أفضى التطور الغريب و الغير محسوب من طرف الجهات المسؤولة في مكاتب التخطيط في مندوبيات الوزارات المعنية الذي عرفته مدينة الجديدة منذ بداية هذا القرن، والمتمثل في النمو الاقتصادي والسكاني العشوائيين وارتفاع وتيرة الهجرة من القرى و الدواوير المجاورة، إلى بروز العديد من الأخطاء والمشاكل لهذه التجمعات البشرية التي أدت إلى نمو سكني عشوائي وكذا التدفق الهائل لسكان القرى أدى إلى بروز أنواع جديدة من التجارة العشوائية للباعة المتنقلين الذين بشكل أو بآخر أعادوا للمدينة مساكن عشوائية بدون ترخيص و تفتقر إلى الشروط الضرورية للحياة.

 

و الغرابة و العجب أن بحي النجد 2 بمدينة الجديدة  امتزجت الحضارة و البداوة، الفيلات قرب دوار الغزوة، السيارات الفارهة قرب العربات المجرورة، بنايات هنا و هناك بدون مرافق و تجهيزات كالمدارس العمومية و المستوصفات والمرافق الرياضية والمساحات الخضراء وغيرها، ما عدا المقاهي و المتاجر و كثرة المدارس الخصوصية المنتشرة كالطحالب بدون رقيب و لا حسيب.

 

 

على الصعيد الثقافي، فقد أدى غياب دراسة و منطق سياسة المدينة إلى عدم التفكير و لو في مقهى ثقافي و لو خزانة لولا الخير الكبير لمحسن مسجد النجد لما أصبح هذا الحي وكرا للجريمة، مما أصبح يحتم على المسؤولين إعادة النظر برؤى جديدة للتنمية الثقافية و الرياضية. أما على الصعيد الإجتماعي فتناسل الباعة المتجولين بما لهم و ما عليهم و ما يخلفونه من عشوائية و السكوت عنهم سوف يفرز ظاهرة الإستلاء على الملك العمومي بالعلن و احتكار ساحة أمام المسجد كل يوم. وفيما يتعق بالمجال البيئي، فحي النجد يعاني إضافة إلى مشكلة غياب النظافة مشكل رمي الأزبال بعشوائية و عدم تدبير النفايات.

وأخيرا فحي النجد 2، أدى توسعه الغير المخطط له إلى ظهور أحزمة فقر انتشرت فيها البطالة والجريمة و الباعة المتجولون. وبالتالي أصبحت هذه الأحزمة مشتلا للصوص و قطاع الطرق و خصوصا تواجد الحي قرب محطة القطار.

و لمواجهة هذه التحديات والمشكلات، يجب على السكان أن يبادروا إلى تبني سياسة تكوين جمعيات تهدف إلى محاربة الهشاشة و تقديم الخدمات الاجتماعية باعتماد مقاربات اجتماعية إضافة إلى جمعيات سانديك الإقامات، كما يجب على الجماعة الترابية خلق مجموعة حضرية  و مركز للأمن و مستوصف صحي لإضفاء صبغة المواطنة على سياسة المدينة و تمكين أجهزة الدولة من تتبع و مراقبة أحياء المدينة و تتبع نموها. 

 

ولتجاوز الوضعية الراهنة وبغية الانتقال بأحياء المدينة إلى مستوى مشاريع مقاطعات حضرية مندمجة تخدم الساكنة و الوافدين عليها، على السلطات العمومية أن تتبنى سياسة جديدة تعتمد على مقاربة تشاركية للإرتقاء بمفهوم “سياسة المدينة” و “المواطن و المواطنة“.

فسياسة المدينة سياسة عمومية تشاورية وتشاركية وتعاقدية، يتم وضعها من طرف مصلحة مختصة بالجماعة المحلية  من أجل تنمية مستدامة واندماجية ومنتجة ومتضامنة لتحسين إطار العيش بكرامة.