أقر رئيس جماعة الجديدة السيد جمال بن ربيعة،  بان التساقطات المطرية التي عرفتها الجديدة، خلال الأيام الأخيرة، أدت إلى اغراق طرقات المدينة بالحفر، مما خلف استياء عارما لدى المواطنين من هذه الوضعية، التي كشفت عن تدني ورداءة البنية التحتية لمجموعة من مناطق المدينة.

وأضاف جمال بن ربيعة، في بلاغ نشره عبر صفحته  الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد، انه وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقه كرئيس للجماعة والتي تحتم عليه تنوير جميع المواطنات والمواطنين "بكل المجهودات التي نبدلها من أجل خدمتهم والاكراهات التي نواجهها وتحول دون ذلك، نذكر الجميع بأن تدني ورداءة البنية التحتية ببعض شوارع المدينة وضعية الإنارة العمومية والمساحات الخضراء والحدائق يدخل ضمن أولوياتنا وانشغلاتنا، ولكن أمام غياب الاعتمادات المالية الكافية للقيام بالأشغال المطلوبة، قمنا في وقت سابق بإعداد ملف تقني من خلال دراسة تقنية من أجل طلب دعم مالي من وزارة الداخلية في إطار برنامج يهم تأهيل الطرق والإنارة العمومية والمناطق الخضراء بمجموعة من شوارع وأحياء المدينة وقد قدرت التكلفة الإجمالية لهذه الأشغال بحوالي 300 مليون درهم، وهو الملف الذي تعمل المصالح المختصة بوزارة الداخلية على دراسته من مختلف جوانبه".

وشدد جمال بن ربيعة، أن الأسباب، التي دفع المجلس إلى إعداد هذا الملف التقني وطلب الدعم من وزارة الداخلية، رغم أن مدينة الجديدة إستفادت سابقا من برنامج التأهيل الحضري الذي تدعمه الوزارة هو:

-الحرص على تمكين مختلف أحياء المدينة من بنية تحتية متينة ومشهد حضري.

 -الإكراه المالي الذي يعلم الجميع أنه هو أكبر عائق يواجهنا لخدمة الساكنة، وهو  الذي كان ولايزال عائقا لنا منذ تولينا مسؤولية رئاسة الجماعة.

-الجماعة حصلت في وقت سابق على قروض من صندوق التجهيز الجماعي.

وأمام هذا الوضع، يضيف رئيس المجلس، "سطرنا برنامجا إستعجالي يرمي إلى صيانة الطرق بمدينة الجديدة، وذلك قصد العمل على إنجاز الأشغال ذات الصبغة الاستعجالية لإصلاح الطرق في إطار برنامج سابق (ما تبقى من صفقة سابقة) مباشرة بعد اعتدال الطقس لأن التساقطات المطرية تحول دون ذلك لطبيعة الأشغال، إضافة إلى برمجة صفقة إطار جديدة لصيانة الطرق سيتم إعلانها قريبا"

وختم جمال بن ربيعة قوله  "كل هذا في انتظار أن يحظى الملف التقني والطلب الذي تقدمنا به لوزارة الداخلية من أجل استفادة مدينة الجديدة من برنامج تأهيل الأحياء والطرق على اعتبار أنه الآلية الملائمة لتعزيز التأهيل الحضري والبنيات التحتية للمدينة لمواكبة النمو الديمغرافي الذي يشهده الإقليم وتحسين إطار عيش الساكنة".