نظّم عدد من سائقي الشاحنات وسيارات نقل البضائع، قبيل ساعات قليلة من انعقاد السوق الأسبوعي لأولاد افرج بإقليم الجديدة، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بارتفاع واجبات ولوج وسائل نقل البضائع إلى السوق، المعروفة لدى التجار بـ"الصنك".

وأوضح نور الدين صاديقو، أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، أن أصحاب الشاحنات كانوا يؤدّون، في أوقات سابقة، أقل من 200 درهم عن كل شاحنة محمّلة بالخضر والفواكه، غير أن المكتري الجديد للمرفق رفع السومة إلى أثمنة تتراوح بين 500 درهم عن الشاحنات الصغيرة، و800 إلى 900 درهم عن غيرها.

 المتحدث ذاته أوضح، أن "القانون الجبائي يحدّد واجبات الصنك في 160 درهما عن الشاحنة الواحدة، ما دفع المتضررين من الزيادة إلى عقد لقاء مع رئيس جماعة أولاد افرج والمكتري الحالي للسوق، طُلِب خلاله من المحتجين إمهال الأطراف الأخرى بعض الوقت لإيجاد حلول لهذا المستجد".

أما رئيس جماعة أولاد افرج، فأكّد، في تصريحه أن المكتري الجديد للسوق يطبّق مضامين القرار الجماعي بحذافيره، حيث يعمل على احتساب الرسوم بناء على عدد الصناديق المحمّلة بكل شاحنة، مشيرا، في السياق نفسه، إلى أن المصالح الجماعية لا دخل لها في الملف، غير أنها تحاول، في إطار الوساطة الحبية، إيجاد حلول لهذا التوتر.

وأوضح المتحدث ذاته أنه أشرف على لقاء جمعَ المكتري الجديد للسوق والتجار والأمناء المعنيين بالملف، "وبعد نقاش مستفيض بين مختلف الأطراف، اتفق الجميع على أن يتم تخفيض 100 درهم من الثمن الإجمالي الواجب أداؤه عن الصناديق المحمّلة بكل شاحنة، وفي الوقت الذي وافق ممثلو التجار على هذا الحل الودّي، خرج آخرون، مساء السبت، للاحتجاج أمام مقر الجماعة"، بحسب رئيس جماعة أولاد افرج.