تستعد الفعاليات الديمقراطية والحقوقية وعموم ساكنة جماعة مولاي عبد الله للاحتفال يوم فاتح مارس القادم بتنفيذ قرار الإفراغ  في حق مستغل مطعم القرش الأزرق المتواجد بمنتجع سيدي بوزيد والذي تعود ملكيته لجماعة مولاي عبد الله.

 هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات والذي من المفروض أن يقوم بتنفيذه قسم التنفيذ بمحكمة الجديدة طال أمد إنتظاره، حيث كان مقررا ان ينفذ شهر أبريل 2016 إلا أن العملية تم تأجيلها ليوم 24 أكتوبر 2016 بعد أن تقدم مستغل المطعم الفاخر بملتمس، لتكون المفاجئة إقبار قرار تنفيذ الإفراغ  بعد ذلك بدعوى أن المفوض القضائي الموكول له الإشراف على عملية التنفيذ لم يحضر العملية لظروف قاهرة، ليتم طمس الملف ودخول جهات في مفاوضات ومساومات من أجل تفويت هذا الملك الجماعي للمستغل الحالي رغم صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإفراغه وأدائه تعويض لفائدة الجماعة حدد في 522 مليون سنتيم.

ومما يبين استهتار رئيس المجلس الجماعي لمولاي عبد الله ومن يدور في فلكه بالقانون وبالكتلة الناخبة التي منحته أصواتها للدفاع عنها وحماية مصالح الجماعة، هو إدراجه لنقطة تتعلق بالموافقة على إجراء الصلح مع مستغل مطعم القرش الأزرق في جدول أعمال دورة فبراير، قبل أن يتقدم مستغل المطعم بمشروع  طلب إجراء الصلح لمصالح الجماعة، إذ أن تاريخ تقديم مشروع طلب الصلح تم يوم 26 يناير 2016، في حين أن تاريخ اجتماع اللجنة من أجل وضع نقط جدول أعمال الدورة كان يوم 12 يناير 2017، وهو ما يؤكد بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك أن اتفاقا مسبقا تم بين رئيس المجلس وأغلبيته المصطنعة من أجل تفويت المطعم للمستغل الحالي وتكبيد الجماعة خسائر مالية فادحة، ناهيك على أن الثمن الذي اقترحه من أجل كراء مطعم القرش حدده في 54 مليون وهو مبلغ هزيل جدا بالنسبة للأرباح الخيالية التي يجنيها، وهو ما يؤكده قرار لجنة التقويم الممثلة من رئيس دائرة الجديدة وقائد مولاي عبد الله وممثل عن عمالة الإقليم وممثل عن الوكالة الحضرية، والتي حددت الثمن الافتتاحي للسومة  الكرائية لهذا المطعم في 100 مليون سنتيم سنويا، دون أن ننسى الشكاية التي تقدم بها أحد المستثمرين إلى كل من وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة ورئيس جماعة مولاي عبد الله والتي أبدى من خلالها استعداده كراء مطعم القرش الأزرق بسومة كرائية بلغت 120 مليون سنتيم سنويا.

إذن يوم فاتح مارس 2017 سيكون موعدا تاريخيا لتفعيل المقتضيات القانونية ويوم للإحتفال بأن لا أحد فوق القانون، لكن ما تخشاه القوى الديمقراطية هو أن يتحول هذا اليوم إلى يوم لذبح الديمقراطية و يستغل مستغل مطعم القرش القرار اللاوطني واللاشعبي للأغلبية المصطنعة بمجلس جماعة مولاي عبد الله والقاضي بالموافقة على إجراء الصلح ويتقدم به للمنفذ من أجل الهروب إلى الأمام وتفادي مباشرة عملية الإفراغ، وهنا يؤكد خبراء القانون على أن المنفذ (قاضي التنفيذ) من الواجب عليه تنفيذ قرار وحكم المحكمة وأي وثيقة يدلى بها مكتري المطعم من أجل تجنب الافراغ، لا يجب الإكثرات بها، وإذا أحس المستغل السابق لمطعم القرش الأزرق بأن حقوقه ضاعت فما عليه إلا اللجوء للقضاء.