أحالت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة على وكيل الملك شخصين في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالنصب.

وجاء إيقاف المتهمين على إثر شكاية تقدم بها أحد المواطنين في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، حيث أفاد الضحية في محضر أقواله أنه سبق له أن تم تقديمه أمام وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة من أجل جنحة السكر والسياقة في حالته، وقد تقرر حينها سحب رخصة سياقته ومتابعته في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية قدرها 2000 درهم أودعها في صندوق المحكمة. وأضاف المشتكي أنه وبعد مرور حوالي 20 يوما تعرف على سائق سيارة أجرة من الصنف الكبير المدعو "ب.ب" وحكا له أنه سحبت منه رخصة سياقته، فأخبره سائق الأجرة المتهم أنه يعرف أحد الأشخاص يتمتع بنفوذ بمدينة الجديدة وأنه له علاقات بالموظفين العاملين بالمحكمة بدرجتيها، الأمر الذي دفع المشتكي ان يطلب منه التوسط لديه لإيجاد حل لنازلته.

واضاف المشتكي أنه كان خلال شهر أبريل الماضي رفقة سائق سيارة الأجرة بأحد المقاهي المقابلة لقصر العدالة، في انتظار قدوم الوسيط  الثاني المدعو "ع.ف"، وبعد اطلاعه للقضية أدلى له بصورة شمسية من أداء الكفالة بعد إجراءه لمكالمة هاتفية من أحد الأشخاص ادعى حينها أنه يعمل بمحكمة الجديدة وأنه مستعد لمساعدته لحل مشكله، حيث سلم الضحية حوالي 10 آلاف درهم بعد اتفاقهم على مبلغ 15 ألف درهم مقابل استرداد رخصة السياقة، وعلى أساس أن يسدد له باقي المبلغ المتفق عليه فور استرداده رخصة السياقة.

لكن المشتكي سيفاجىء عندما أخبره الوسيط (المتهم الأول) بأن المحكمة أصدرت في حقه حكما مضمونه شهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 4000 درهم، مع توقيف رخصة سياقته لمدة أربعة أشهر، وطلب منه التواري عن الأنظار وعدم التوجه إلى مقر المحكمة لكي لا يتم إيداعه السجن، ألأمر الذي بدد الشكوك لدى الضحية، والتحق بقصر العدالة قبل أن يتبين أن الحكم الذي صدر في حقه هو شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وليس نافذا كما أشعراه المتهمين.

هذا وتمكنت عناصر الشرطة من توقيف المتهمين واستمعت لهما في محاضر قانونية، حيث نفا المتهم الأول الأفعال المنسوبة إليه، فيما اعترف المتهم الثاني بالمنسوب إليه، ونظرا للتناقضات الحاصلة في تصريحات المتهمين، فقد أجرت الشرطة القضائية مواجهة بينهما أسفرت عن تراجع المتهم الأول عن إنكاره واعترافه بالمنسوب إليه في عملية النصب التي استهدفت المشتكي، وأنه هو من كان وراء التخطيط لتفاصيلها.

وبعد إتمام البحث أحيلا المتهمين على وكيل الملك في حالة اعتقال حيث تابع المتهم الأول بجنحة النصب، والمتهم الثاني بالمشاركة في النصب، وأحيلا على الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة التي قررت تأجيل لنظر في الملف الأسبوع المقبل.