قالت مصادر مطلعة أن الشركة المكلفة بأشغال تهيئة الشارع الرئيسي المؤدي الى الجرف الأصفر أو ما يعرف ب "طريق سيدي بوزيد" قد حذفت أشغال بناء مدارة ملتقى "ابراهيم الخليل" التي كانت مبرمجة في هذا المشروع الذي رصدت له الجماعة الحضرية تكلفة إجمالية تقارب الستة ملايير سنتيم.

وحسب ذات المصادر فمن المرجح أن يكون المجلس الجماعي الحالي هو من أمر بحذفها من المشروع تحنبا لما قد تحدثه من عرقلة للسير في هذه المدارة المتواجدة بتقاطع طريق سيدي بوزيد وشارع جبران خليل جبران.

هذا وقد لوحظ أن الشركة المكلفة بالأشغال، قامت مؤخرا بتبليط محيط الملتقى الطرقي "ابراهيم الخليل" ما يؤكد أن مشروع هذه المدارة، الذي كان مبرمجا في دفتر التحملات الذي أعده مكتب الدراسات قد تم الغاؤه.

وجدير بالذكر أن مشروع هذه المدراة، كما تظهر صورة "الماكيت" التي نشرها المجلس السابق خلال العام الماضي، كان يضم مجسم برونزي لصقر عملاق، وذلك لما يحمله هذا الطائر من دلالة تاريخية كرمز تراثي لرياضة صيد الصقور المعروفة بمنطقة القواسم بدكالة.

وبغض النظر، ان كان حذف المدارة صائبا أو غير ذلك، فان السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يفكر المجلس الجماعي الحالي في حل معضلة السير والجولان التي تحدثها الشاحنات الكبيرة التي تمر يوميا من هذا الملتقى الطرقي وما تشكله من خطر على ساكنة المدينة بدلا من الاقتصار على حذف مدارة طرقية كانت ستضيف رونقا وجمالا اضافيا على هذا الشارع الذي تم تحديثه بشكل كلي في مشروع اعادة التهيئة الذي يدخل في اطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة الجديدة في اطار رؤية 2013/ 2017.

واذا كان المجلس الجماعي، عبر حذفه لهذه المدارة، يفكر جديا في تخفيف الضغط المروري ومنع الشاحنات من المرور عبر وسط المدينة (شارع خليل جبران)، لماذا لا يُسَرّع المجلس الجماعي في انجاز مشروع الشارع الجديد، الذي يربط مدخل المدينة من جهة منتجع سيدي بوزيد بمحاذاة مقهى "شيماء" مرورا بالمركز التجاري مرجان ومحطة القطار والحي الجامعي وملعب الخيل لالة مليكة وصولا الى نقطته النهائية التي تلتقي مع مدخل الجديدة من جهة الدار البيضاء.

وجدير بالذكر أن أن رئيس المجلس السابق كان قد صرح السنة الماضية، خلال ندوة صحفية جوابا على سؤال أحد الصحفيين، بأن هذا مشروع هذا الشارع مبرمج في اطار مشروع تأهيل المدينة برسم سنة 2017.

من جهة أخرى وفي سياق متصل، استنكر العديد من المواطنين عمليات التأخير الكبيرة وغير المبررة في مشاريع التهيئة التي تشهدها مدينة الجديدة منذ أزيد من سنة. واستغرب المواطنون كيف أن الأشغال كانت تسير بوتيرة سريعة في ولاية المجلس السابق، قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ في العديد من النقاط، الحيوية بالمدينة، ابتداء من شهر اكتوبر الماضي، تاريخ تسلم المجلس الجديد لكرسي الرئاسة.

هذا وفي الوقت الذي تتحدث بعض الأخبار التي يتداولها الشارع الجديدي، من أن المجلس الحالي تعمد تأخير الأشغال أو توقيفها بدعوى "التدقيق" في جودة الأشغال المنجزة قبل تسلمه الرئاسة، نفى مصدر من الجماعة الحضرية في تصريح ل "الجديدة 24" هذه الاخبار، مؤكدا أن المجلس لم يوقف الأشغال وأنها مازالت تسير وفق ما تم الاتفاق عليه في دفتر التحملات. مضيفا بأنه توقف الأشغال أو تأخرها يعود الى الشركات نفسها وليس الى الجماعة الحضرية.

الى ذلك قالت مصادر مقربة من الشركات المكلفة بأشغال التهيئة، أن تأخر الأشغال وتوقفها في بعض الأوراش راجع الى الصعوبات المالية التي واجهتها لعدم توصلها بمستحقاتها الشهرية من طرف الجماعة في الوقت المناسب، علما أن هذا المشكل لم يكن مطروحا من ذي قبل.

وبغض النظر عن من يتحمل المسؤولية في تأخر أشغال التهيئة والتي تجاوزت مدتها القانونية المحددة سلفا في الكثير من الاوراش، يبقى المواطن الجديدي هو أول ضحايا هذه المعضلة وهو الذي كان امله كبيرا في المجلس المنتخب من اجل الإقلاع بالثورة التنموية التي تشهدها عاصمة دكالة خلال هذه الفترة.