احتضن مركز المعارض محمد السادس المتواجد بضواحي مدينة الجديدة، مساء الخميس، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع و العشرون الذي تنظمه جمعية هيئات المحامين  بالمغرب بشراكة مع هيئة المحامين بالجديدة من 5 إلى 7 ماي الجاري تحت شعار: " محاماة متطورة و سلطة قضائية حقيقية دعامة للديمقراطية و لقضايا الوطن".

و قد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات،سفير دولة فلسطين بالمغرب، وفد عن هيئة المحامين بديجون (فرنسا) و رئيس الاتحاد الدولي للمحامين و رئيس الاتحاد العربي للمحامين ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان  و مدير المعهد العالي للقضاء و مجموعة من النقباء، إضافة إلى ممثلي 17 هيئة للمحامين المنتشرة على صعيد ربوع المملكة.

 و قد أشار عبد الكبير مكار رئيس هيئة المحامين بالجديدة،في كلمة بالمناسبة، إلى الرسالة النبيلة لمهنة المحامين و لدور المحامي الذي يحمل هموم الناس و أكد أن الأتعاب الذي يتقاضاه أصحاب البذلة السوداء لا تقابل حجم المجهود الفكري و الجسدي  في سبيل تحقيق العدالة و رفع الظلم و إحقاق الحق و تمكين الحقوق لمستحقيها.

أما مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات، فقد وصف جمعية هيئات المحامين  بالمغرب بالمؤسسة  و الشريك الفاعل الذي هم الدفاع عن المحاماة و التي يعتز بالانتماء إليها.  و  أشار إلى أن  المؤتمر ال29 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يشكل مناسبة يناقش خلالها المحامون كافة القضايا التي تهمهم، سواء منها ذات الصبغة المهنية أو التشريعية، أو ذات الصلة بالسياسة الوطنية والقومية والدولية.

 و أكد  وزير العدل و الحريات أن  "المغرب يعيش اليوم مرحلة مخاض إصلاحي كبير عنوانه الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي يشمل أيضا إصدار القوانين المؤطرة له" و أن وزارته وضعت تشخيصا دقيقا  و نظرة شمولية لمنظومة العدالة تقوم على تقييم الواقع عبر ميثاق منظومة إصلاح العدالة و وضعت خارطة طريق واضحة لإصلاح منظومة العدالة لتتخلص من النقائص التي تعترضها.و أضاف أن هذا المسار، تكلل بمباركة المجلس الدستوري عبر إقرار قانوني المجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة.

من  جهته، استغل محمد أقديم رئيس جمعيات هيئات المحامين  بالمغرب  المؤتمر من أجل الدفاع عن نفسه و عن المكتب التنفيذي الذي يمثله. و قد نفى جملة و تفصيلا نهجه سياسة الانبطاح أو تعامله  مع جهاز المخابرات بل أكد أن جمعيات هيئات المحامين  بالمغرب   تطرق أبواب وزارة العدل و الحريات و تضع مطالبها بكل استقلالية و تعمل الوزارة على تلبيتها دون الحاجة إلى النزول إلى الشارع و أعطى مثال ملف المساعدة القانون و التي وافقت عليه وزارة مصطفى الرميد.

 و قد تم توقيع اتفاقية تكوين و تعاون بين  جمعية هيئات المحامين بالمغرب و المجلي الوطني لحقوق الانسان.

كما تم تكريم  مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات و  مدير المعهد العالي للقضاء ومجموعة من الرؤساء السابقين ادريس الشاطر، ادريس أبو الفضل و  ابراهيم السملالي السملالي. كما سلم مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات درع الوزارة لكل النقباء.

 هذا، و قد توزيع جوائز على الفائزين في مسابقات نظمت في وقت سابق في مجالات الابداع، كرة القدم، السباق على الطريق، كرة القدم المصغرة (خاصة بالفئة العمرية أكثر من 50 سنة).

يشار إلى أن المؤتمر، الذي ينعقد مرة كل ثلاث سنوات ويشارك فيه 1439 مؤتمر، ستتوزع أشغاله على مجموعة من اللجان المهتمة بالشؤون المهنية والقضائية والقانونية والاجتماعية والحقوق والحريات ومنظومة العدالة حيث سيطلع المحامون على استشرافات الحكومة المغربية بخصوص تقاعد المحامين، سيما بعد الحديث عن تقاعد المهن الحرة بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

عدسة: محمد المذكوري.