وقد كان جدول
أعمال هذه الدورة يتكون من 12 نقطة ، وهي كما يلي:
1-مطالبة وزارة الصحة برفع اليد عن ملك
خاص جماعي، مشيد عليه دور سكنية مهجورة تابعة لها.
2
– مطالبة وزارة
التربية الوطنية برفع اليد عن ملك خاص جماعي، مشيد عليه مدرسة غير مشغلة.
3
– مطالبة المديرية
الإقليمية للتجهيز بإصلاح الطريق الإقليمية رقم 3441 الرابطة بين جماعتي أولاد
حمدان و الشعيبات.
4
– المصادقة على
رفع دعوى مدنية ضد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بسبب إخلاله ببنود
الاتفاقية رقم 1/2007 من أجل تزويد دواوير
الجماعة بالماء الشروب.
5
– مطالبة مديرية
أملاك الدولة بالتخلي بدون عوض عن ملك
مخزني لفائدة الجماعة.
6
– المصادقة على
تعيين محام جديد للجماعة.
7
– المصادقة على
تشكيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
8
– المصادقة على
إعادة تسمية بعض الاعتمادات المالية بالجزء الثاني من الميزانية برسم سنة 2017.
9
- المصادقة على كراء المرافق التابعة
للسوق الأسبوعي برسم سنة 2018.
10
- الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية
الجماعية برسم السنة المالية 2018
11
- المصادقة على
برمجة الفائض المالي التقديري برسم السنة المالية 2018
12
- المصادقة على
عقد اتفاقية شراكة مع المندوبية الإقليمية للشباب والرياضة ، من أجل تشييد دار
الشباب بمركز أولاد حمدان.
في بداية الاجتماع ، تم توزيع القانون الداخلي لمجلس الجماعة ، على
جميع المستشارين، وهو ما استغرب له بعضهم، ثم قدم رئيس الجماعة تقريرا دقيقا عن
المشاريع والمنجزات التي قامت بها الجماعة، منذ الدورة السابقة، ولخصها في اصلاح
مجموعة من المسالك الطرقية، وانطلاق عملية بناء مكتبة عصرية ومركز تجاري ومكاتب
ادارية، وانجاز دراسة لبناء مركز تجاري ثاني ومقهى بمركز الجماعة وتوفير سيارتين
للنقل المدرسي، وتجهيز مركز الجماعة بالإنارة العمومية المعتمدة على الطاقة
الشمسية، ووضع ملف لدى وزير التربية الوطنية للمطالبة بإحداث ثانوية تأهيلية.
وقبل أن يفتتح الرئيس مناقشة نقط جدول أعمال هذه
الدورة العلانية ، طالبه المستشار مسيوي
مصطفى بإعطائه الكلمة لتذكير، بالمادة 47 من القانون التنظيمي الجديد
للجماعات و المقاطعات رقم 14-113، وضرورة
تطبيق مضمونها، حيث قال إن للمجلس كاتبة، وهي التي يجب أن تتولى تحرير المحضر، حتى
لا يتم تزويره، وقد عقبت هذه الأخيرة ، بأنها تقرأ المحاضر بنفسها، وليس هناك أي
تزوير، وتوقع عليها بمحض إرادتها .
بعد ذلك تلا الرئيس مضمون النقطة الأولى، حيث صادق
المجلس بالإجماع على مطالبة وزارة الصحة برفع اليد عن ملك خاص جماعي مشيد عليه دور
سكنية مهجورة تابعة لها، وقرر المجلس هدمها من أجل استغلال وعائها العقاري في
بنيات تحتية أخرى. وبحضور مندوب وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني
بالجديدة، والذي لقى ترحيبا كبيرا من
المجلس ومدراء المؤسسات التعليمية بالجماعة، قدمت النقطة الثانية المتعلقة
بالمدرسة المهجورة، وأخذت نقاشا من طرف المستشار ميسيوي مصطفى ولبيد مصطفى، حول قانونية هدمها، وقد أكد الرئيس عمار محمد و المستشار أكريم عبد اللطيف على أن المادة 100
من القانون التنظيمي للجماعات المحلية تعطي الحق لرئيس الجماعة في اتخاذ قرار
هدمها. وكان المدير الاقليمي لوزارة
التربية الوطنية، يستمع بإمعان لتساؤلات
المستشارين ، حيث طالب المستشار أكريم
بضرورة احداث ثانوية تأهيلية للحد
من ظاهرة الهدر المدرسي ،ثم التدخل لحل
المشاكل التي تتخبط فيها بعض الفرعيات وخاصة فرعية الطايشة ومدرسة الزواودة ، حيث قال المستشار مبروك أحمد أن التلاميذ يدرسون خارج
الحجرات في ظروف جد صعبة، وفي رده رحب المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية
بتدخلات المستشارين ، وقال إنه يحضر أول اجتماع لمجلس جماعة ترابية بعد تعيينه
بإقليم الجديدة، ووعد بحل المشاكل الآنية
، كما أكد على نيته الصادقة في مساعدة هذه الجماعة، من أجل إحداث ثانوية تأهيلية ، خاصة وأن هناك عوامل موضوعية وذاتية
تفرض خلق هذه البنية التربوية. وفيما يخص
هدم المدرسة المهجورة، التمس المندوب مراسلة الوزارة الوصية في الموضوع، وبعدها
تنفيذ قرار الهدم حسب القانون. وبعد هذا النفاش صادق المجلس بالإجماع على هذه
النقطة.
ولظروف خاصة تم تقديم النقطة رقم 12 حول المصادقة على عقد اتفاقية
شراكة مع المندوبية الإقليمية للشباب والرياضة ، من أجل تشييد دار الشباب بمركز
أولاد حمدان ، حيث أعطى رئيس الجماعة الكلمة لمدير مندوبية وزارة الشباب والرياضة
بالجديدة، والذي حضر نيابة عن السيد المندوب، وفي كلمته أكد استعداد المندوبية وبشراكة مع الجماعة، لإحداث
دار للشباب ، مادام أن الجماعة تتوفر على وعاء عقاري، مشيرا أن التصميم النموذجي
لبناء دار للشباب يتطلب ما بين 300 و500 متر مربع، وقد تمت المصادقة بالإجماع على
هذه النقطة.
وبدون مناقشة
تمت المصادقة بالإجماع على النقطة الثالثة و
الخامسة مع ضرورة المطالبة بمهندس مساح لتحديد حدود تلك الأرض المخزنية،
إضافة الى المصادقة بالإجماع على النقطة السادسة و التاسعة، في حين تم تعليق
النقطة الرابعة في انتظار تدخل عامل إقليم
الجديدة لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء ، من أجل تزويد دواوير الجماعة بالماء
الشروب.
أما النقط
الأربع المتبقية من جدول الأعمال، وهي :
السابعة والثامنة والعاشر ثم الحادية عشر،
فقد أفاضوا الكأس، و حولوا قاعة
الاجتماعات الى نقاش حاد وساخن ، بين بعض أعضاء المكتب وبقية المستشارين، الذين
طالبوا بضرورة تطبيق القانون، و الاطلاع على الوثائق، و تم تبادل التهم، و فقد بعض
المستشارين أعصابهم، وخرج النقاش عن سكته، وكاد أن يتطور، لولا تدخل السيد القائد،
في أكثر من مرة، لتهدئة الأجواء وحث المجلس على الالتزام بجدول الأعمال، حيث كان
السيد القائد حريصا على توفير الأمن و السلم من أجل اتمام أشغال هذه الدورة، وبعد نقاش ساخن تم تأجيل النقط الأربع المشار
إليها أعلاه، إلى مساء يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، حتى يتمكن جل المستشارين من
الاطلاع على تقديرات الميزانية لسنة 2018
، ودراسة المشاريع المقترحة في إطار برمجة الفائض القديري برسم سنة 2018، واعداد
لائحة لتشكيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
محمد الغوات
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة