تواصل عناصر الدرك الملكي باثنين شتوكة التحقيق في نازلة توقيف شاحنة محملة بعشرات القنينات من غاز البوطان ، بتراب جماعة سيدي علي بنحمدوش. 

وجاءت عملية توقيف الشاحنة، التي جرت، يوم السبت الماضي، بعد توصل العناصر الدركية باخبارية تفيد بنقل كميات كبيرة من قنينات غاز البوتان في ظروف غامضة عبر شاحنة غير تابعة لشركات توزيع قنينات الغاز، حيث انتقلت الضابطة القضائية الى عين المكان  لتقوم بتوقيف سائق الشاحنة وحجز الشاحنة من أجل البحث. 

هذا ورجحت مصادر مطلعة توجه حمولة الشاحنة من القنينات إلى مناطق الجنوب من أجل بيعها في السوق السوداء. 

الى ذلك كشف أحد المتضررين من الشركة المالكة لقنينات الغاز التي وجدت داخل الشاحنة المحجوزة، أنها ليست المرة الاولى التي قام فيها هذا الموزع بنقل القنينات حيث سبق وان تم ضبطه في عملية مماثلة قبل سنوات وقد سبق وأن تم تقديمه الى العدالة بالجديدة في نفس النازلة. 

هذا ويعتبر المتضررون من أصحاب شركات بيع وتوزيع قنينات غاز  البوتان، (يعتبرون) هذا النوع من العمليات بمثابة سرقة يعاقب عليها القانون حيث يعمد أصحابها الى اعادة بيعها إلى تجار السوق السوداء لأهداف غامضة. 

وجدير بالذكر أن قنينة الغاز التي تباع بثمن رمزي إلى المواطنين لا يتعدى 50 درهما، تبلغ قيمتها التسويقية حوالي 500 درهم علما أن الدولة المغربية وشركات التوزيع هي من تدعم هذه القيمة المالية. لكن بعض الشبكات تقوم بتصديرها خارج التراب الوطني مما يكبد الدولة خسائر مالية فادحة. 

كما تجدر الإشارة أن صلاحية تداول القنينة يصل إلى 35 سنة وهي مدة الصلاحية الموصى بها من طرف وزارة الطاقة والمعادن مع العلم ان القنينات المضبوطة في الشاحنة حديثة الانتاج ما يكبد الدولة المغربية خسائر مادية كبيرة خصوصا وأن الحكومة تدعم نسبة 50% من ثمن القنينة الاصلي. 

هذا وكان وزير العدل قد وجه مذكرة في هذا الموضوع قبل 9 سنوات إلى وكلاء الملك بمحاكم المملكة هذا نصها : 

" لا يخفى على أحد مايشكله قطاع غاز البوطان من أهمية في تحريك اقتصاد البلاد والمساهمة في تلبية حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، إلا أن توزيعه أصبح يعرف بعض الممارسات غير القانونية المخالفة لظهير 22 فبراير 1973 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها، من قبيل توزيع غاز البوطان دون الحصول على ترخيص إداري بذلك، وتهريب غاز البوطان إلى بعض الدول، إضافة إلى قيام بعض الموزعين بجمع قنينات الغاز لشركات أخرى منافسة بغية سحبها من التداول في السوق.

لأجله، أطلب منكم حث الشرطة القضائية قصد الحرص على التصدي لهذه الممارسات وضبط المخالفات الواردة في الظهير المشار إليه أعلاه وتحرير محاضر بشأنها في إطار الاختصاص المخول لها قانونا بمقتضى الفصل 23 منه، مع العمل على ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين بكل حرص وحزم، وموافاتي بما قد يعترضكم من صعوبات في الموضوع."