تدعو فدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة جمعيات المجتمع المدني العاملة في كل المجالات
-اتحادات الملاك ،المواطنات والمواطنين
والمنتخبين والمهتمين من رجال الفكر والفن والثقافة والاعلام والسياسة والنقابة والجامعيين والاطر المختلفة
وكل الغيورين على مدينة الجديدة، حضور الملتقى
التواصلي الثالث لتحيين الملف
المطلبي الاقتراحي لمدينة الجديدة
الذي تنظمه فيدرالية جمعيات الاحياء
السكنية بالجديدة، يوم السبت 9 دجنبر 2017
بدار الشباب حمان الفطواكي ابتداء من الساعة الثالثة والنصف تحت شعار:
"من أجـل مقاربـة تشاركيـة في تدبيـر شؤون المدينـة"
مقدمة مشروع
الملف المطلبي الاقتراحي الذي
سيعرض يوم اللقاء التواصلي
مرة أخرى
تبادر فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية إلى تحيين ملفها المطلبي والاقتراحي،وذلك
من خلال تنظيم هذا الملتقى التواصلي الثالث الذي يأتي بعد دورتي (2010) و
(2012)،وهي ملتقيات أرادت لها الفيدرالية أن تكون مفتوحة ومنفتحة على الجميع من
جمعيات،مصالح خارجية، منتخبين،سلطات محلية،إعلاميين وفاعلين من مختلف المجالات
والقطاعات،والغاية دائما كانت هي إفساح المجال أمام جميع مكونات المدينة لإبداء
الرأي حول أوضاع المدينة واقتراح الحلول التي تستهدف النهوض بها وتطوريها على جميع
المستويات،لهذا اختارت الفيدرالية مطلب "المقاربة التشاركية في تدبير شؤون
المدينة" كشعار لهذا الملتقى التواصلي الثالث،وذلك لإيمانها العميق بأن
المقاربة التشاركية هي الأسلوب الأنجع لتدبير الشأن المحلي،كما أنها الإطار الأمثل
للتفكير والتأمل في واقع المدينة واستشراف آفاق تطورها.
المقاربة
التشاركية في تدبير شؤون المدينة تعني بالنسبة لنا في فيدرالية جمعيات الأحياء
السكنية التنزيل الناجع للآليات
والمقتضيات الواردة في القانون المنظم للجماعات المحلية،سواء تعلق الأمر بإشراك
مختلف الفعاليات المحلية في إعداد المخطط الجماعي للتنمية أو من خلال لجان
المساواة والمناصفة وكذا من خلال تقديم الملتمسات،كما أنها تعني لنا ـ وهذا هو
الأهم ـ إبداع وتطوير أشكال جديدة ترسخ
مبادئ وأهداف هذه المقاربة وتوسع مداها واهتماماتها لتشمل مختلف مجالات
الشأن العام المحلي بالمدينة،وذلك عبر
تنظيم لقاءات تشاورية ،مناظرات،ملتقيات...الخ، ووضع آليات جديدة لتعميم المعلومة و
التواصل مع عموم المواطنين والتفاعل بالتالي مع ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
من هذا
المنطلق إذن، المقاربة التشاركية لا تعني فقط الاقتصار على الشؤون والاختصاصات
التي تقع تحت مسؤولية المجلس الجماعي بل ينبغي أن تشمل معظم الميادين والمجالات
التي تقع تحت مسؤولية باقي المؤسسات العامة الأخرى من سلطات محلية ومصالح خارجية
...الخ،بل وينبغي أن تمتد أيضا لتضم باقي المتدخلين : مؤسسات القطاع الخاص
،المجتمع المدني،الجامعة،الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية التنظيمات
المهنية....الخ وذلك على اعتبار أن النهوض بأوضاع المدينة على كافة المستويات يقع
على عاتق الجميع كما أن إشراك معظم
الأطراف المعنية لابد وأن يساهم في تجويد المشاريع والبرامج ويمنح المدينة
رؤى وتصورات تنموية مندمجة تتسم بالشمولية والتكامل وبعد النظر.
في الختام
والمدينة تقترب من تجديد تصميم التهيئة الخاص بهاplan d’aménagement ،لابد
وأن نؤكد على ضرورة أن يتم هذا التجديد والتطوير وفق رؤية جديدة ومبتكرة، تمكن
المدينة من تجاوز المشاكل والاختلالات العمرانية والتعميرية التي تعيشها منذ
الثمانينات،حيث أن تصاميم التهيئة التي وضعت منذ تلك التاريخ حولت المدينة إلى
مجموعة من الكتل الإسمنتية وجعلت من أحيائها
وتجمعاتها السكنية مجرد مراقد Dortoirs تفتقد لأبسط
شروط العيش السوي والمتوازن، لهذا نرى في فيدرالية جمعيات الأحياء االسكنية بأن أي
تجديد لتصميم التهيئة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار عددا من المحددات والشروط:
1ـ أولها أن تصميم التهيئة الجديد ينبغي أن
يتم ضمن منظور استراتيجي يستحضر التطورات العمرانية والديمغرافية والاقتصادية التي
يعرفها المجال الترابي الممتد من آزمور إلى منطقة الجرف الأصفر،مرورا بجماعة
الحوزية ومدينة الجديدة ومركز مولاي عبد الله ،هذا المجال الذي من المرتقب أن
يتحول في السنوات المقبلة إلى تجمع سكاني وعمراني مندمج، إذا ما أخذنا بعين
الاعتبار مشروع القطب الحضري مازاكان PUMA(1300 هكتار) وكذا
المشاريع الصناعية المرتقبة بمنطقة الجرف الأصفر.
2ـ ثانيها ضرورة التفكير في اعتماد منهجية
جديدة في إعداد تصميم التهيئة،منهجية مبتكرة تمكن من تجاوز الاختلالات التنظيمية و
التعميرية التي مافتئت تتكررعبر مختلف تصاميم التهيئة التي عرفتها المدينة، وذلك
بفعل التواطؤ مع لوبيات العقار واقتصار اللجان التقنية على تقديم ملاحظات جزئية
وسطحية، وأيضا بفعل ضيق الأفق وضعف الكفاءة لدى المشرفين على إعداد هذه الوثيقة
التعميرية (مكاتب الدراسات).
3ـ ثالث الشروط ويتمثل في تبني مشاريع
طلائعية تستحضر التطورات الاقتصادية والديمغرافية والعمرانية التي سيعرفها المجال
الترابي والحيوي لمدينة الجديدة الممتد من آزمور إلى ميناء الجرف الأصفر خلال
السنوات المقبلة،ونقترح هنا على سبيل المثال لا الحصر بعض المشاريع ذات الأهمية
القصوى كإنشاء حزام أخضر حول هذا المجال،وضع مخطط جديد للتنقل والجولان تكون خطوط
الترامواي عموده الفقريTramway،
إحداث جيل جديد من المناطق الصناعية الموجهة بالأساس لتطويرتكنولوجيا الإعلام
والاتصال NTIC واحتضان
المقاولات الناشئة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية والصناعية الصديقة للبيئة،تهيئة
الشريط الساحلي للمنطقة لتمكينه من احتضان مشاريع سياحية وازنة،إحداث قطب جامعي
جديد يضم مراكز البحث العلمي وكذا التخصصات الجديدة.....الخ
4 ـ رابع الشروط ويتعلق بضرورة الحرص على
تزويد المدينة ومجالها الحيوي بفضاءات ومؤسسات ومباني ذات قيمة عمرانية وفنية
كبيرة،تتسم بتناسق وتناغم التصميمات الهندسية وجمالية المعمار والبناء: المسرح
الكبير لمدينة الجديدة،الخزانة العامة،المنتزه البيئي، المجسمات والمنشآت
الفنية،الملعب الكبير لمدينة الجديدة،مركب القاعات السينمائية،متحف الفنون
التشكيلية، محطة كبرى للقطارات (نموذج محطة مراكش)...الخ
5ـ خامس الشروط والاعتبارات تحقيق العدالة
المجالية بين التجمعات السكنية الحالية والمرتقبة في تصميم التهيئة المقبل،وذلك من
خلال الحرص أثناء عملية التنطيق على تمكين هذه التجمعات السكنية من مختلف المرافق
الضرورية للعيش الكريم، والتي تشمل مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطن من مؤسسات
ومرافق إدارية ،اجتماعية ،تجارية ،ثقافية ،رياضية، بيئية،صحية....الخ،وكذا الحرص
على تقليص الكثافة السكانية في الأحياء والتجمعات السكنية من خلال التخفيض من حجم
ومساحات الأراضي التي ستخصص للبناء العمودي (العمارات)مستقبلا،وكذا من خلال الأخذ
بعين الاعتبار مشكل الدواوير والأحياء الناقصة التجهيز التي تحاصر المدار الحضري
للمدينة من كل الجهات.
اللجنة
المكلفة بتحيين الملف المطلبي والاقتراحي
نونبر 2017
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة