحلية “شركة المحطة الطرقية بالجديدة” بهدف تدبير المرفق وفق مقاربة عصرية وشفافة.غير أن هذا الإجراء بقي دون أثر ملموس، وظل تدبير المشروع عالقاً بين الجماعة والقطاعات الوزارية، ما عمّق حالة الجمود.تحفظ وزارة النقل.. العقبة الأكبرتتقاطع كل التقارير حول نقطة مركزية:وزارة النقل ما تزال تتحفظ عن منح الترخيص النهائي لافتتاح المحطة، بسبب ملاحظات تقنية وتنظيمية مرتبطة بالسلامة، ومسارات الحافلات، ودفتر التحملات، ومعايير محطات الجيل الجديد.ورغم الاجتماعات المتعددة التي عقدها المسؤولون لإقناع الوزارة بالإفراج عن الترخيص، إلا أن الملف ما يزال رهين تقييمات لم تحسم منذ سنوات.حتى البرلمان لم ينجح في تحريك الملفلم يتوقف الضغط عند مستوى الجماعة أو الإقليم؛ فالموضوع وصل أكثر من مرة إلى قبة البرلمان عبر أسئلة برلمانية كتابية وملتمسات تدعو الوزارة إلى توضيح أسباب التأخير.ورغم ذلك، لم يتغير شيء، وظلت الاجابات العامة للوزارة بعيدة عن تقديم أي موعد أو التزام واضح بفتح المحطة.هذا “الصمت المؤسساتي” ساهم في ارتفاع منسوب الاستياء لدى سكان المدينة الذين يعتبرون أن حرمان الجديدة من محطة طرقية ( عصرية) لم يعد مفهوماً.مدينة متضررة.. ومرفق ينتظر القرارفي الوقت الذي تتنامى فيه حركة السفر، وتزداد حاجة الساكنة والزوار إلى مرفق حديث للنقل، تستمر المحطة القديمة بشارع محمد الخامس في الاشتغال بطاقة محدودة لا تواكب توسع المدينة.أما المحطة الجديدة، التي كان يُفترض أن تكون واجهة حضرية حديثة، فقد تحولت إلى مبنى صامت يطرح أسئلة كثيرة حول نجاعة تدبير المشاريع العمومية بالإقليم.شكايات قضائية تكشف أن الملف أكبر من مجرد “تأخر إداري”تجاوز ملف المحطة الطرقية الجديدة حدود النقاش التقني والانتقادات المحلية، ليصل إلى مستوى الشكايات القضائية المباشرة التي وضعتها هيئات مدنية أمام النيابة العامة، متهمة المشروع بكونه “ورشا مشوبا بشبهات اختلالات بنيوية”.وتضمنت هذه الشكايات معطيات ثقيلة تتعلق بـ تفويتات عقارية مثيرة للجدل، وتغيير وُجهات الاستغلال، وصفقات يشوبها غموض في المساطر والاعتمادات المالية، وهو ما دفع لجان تفتيش مركزية إلى النزول إلى الميدان للتحقيق وجمع الوثائق.ووفق مصادر متطابقة، فقد جرى إحالة أجزاء حساسة من الملف على القضاء قصد التدقيق في مسؤوليات محتملة، وهو تطور يعكس حجم الاضطراب الذي رافق هذا المشروع منذ إطلاقه.ورغم خطورة الشبهات المثارة، ما يزال الغموض سيد الموقف، في ظل غياب أي إعلان رسمي عن مآل التحقيقات، الأمر الذي يزيد شكوك الساكنة ويعمّق الإحساس بأن تعثر افتتاح المحطة ليس وليد الصدفة، بل نتيجة اختلالات متراكمة لم يُكشف عنها بعد.فبين تحفظ وزاري، وغموض إداري، وتعاقب المسؤولين، وتدخل البرلمان دون نتيجة، يظل ملف المحطة الطرقية الجديدة نموذجاً لتعثر مشروع عمومي جاهز لكنه يفتقر إلى الجرأة القرار، في انتظار خطوة حاسمة قد تنهي سنوات الانتظار..✍️إدريس بن يزة

أنهى العامل "سيدي صالح داحا" سلسلة لقاءاته مع المنتخبين في جماعات إقليم الجديدة، فخرجت الحقيقة مُجرّدة: تنمية بلا مشاريع، ومنتخبون بلا رؤية، وإدارة ترابية ما زالت تعيش بمنطق الزمن البائد.* منتخبون… يكررون نفس الأسطوانة:جميع اللقاءات كشفت أن المنتخبين لا يحملون مشاريع واضحة، ولا ملفات جاهزة، ولا دراسات تقنية أو مالية.الكل يكرر نفس الجملة: “بغينا الطريق والماء والسبيطار والشغل”.مطالب خبزية يرددها الشارع منذ سنوات، لكن ليست هي “المشاريع” التي تنتظرها الدولة لبرمجة ميزانيات قوية أو لإطلاق شراكات استراتيجية.* قسم الجماعات الترابية… سلطة تُخيف بدل أن ترافقالأزمة لم تعد أزمة منتخبين فقط، بل أزمة علاقة مشوهة بينهم وبين قسم الجماعات الترابية بعمالة الإقليم.قسم يُفترض أن يواكب، يؤطر، ويساعد، لكنه أصبح — كما يؤكد منتخبون — مصدر خوف ورهبة.وهذا يُنسف جوهر “المفهوم الجديد للسلطة” الذي حوّل القائد إلى شريك في التنمية…بينما القسم المسؤول عن الجماعات ما زال عالقاً في مرحلة التحكم والوصاية.* التمويل موجود… لكن المشاريع غائبة:إقليم الجديدة يتوفر على دعم ضخم من مؤسسات كبرى مثل المكتب الشريف للفوسفاط، لكن:أين هي المشاريع الجادة؟ أين هي الملفات المحترفة؟ أين هي الرؤية؟لا يمكن لأي مؤسسة تمويل مشروع فارغ بلا دراسات، بلا رؤية، وبلا نية واضحة في الإنجاز.* الرهان الآن: هل سيستمر العامل أم سيغلق الباب؟الخوف الأكبر اليوم هو أن تكون هذه الجولة مجرد بروتوكول افتتاحي، ثم يعود العامل إلى الإقامة العاملية، تاركاً التسيير الإداري للكاتب العام والتدبير السياسي لرئيس قسم الشؤون الداخلية.الإقليم يحتاج عاملاً ميدانياً، حاضراً، يقود الانتقال التنموي بنفسه.لا نحتاج أن نسمع صوته مرة في السنة خلال دورة المجلس الإقليمي، بل نحتاج مشروع قيادة ترابية حقيقية.* الخلاصة الكبرىزيارات العامل لم تكشف مشاكل الجماعات… بل كشفت هشاشة الفاعلين فيها.إقليم الجديدة لا يعاني من قلة الموارد، بل من قلة المشاريع، من غياب النجاعة، ومن مسؤولين يخافون من الإدارة أكثر مما يخافون من فشلهم أمام السكان.الجديدة اليوم تحتاج الى منتخبين يُتقنون إعداد المشاريع وإدارة ترابية شريكة وليست سلطوية وعاملاً يقود دينامية حقيقية لا مجرد لقاءات تعريفيةهذا هو جوهر الأزمة… وهذه هي الحقيقة التي كشفتها زيارات العامل داحا.

في إطار الدينامية التواصلية التي ينهجها عامل إقليم الجديدة مع مختلف الجماعات الترابية، قام السيد العامل زوال اليوم الإثنين 1 دجنبر 2025 بزيارة عمل إلى جماعة إشتوكة، حيث عقد لقاءً موسعاً مع أعضاء المجلس الجماعي، بحضور رؤساء الأقسام بالعمالة وممثلي المصالح اللاممركزة.وتم خلال هذا الاجتماع التوقف عند عدد من الإشكالات التي تعرفها الجماعة، لاسيما ما يتعلق بالبنيات التحتية، وتدبير المرافق العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة. كما تم استعراض الحاجيات ذات الأولوية والمشاريع التي تتطلب التسريع في تنفيذها.وأكد عامل الإقليم، في كلمته، على ضرورة تعزيز المقاربة التشاركية بين كل المتدخلين المحليين، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام، بما يضمن تحقيق تنمية ترابية مندمجة تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.كما أتاح اللقاء لأعضاء المجلس تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول عدد من الملفات المطروحة، في أفق إيجاد حلول عملية وتنسيق الجهود للارتقاء بأوضاع الجماعة.وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات ميدانية يعقدها عامل الإقليم مع باقي الجماعات، بهدف تتبع الأوضاع التنموية محلياً، وتقييم المبادرات الجارية، ودعم البرامج الهادفة لخدمة الساكنة..

أثار سؤال كتابي وجّهه النائب البرلماني يوسف بيزيد ، عضو فريق التقدم والاشتراكية عن إقليم الجديدة بمجلس النواب، إلى وزير الداخلية، جدلاً واسعاً بعدما كشف عن قيام حافلات خلال الأيام الأخيرة بإنزال عشرات المشردين والمرضى العقليين والنفسيين في مدينتي الجديدة وأزمور، قادمين من مناطق أخرى من المملكة، في ظروف وُصفت بـ”اللاإنسانية”.وأوضح ببزيد أن العملية جرت دون تقديم أي توضيحات للسلطات المحلية أو للساكنة، مما أثار حالة من الاستياء، خاصة بعد ترك هؤلاء الأشخاص في الشوارع العامة دون مواكبة اجتماعية أو رعاية صحية أو نفسية، في خرق واضح لمقتضيات حقوق الإنسان، وللالتزامات الدستورية والدولية التي تتعهد بها الدولة في مجال حماية الأشخاص في وضعية هشاشة.واعتبر النائب بيزيد أن هذا السلوك يمس بكرامة المرضى والمشردين، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، ولا يعكس الدور المطلوب من مؤسسات الدولة في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مضيفاً أن ترحيل هؤلاء الأشخاص بهذه الطريقة “لا يساهم إطلاقاً في معالجة أوضاعهم، بل يزيد من تعميق معاناتهم وانتشار مظاهر الهشاشة”.وطالب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الجهات التي اتخذت قرار الترحيل، وعن دوافعه وخلفياته، وتحديد المناطق التي جرى ترحيل المرضى منها، فضلاً عن الإعلان عن التدابير التي ستتخذها الدولة لرعايتهم وإيوائهم وإطعامهم وتقديم المساعدة الصحية والنفسية لهم، بعدما تخلّت عنهم الجهات التي نقلتهم.وختم بيزيد سؤاله بالتأكيد على ضرورة التعاطي مع هذا الملف بالحساسية اللازمة، مؤكداً أن حماية الأشخاص في وضعية صعبة واجب قانوني وأخلاقي، وأن تركهم في الشارع يسيء لصورة المؤسسات، وللقيم الإنسانية التي يتقاسمها المغاربة.