وضع غير عادي تعيشه أغلب الجماعات الغنية التابعة لإقليم الجديدة بعدما تحولت في الآونة الاخيرة إلى بقرة حلوب تنهل من خيراتها شركة محظوظة نافذة حطت مؤخرا الرحال بإقليم الجديدة ، وحظت بأغلب الصفقات الدسمة واستنزفت ميزانية هذه الجماعات، لتبلغ القيمة الإجمالية التي جنتها الشركة الأخطبوطية في ظرف وجيز ما يربو عن 22 مليار سنتيم.

وأكدت مصادر إلى أن أغلب الصفقات يتم تجميعها ووضعها على مقاس خاص بهذه الشركة دون غيرها، مما يجعلها الوحيدة المؤهلة ويتم إقصاء باقي المتنافسين فبعد فوز الشركة المذكورة بصفقات هامة من قبيل إعادة تأهيل سيدي بوزيد ومولاي عبد الله والعديد من الصفقات ذات القيمة المالية الكبرى، أنعم عليها مؤخرا بصفقة سوق الجملة بتراب جماعة مولاي عبد الله، الذي رصدت له ميزانية تقدر ب6 ملايير سنتيم، وهو رقم كبير ومخيف ومثير ولا يتلائم وسوق جملة إقليمي يوفرالخضر والفواكه لساكنة إقليم الجديدة، وليس كأسواق الجملة الكبرى من حجم إنزكان باكادير الذي يوفر الخضروات والفواكه للجهة الجنوبية والدار البيضاء الذي يغطي جميع ربوع المملكة.

 مما يجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول الجهة التي تقف وراء هذه الشركة وتسهل لها المأمورية وتدفع بها للفوز بالمزيد من الصفقات؟ وما مصير الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وهل سنتركها في مواجهة هذا المد المفترس الذي يأتي على الأخضر واليابس وعرضة للإفلاس؟ وأين نحن من الجهوية والتنمية البشرية وتشجيع المقاولات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشغل أعداد مهمة من الشباب حاملي الشهادات؟ وهل ستتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهيمنة وسيطرة هذه الشركة وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشركات الوطنية؟