و أثارت نتائج المرحلة الثالثة من عملية تدبير الفائض و الخصاص عديد علامات استفهام في صفوف الشغيلة التعليمية بالجديدة، بعدما اكتشفت أن مؤسسات بالوسطين الحضريين للجديدة و أزمور قد باتت من نصيب أساتذة (صغار السن) ينتمون جميعهم لمجموعات مدارس "أولاد احسين" و "الحوزية" و "بوسدرة" دونما احترام لمقتضيات المذكرات الوزارية التي تنص على ضرورة الانتقال داخل نفس الجماعة أو الجماعات المجاورة.

كما كشفت نتائج هذه العملية عن إفراغ مؤسسات بعينها حيث انتقل منها ما بين 3 و 6 أساتذة دفعة واحدة تم تنقيلهم إلى مدارس بشكل يمثل امتيازا ملحوظا كما هو الشأن لمجموعات أولاد سي حمدون (6 أساتذة) و السعادة (5 أساتذة) و الحوزية (4 أساتذة) و بوسدرة و أولاد احسين (3 أساتذة لكل منهما)، مما يقتضي حلول لجن وزارية لتقصي حقائق البنية التربوية التي باتت تعرفها هذه المؤسسات حيث انتشار الأقسام المشتركة و ظاهرة الاكتظاظ.

و مما أثار استغراب المتتبعين للشأن التعليمي بالجديدة إقدام النيابة على تنقيل 3 أستاذات من مدرستي (سيدي بوزيد و محمد السادس) بالوسط الحضري للجديدة إلى مدارس أخرى داخل نفس الوسط (إبراهيم الروداني و التطبيقية و للاأمنية) دون أن تكُنّ فائضات حيث تم إسناد أقسامهن لأساتذة آخرين يدرّسون بمجموعة مدارس أولاد احسين، علما أن المذكرة الوزارية تفرض أن يكون المستفيد من العملية فائضا.

موجة الاحتقان التي تسببت فيها قرارات النيابة الإقليمية ضدا على المذكرات الوزارية أثرت بشكل سلبي على الدخول المدرسي الحالي حيث مازال العديد من التلاميذ عرضة للتشرد في الوقت الذي يعاني آخرين من "التكدس" داخل أقاسم مكتظة، و ذلك نتيجة اعتماد الزبونية و المحسوبية في تدبير الموارد البشرية، و هو ما أثار استياء عارما في صفوف النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي أصدرت بيانا مشتركا تطالب فيه بإيفاد لجن التحقيق قصد إنقاذ الوضع التعليمي بالجديدة من المزيد من التدهور، مع تعيين نائب رسمي لتخفيف الضغط عن النائب الحالي المكلف بتسيير النيابة على اعتبار أنه يجمع بين نيابة سيدي بنور كمقر عمله الرسمي و نيابة الجديدة الذي تم تكليفه بتسييرها خلفا للنائب الذي يوجد في رخصة مرضية طويلة الأمد.

هذا و علمت الجريدة أن النائب المكلف حاول احتواء الوضع من خلال ربط اتصالات مع مسؤولين نقابيين قصد فتح قنوات الحوار و إصلاح "ما يمكن إصلاحه" غير أن ذات النقابات اختارت أسلوب التصعيد حيث سطرت برنامجا نضاليا ينطلق بعد غد الأربعاء باعتصام مفتوح أمام مقر النيابة، مع التفكير في تنظيم مسيرة احتجاجية على الأقدام نحو العمالة و الأكاديمية الجهوية في أفق تنظيم مسيرة أخرى نحو مقر الوزارة بالرباط لحمل المسؤولين على التدخل لإعادة النظر في الحركات التعليمية بنيابة الجديدة، و فتح تحقيق شامل حول نتائجها و الضرب بأيدي من حديد على المتورطين فيها و الذين سولت لهم أنفسهم "التلاعب بمصالح الشغيلة التعليمية".

جدير بالذكر أن المفتشية العامة للوزارة قد حلت بنيابة الجديدة في أكثر من مناسبة خلال الموسم الماضي حيث أسفرت نتائج تفتيشها عن إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية بسبب الخروقات التي مازالت تشهدها ذات المصلحة عقب إسنادها لإحدى موظفات النيابة.