ملابسات توقيف وإخضاع الصحفي حميد المهداوي للبحث القضائي
ملابسات توقيف وإخضاع الصحفي حميد المهداوي للبحث القضائي

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالحسيمة، صباح اليوم الأحد، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة،  الصحفي حميد المهدوي،  مدير الموقع  الإلكتروني "بديل. أنفو"، وذلك بعد انصرام مدة الحراسة النظرية، وانتهاء إجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة تحت إشرافها.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الحسيمة قد أوقفت، زوال الخميس الماضي، الصحفي  حميد المهدوي،  قبيل انطلاق المسيرة الاحتجاجية غير المصرح بها والصادر بشأنها قرار المنع،  على خلفية الاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية، وفق ما جاء في بلاغ للوكيل العام للملك.
وعن ظروف وملابسات هذا التوقيف، أوضح مصدر مطلع بأن الصحفي الموقوف كان قد حضر، مساء الأربعاء الفائت، إلى الساحة الرئيسية وسط مدينة الحسيمة، قبل موعد المسيرة الممنوعة بموجب قرار السلطات العامة، بيوم واحد. حيث نظم حلقية، وهي عبارة عن تجمع غير مرخص به، وشرع في دعوة الأشخاص إلى المشاركة بكثافة في المسيرات الاحتجاجية، رغم قرار المنع المسبق. وهي الوقائع التي تم توثيقها في محاضر قانونية من طرف الضابطة القضائية.
ويُردف المصدر ذاته أن النيابة العامة أعطت، بمجرد علمها بهذه الوقائع المجرمة قانونا، تعليماتها لمصالح الأمن، التي تقضي بتوقيف المعني بالأمر، وإخضاعه بمقتضى حالة التلبس، لبحث قضائي بشأن جميع الأفعال والوقائع المنسوبة إليه، والتي تتضمن تحريضا صريحا، أو دعوة مباشرة لارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون.
وفي المقابل، نفى  بشكل قاطع المصدر المطلع، الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بشأن واقعة توقيف حميد المهدوي، مشددا على أن عملية الضبط والإيقاف كانت بأمر من السلطات القضائية المختصة، وعلى خلفية أفعال ووقائع مجرمة قانونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة