نفى مصدر من داخل المؤسسة التشريعية الادعاءات التي أوردتها النائبة البرلمانية عن حزب "المصباح"، آمنة ماء العينين، في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي في الفايسبوك، والتي زعمت فيها أن "وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني لم يستجيبا للدعوة الموجهة لهما لحضور اجتماع لجنة الداخلية، للجواب عن أسئلة البرلمانيين حول المقاربة الأمنية في إقليم الحسيمة".
وأوضح المصدر ذاته أن تدوينة آمنة ماء العينين تعمدت إخفاء حقائق مهمة ووثائق مكتوبة تتعلق بهذا الموضوع. إذ لم تخبر الرأي العام بأن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية هو من تقدّم بطلب كتابي لسحب جلسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، والتي كانت مقررة أن تستضيف وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني حول أحداث الحسيمة، وذلك بعدما تفاعلت الحكومة، ممثلة في وزيري الداخلية والعدل، مع الأسئلة الجوهرية والآنية التي تقدم بها حزب "المصباح".
وقد أثارت هذه التدوينة عدة علامات استفهام لدى أعضاء لجنة الداخلية بالمؤسسة التشريعية، وكذا، في صفوف العديد من البرلمانيين والمستشارين، حول الغاية منها، سيما أن الجميع يدرك أن سحب برمجة "جلسة لجنة الداخلية" كان بطلب من زملاء آمنة ماء العينين في الفريق النيابي، وليس بسبب رفض وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني الحضور، وذلك خلافا لما زعمته بشكل مغلوط على حسابها في الفايسبك.
يذكر أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية كان قد طلب في الثاني من شهر يونيو المنصرم، عقد اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، لدراسة موضوع تعامل القوات العمومية مع دينامية الاحتجاج بإقليم الحسيمة، قبل أن يطلب الفريق نفسه، في الخامس من الشهر ذاته، وبموجب مراسلة مكتوبة، سحب ملتمسه، معللا ذلك ب"استجابة الحكومة للجواب على السؤال المحوري الذي وجهه فريق العدالة والتنمية لوزير الداخلية ،والسؤال الآني الذي وجهه لوزير العدل، حول الموضوع نفسه، في حصة الأسئلة الشفوية". وهو ما يجعل من برمجة جلسة الداخلية غير ذات جدوى من الناحية العملية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة