جهة تضغط في قضية ''بزناز'' الزمامرة.. في اتجاه تغيير طبيعتها إلى ملف ''حقوقي''
جهة تضغط في قضية ''بزناز'' الزمامرة.. في اتجاه تغيير طبيعتها إلى ملف ''حقوقي''

تعرض مجرم خطير، بحر الأسبوع الجاري، لإصابة طفيفة في ركبته، بعد أن هوت به دراجته النارية في قعر قبر قديم، لحظة فراره من دورية راكبة تابعة للفرقة الترابية للدرك الملكي بخميس الزمامرة، الخاضعة لسرية سيدي بنور. وقد عمد المتدخلون الدركيون لتوهم إلى إحالة المنحرف الموقوف، على المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حيث تلقى العلاجات الضرورية. وعلمت "الجديدة 24" أن صحة الأخير الذي وضع تحت المراقبة الطبية، جد عادية ولا تدعو البتة للقلق. وقد يغادر في أية لحظة المستشفى، حيث ستقوم الضابطة القضائية بإيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في أفق إحالته، في إطار مسطرة جنحية تلبسية، على النيابة العامة المختصة.

الفاعل الموقوف من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات والسرقة الموصوفة. وكان قضى  على خلفيتها، سنة 2006 و2009 و2013،  عقوبات سالبة للحرية. كما أن البحث كان جاريا في حقه،  من قبل المصالح الدركية والأمنية، من أجل ترويج المخدرات.

هذا، وانتقلت دورية تابعة لدرك الزمامرة، بحر الأسبوع الجاري، إلى مقبرة بتراب دوار غير بعيد من مركز الزمامرة، بإقليم سيدي بنور.  لكن المنحرف المستهدف، الذي اعتاد على ممارسة نشاطه المحظور داخل المقبرة، منتهكا حرمتها وحرمة الموتى،  فطن إلى المتدخلين الدركيين. إذ قام لتوه بالفرار على متن دراجته النارية  وسط القبور، عير مبال بالحجارة والأتربة والحغر. وقد فقد توازنه، وتهاوى بدراجته النارية في قبر قديم، كما يظهر في الصورة الفوطوغرافية رفقته. وقد لحق به رجال الدرك سيرا على الأقدام، وقاموا بإسعافه وإخراجه من قعرالقبر، من فوق هيكل عظمي (رفات بشرية)، بعد أن أزالوا عن جسده الدراجة النارية التي كانت تعيق حركته وتحركه. وهي اللحظة التي قام فيها أقارب المنحرف والعشرات من سكان الدوار  الكائن بالجوار، بمهاجمة رجال الدرك. إذ حاولوا الاعتداء عليهم،ى لتخليص مروج المخدرات الموقوف من قبضتهم. لكن الدورية الراكبة أخذته لتوها إلى مقر  الدرك بالزمامرة.

 وأسفرت عملية التفتيش التي خضع لها، عن ضبطه متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرة، وسكينا من الحجم الكبير،  وهواتف نقالة كان يستعملها في الاتصال بمزوديه بالسموم، وبالمدمنين على استهلاكها، ناهيك عن مبلغ مالي متحصل من مبيعات المخدرات.

وبعد أن غادر المتدخلون الدركيون المقبرة التي كانت مسرحا للنازلة، حفاظا على سلامتهم، جراء مهاجمتهم من قبل أهل المروج الموقوف، وسكان الدوار المجاور، استعاد أهله الدراجة النارية التي كانت تركن فوق العظام البشرية،  في قعر القبر القديم المتهاوي.

وبالمناسبة، فقد حاول بعضهم استغلال هذه القضية "حقوقيا"، لممارسة ضغوطات، ولإظهار الفاعل في صورة "الضحية" المظلوم، ولإظهار الساهر على تطبيق القانون (رجال الدرك)، في صورة "الجلاد". وهذا ما تفنده بالواضح والملموس الوقائع والأدلة المادية، ضمنها صور فوطوغرافية  تتوفر عليها "الجديدة24"،  جرى التقاطها في مسرح النازلة، حيث كان امروج المخدرات تهاوى، لحظة فراره، في قبر قديم، فوق رفات بشرية. ما كان سببا مباشرا في إصابته بشكل طفيف في ركبته، خضع على إثره للعلاج في المستشفى.

ونفى مصدر جيد الاطلاع أن يكون "البزناز"  تعرض للضرب أو التعنيف، سواء لحظة إيقافه في مسرح النازلة، أو  خلال أو بعد اقتياده إلى المصلحة الدركية بمركز خميس الزمامرة. وهذا ما يتضح جليا من وضعه الصحي العادي، ومن خلو جسده من أي أثار عمل مشبوه.

 ومن التفاعلات المتسرعة والتي تنم عن نية مبيتة، أن أقدمت جهة معينة على إصدار بيان استنكاري، تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فيه تحامل مكشوف على الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بالزمامرة، وبالمقابل،  مساندة مفضوحة لمروج المخدرات الموقوف بمقتضى حالة التلبس، وهو بالمناسبة من ذوي السوابق العدلية في السرقة الموصوفة والاتجار في "السموم" (المخدرات)، التي كان قضى على خلفيتها 3 عقوبات سالبة للحرية.

ويأتي اعتماد البيان الذي أصدرته الجهة المعينة، للضغط على الضابطة القضائية، ولتضليل الرأي العام، والتأثير على مجريات الملف أمام القضاء.

والجدير بالذكر أن الجهة  المعنية بالبيان، هي من كانت أبدت،  في  وقت سابق، احتجاجها على ما اعتبرته "انتشارا  للمخدرات بالزمامرة". وبعد تداركها الخطأ المتعمد والصارخ، ووالمأزق الذي وضعت نفسها في مستنقعه، قامت الجهة المعنية  بسحب بيانها من التداول على صفحات العالم الأزرق.

هذا، ولم يستبعد مصدر عليم أن تعمد القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، ومعها القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، عقب الحملة الشرسة التي استهدفت بنية مبيتة، الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية بخميس الزمامرة، إلى رفع  شكاية لدى النيابة العامة المختصة، على خلفية جرائم الصحافة والنشر، والقانون الجنائي (القذف والوشاية الكاذبة، وإهانة الضابطة القضائية..).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة