تغيير معالم جريمة قتل "مفترضة" إلى حادثة سير بإقليم سيدي بنور‎
تغيير معالم جريمة قتل

عثر مواطنون، في الساعات الأولى من صبيحة الخميس الماضي، على جثة رجل ملقاة على الطريق، بضواحي خميس الزمامرة، التي تبعد بحوالي30 كيلومتر ا عن مدينة سيدي بنور. وقد استعصى على الضابطة القضائية من الفرقة الترابية للدرك الملكي بالزمامرة، التابعة لسرية سيدي بنور، التعرف على الضحية، نظرا لكون الجثة كانت اندثرت ملامح صاحبها، بعد أن سحبتها عربة على امتداد عدة أمتار.

 

وبعد مباشرة المعاينات والتحريات الميدانية في مسرح النازلة، انتدب المتدخلون الدركيون، بحضور  السلطة المحلية،  سيارة لنقل الأموات، نقلت الجثة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات، قبل إخضاعها، بتعليمات الوكيل العام باستئنافية الجديدة، للتشريح الطبي، ليتم تسليمها إلى  أسرة الهالك، لمواراتها الثرى.

 

وقد استطاعت الضابطة القضائية تحديد هوية الضحية، وهو شاب أعزب (حوالي 35 سنة)، كان  قيد حياته عاملا مياوما (جباص). وكان اشتغل في إحدى دول الخليج، قبل أن يعود، منذ حوالي 4 أشهر، إلى المغرب.

 

هذا، وقد عثر مواطنون ومتسوقون كانوا في طريقهم، في الساعات الأولى من صبيحة الخميس الماضي، إلى السوق القروي "خميس الزمامرة"، الذي يقام كل يوم خميس من الأسبوع، على جثة العامل المياوم، على بعد حوالي 5 كيلومترات من مدينة الزمامرة، على الطريق المعبدة، لمؤدية إلى الجماعة القروية "اثنين الغربية"، الكائنة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي بنور. وكان الضحية يعتزم الذهاب ليلا، على غرار عادته، إلى الدوار الذي تقيم فيه أسرته. وكان بالمناسبة أنجز، الأربعاء ما قبل الماضي، عملا هم مسجدا في مدينة الزمامرة.

 

وتؤشر .المعطيات الأولى إلى أن الضحية قد يكون لقي مصرعه، ليلة الأربعاء-الخميس 11- 12  نونبر 2015،  بفعل فاعل، أي نتيجة عمل مدبر. وهذه فرضية جد واردة. حيث قد يكون  الجاني عمد تحت جنح الظلام، وبنية مبيتة، إلى إلقاء الجثة وسط الطريق المظلمة، حتى تقوم بدهسها العربات، ليلة الأربعاء-الخميس، والتي عادة ما تكون (الطريق) تعرف حركات مرور دءوبة، ومكتظة بالعربات والشاحنات، وب"الكرارس" المجرورة بدواب، وبمستعملي الطريق الذين يقصدون السوق القروي الأسبوعي "خميس الزمامرة".

 

ولا يستبعد أن يكون القصد الإجرامي من التخلص من الجثة، بهذه الطريقة، هو إخفاء الفعل الإجرامي، وتضليل المحققين والعدالة، وذلك بتغيير معالم جريمة القتل "المفترضة"، إلى حادثة سير عرضية، مقرونة بجنحة الفرار. وكأننا بصدد جريمة أريد لها أن تكون "كاملة"، أو على الأقل "شبه كاملة". لكن ما يقلل أو يسقط تماما هذه "الفرضية"، فرضية حادثة السير، هو ما يلي:

 

 أولا، كون المنطقة، مسرح النازلة،  كان خيم عليها، ليلة الأربعاء-الخميس، ضباب كثيف. ما يفيد أن مستعملي الطريق من سائقي العربات، كانوا يسيرون بسرعة محدودة، قد لا تتجاوز ال40 كلم/ساعة، نظرا لحجب الرؤية.

 

ثانيا، كون الطريق المعبدة التي عثر على أرضيتها، على الجثة، لم تكن تحمل أي أثار للفرامل. ما قد يؤكد، من الوجهة الواقعية، فرضية "جريمة القتل" العمد أو غير العمد. حيث إن العربات ومستعملي الطريق كانوا يسيرون، تلك الليلة، ليلة الأربعاء-الخميس، والتي خيم فيها الضباب الكثيف، بسرعة جد محدودة، ومتحكم فيها.

 

ومن ثمة، فإن الفرضية التي تفرض نفسها بقوة، هي أن الهالك قد يكون لقي حتفه بفعل فاعل،  أراد التخلص من الجثة، وإخفاء معالم جريمته، لتضليل المحققين والعدالة. إذ قد يكون عمد عن قصد وبنية مبيتة، إلى وضعها تحت جنح الظلام، وسط الطريق المظلمة، التي كان يخيم عليها الضباب الذي كان يحجب الرؤية. ما جعل مستعملي الطريق يدهسون الجثة غير المرئية، ويجرونها على بعد بضعة أمتار، دون الانتباه إلى ذلك، أو الانتباه.. لكن بعد فوات الأوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة