هل يقوم عامل الإقليم معاذ الجامعي بدرء الشبهات التي أثارتها صورته رفقة مكتري مطعم "القرش الأزرق" قبل انعقاد دورة فبراير لمجلس مولاي عبد الله، التي عرفت موافقة الجماعة ذاتها على إبرام صلح مع شركة "الينو" التي يكتري صاحبها هذا المطعم الفاخر المطل على كورنيش شاطئ سيدي بوزيد. 

هي مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتق معاذ الجامعي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها جراء "المهزلة" التي أقدم عليها فريق الأغلبية بجماعة مولاي عبد الله، مادام أن القانون يخوله حق التأشير و الموافقة أو العكس في إطار سلطة الوصاية وفق القانون المتعلق بالجماعات 113-14.

هذا و أكد المستشار بجماعة مولاي عبد الله، عبد الله بشيكر في اتصال هاتفي مع "الجديدة24" أن فريق المعارضة سيقوم بمراسلة معاذ الجامعي للفت انتباهه إلى الخروقات التي شابت و تشوب هذه "الصفقة" و من بينهما أن الشركة صاحبة الامتياز قد تجاوزت حدودها، وتقدّمت ب"مشروع" عقد الصلح يتضمن بنودا، هذا في الوقت الذي كان عليها أن تتقدم فقط بطلب تبدي فيه رغبتها في إبرام الصلح مع الجماعة التي تحوز حكما نهائيا بإفراغ "مطعم القرش الأزرق" دون أن تفرض وجهة نظرها على المجلس بطريقة مثيرة للاستغراب.

و من الخروقات الخطيرة، يضيف السيد بشيكر، أن تتم الموافقة من طرف المجلس على مشروع الصلح رغم أن الشركة نفسها عرضت فقط 54.5 مليون سنتيم كسومة كرائية سنوية، هذا في الوقت الذي عرض فيه مستثمر آخر قيمة تفوق ذلك بكثير و تصل إلى حدود 120 مليون سنتيم سنويا مما يضرب في العمق مبدأ المنافسة المشروعة وفقا للضوابط القانونية.

هذا ومن غير المستبعد أن تأخذ هذه القضية أبعادا أخرى في حال عدم تطبيق القانون من طرف عامل صاحب الجلالة على اقليم الجديدة، سيما و أن الرئيس السابق و المستشار الحالي عبد الله بشيكر قد اتهم المصوتين على مشروع الصلح بتسلم رشاوى بل و ذكر أسماء 3 أعضاء جماعيين توسطوا في هذه العملية.

و زاد بشيكر بأنه في حال عدم تطبيق معاذ الجامعي للقانون بعدم التأشير و رفض هذا الصلح، فإنه سيلجأ إلى المحكمة الإدارية لانتزاع حقوق الجماعة التي أراد آخرون "بيعها" دون موجب حق، سيما و أن أحكاما قد صدرت في مثل هذه الوقائع بجماعات أخرى بالمملكة، بإلغاء الامتيازات التي تدخل في إطار "الريع" الذي يعمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس جاهدا للحد منه. 

عبد الفتاح زغادي