"الأمن ليس مشجبا تعلق عليه الخطايا والأوزار... ولا هو حائط مبكى تذرف عليه عبرات الآثمين، وتمسح على أطلاله زلاّت المذنبين..." بهذه العبارات ردّ مصدر أمني على المقالة التي نشرها الصحفي سليمان الريسوني في ظهر يومية "أخبار اليوم" تحت عنوان " بوعشرين تحت  القانون".

ففي مقالة معدودة الأسطر والكلمات، استعمل الصحفي سليمان الريسوني لفظة "الأمن" و"الأمنيين" و"البوليس" في تسع مناسبات، محاولا خلق تنافر وهمي بين الأمن والإعلام، وتنازع افتراضي بين الأمنيين والصحافيين، بيد أن عنوان مقالته وظاهرها كان يوحيان، للوهلة الأولى، بأن موضوعها الأساسي هو الحديث عن قضية توفيق بوعشرين، وخلافه مع القانون.

مفهوم، أن يحاول صحفي الدفاع عن زميله في المهنة، ومنطقي أيضا أن يناصره بالقلم والكلمات، وأن يبحث له عن أماكن الظل في قضيته. وهذا حق مكفول بسلطة القانون وسلطة الإعلام، وواجب تفرضه أخلاقيات المهنة والصداقة والزمالة. لكن ما هو غير مفهوم ولا مستساغ، يؤكد المصدر الأمني، هو أن يُقحم الريسوني الأمن بطريقة فجّة ومفضوحة في قضية ثالوثها واضح وجلي: توفيق بوعشرين، من جهة، والصحفيات والمستخدمات الشاكيات، من جهة ثانية، والقانون، من جهة ثالثة.

فالتذرع الواهي بأن الضحايا، أو الشاكيات والمصرحات، كما وصفهن الريسوني، قد تعرضن للضغط والترهيب في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هو كلام موغل في التجني على الواقع، وافتراء على الحقيقة. ألم يطالع الصحفي المعني تدوينات رئيسة تحرير لموقع إلكتروني، تابع لمجموعة بوعشرين؟ ألم يقرأ تدوينات مماثلة لصحفية سابقة في نفس المجموعة، ولصحفيات أخريات لا حاجة لذكر أسمائهن في هذا التصويب؟ ألم يؤكدن جميعا، وبكلام واضح لا تشفير فيه، بأن المعاملة كانت راقية في ضيافة الأمن! فأين "الضغط" الذي يزعم سليمان الريسوني وقوعه؟ يستفسر المصدر الأمني.

وإذا كان الريسوني يطالب بأن لا يكون الصحفي لا فوق القانون ولا تحته، فإن رجل الأمن من حقه أيضا على الريسوني أن لا يضعه دون القانون، وأن لا يعلق عليه خطايا الناس وزلاتهم ومشاكلهم.

ولئن كان من حق الريسوني أيضا أن يُشهر رصاص قلمه، دفاعا عن زميله توفيق بوعشرين، فإن من حق الأمني عليه أن يراعي مبدأ التناسبية في هذا الدفاع، وأن لا يبخس حق رجال الأمن في الركون إلى "الدفاع الشرعي" انتصارا لسمعتهم واعتبارهم الشخصي.

وإذا كان من واجب الريسوني أن يحلل ويناقش قضية بوعشرين، وأن ينهل من معين التاريخ المعاصر للمغرب، شذرات من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فإن من حق الأمني عليه أن يستحضر أيضا ما تحقق، في الوقت الحاضر، من تطور  وتحديث في المنظومة الأمنية لبلادنا، لا أن يعيش على ذكريات آفلة، ويحاول تعليقها على أجيال قادمة.

ولئن كان من حق الريسوني أن يطالب بالتطبيق السليم للقانون لفائدة المتهم، وأن يستعرض ما اعتبره "خروقات مسطرية" في ملف زميله، فإن من واجب الأمني، هذه المرة، أن يؤكد له بأن تحريك المتابعة وممارستها هما من اختصاص سلطة الادعاء، التي تمثلها النيابة العامة، والبت في القضايا وإصدار الأحكام والمقررات، من صلاحيات قضاة الحكم. أما إقحام الأمن لمجرد الإقحام، فهو ضرب من العبث، وانحياز مكشوف لصحفي  يتعمد مشاهدة  رجال الأمن بمنظار الكسوف.