رئيس جماعة بني تسيريس بإقليم سيدي بنور يرد المستشار الجماعي غانم القمري
رئيس جماعة بني تسيريس بإقليم سيدي بنور يرد المستشار الجماعي غانم القمري

سالك أحمد رئيس المجلس الجماعي لجماعة بني تسيريس قيادة العونات دائرة سيدي بنور عمالة إقليم سيدي بنور.

إلى الرأي العام المحلي والوطني.

الموضوع: توضيح حول ما جاء في جريدة الأخبار ليوم الثلاثاء 25 أبريل 2017 تحث عدد 1365

وبعد،

فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه؛ يشرفني أن اوافيكم بالتوضيحات التالية حول ما جاء من أخبار بجريدة الأخبار ليوم الثلاثاء 25 أبريل 2017 تحت عدد 1365.

1-فيما يتعلق بالممتلكات الجماعية فإنه خلال الولايات النيابية التي ترأست فيها جماعة بني تسيريس قمت بعمليات كراء المرافق الجماعية وفقا للضوابط القانونية وفي احترام تام للمساطير المعمول بها قانونا في هذا المجال ومنها دورية وزير الداخلية عدد 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية حيث همت عملية كراء المحلات التجارية بتراب الجماعة خلال المدة التي توليت فيها مقاليد التسيير كراء 12 دكان منها 6 دكاكين بالسوق الموسمي لجلبانة و6 دكاكين بمركز الجماعة وقد ثم ذلك وفقا للمعايير المعتمدة ومنها إعداد كنانيش التحملات والمصادقة عليها من قبل السلطة الإدارية وتحديد الاثمنة الافتتاحية عبر اجتماع لجنة التقويم ثم ابرام عقود الكراء بعد إجراء المنافسة من خلال طلبات العروض التي نعلن عنها بالجرائد الوطنية وببوابة الصفقات العمومية، علما أن الدكاكين التي ثم كراءها لا يوجد أي أحد منها في إسم نائب أو عضو أو من أصولي أو فروعي المحتملين. وبالتالي فما جاء في المقال الصحفي محض افتراء وكذب لا اساس له من الصحة.

2-اما فيما يتعلق بالإبار الجماعية فإنني أنقل إلى علمكم أن جماعتنا أشرفت على إنجاز أكثر من 30 خزان مائي بتراب الجماعة كلها تعمل بشكل عادي وطبيعي وتسير من قبل الجمعيات المحدثة لهذا الغرض، ويقتصر مشكل عدم تشغيل بعض الخزانات في عدم وجود جمعية لتسيير المشروع أو في مشكل تقني يهم انعدام الضغط الكافي لشبكة التيار الكهربائي في بعض الدواوير وهي على وجه الحصر ثلاث دواوير دوار القائد موسى (انعدام وجود جمعية لتسيير البئر  ) دوار أولاد النجار (انعدام وجود جمعية لتسيير البئر  ) دوار السلاهمة المحارير (ضعف شبكة الكهرباء لتشغيل البئر المذكور) علماأن هذا المشكل كان موضوع مراسلتنا تحث إشراف السيد عامل إقليم سيدي بنور إلى السيد مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء بالجديدة تحث عدد 420 بتاريخ 01/12/2015. من أجل تقوية شبكة الربط بالتيار الكهربائي بهذا الخصوص،هذا واحيطكم علما أن جماعتنا تعد من بين الجماعات المحظوظة بالإقليم لكونها تنعم بمستويات لابأس بها في مجال مؤشرات التنمية المحلية إذ أنها تتوفر على شبكة مائية تغطي قرابة 80% من المجال الترابي للساكنة المحلية وتوفر على الربط الفردي بالماء الصالح للشرب علما أن شبكة الماء الممولة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء في إطار تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب تغطي هي الأخرى قرابة 70% من تراب الجماعة. اما في مجال الربط بالكهرباء فإن الجماعة قطعت اشواطا مهمة في كهربة العالم القروي حيث أن نسبة الربط بالكهرباء بتراب الجماعة تبلغ 100%،اما في مجال الطرقات فإنه هو الآخر يعرف تحسنا ملحوظا من خلال توفيرنا لإصلاح شبكة طرقية تزيد عن 150 كلم تقريبا مع بناء الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 202 ودوار القاضي على مسافة 15 كلم تقريبا. هذا دون ذكر البرامج المسطرة الأخرى التي تسعى الجماعة إلى تحقيقها لفائدة الساكنة المحلية بشراكة مع الفاعلين العموميين في هذا المجال.

كما لايفوتني المجال دون أن أذكر بالتحسن الإيجابي في المجال التعليمي بالمنطقة من خلال إحداث المدرسة الجماعاتية طه عبد الرحمان بمركز الجماعة.وتحسين الخدمات التعليمية بالمنطقة عبر مساهمتنا المتواصلة في إصلاح المؤسسات التعليمية بالمنطقة ودعم التمدرس من خلال توفير مستلزمات الولوج لخدمات التعليم بشكل سلس من خلال دعم النقل المدرسي بتراب الجماعة الذي بلغ عدد السيارات العاملة به قرابة 3 سيارات للنقل المدرسي، بالإضافة إلى كون المجال التعليمي بتراب الجماعة سيعزز خلال هذه السنة بإحداث الثانوية الإعدادية الحرية بمركز الجماعة والثي ثم برمجته من قبل الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدارالبيضاء-سطات خلال السنة المالية 2017.

تلكم باختصار أهم النقط التي ارتايت أن انقلها إلى علمكم بخصوص توضيحنا على الافتراءات الكاذبة المدرجة بمقال جريدة الأخبار ليومه الثلاثاء 25 أبريل 2017 والذي قام بتنزيله غانم القمري النائب الأول لنا وذلك كرد منه على إقدام المجلس الجماعي باعفاءه من مهام النائب الأول خلال الجلسة التي عقدت يومه الخميس 27 أبريل 2017.اعتبارا لعدم قيامه بالمهام المسندة إليه قانونا كنائب أول وبعد قيامه بالتشهير بالمكتسبات الجماعية وباعضاء المجلس خير دليل على صحة التوجه الذي يسير فيه المجلس.علما أنه موظفا بجماعة العونات ولايسمح له الوقت لقضاء الأغراض الإدارية المتعلقة بالجماعة. كما أن النائب الرابع لنا هو الآخر يمتهن حرفة تاجر بالأسواق الوطنية مما يتعذر عليه التواجد اليومي بالجماعة لقضاء الأغراض الإدارية التي مما فتانا نكلفه بها.


رئيس جماعة بني تسيريس

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة