اتهم مقاول شاب بمنطقة الوليدية بإقليم سيدي بنور، خليفة قائد قيادة الوليدية بالاعتداء عليه بالضرب المفضي الى عاهة مستديمة، يوم 10 أبريل الجاري، داخل محله التجاري، الذي هو عبارة عن مستودع للألواح الريحية البحرية، بساحة محمد الخامس بمدينة الوليدية.

وحسب شكاية وجهها الضحية زهير شكيب الى السيد الوكيل العام للملك بالجديدة، اتهم المشتكي خليفة القائد بالاعتداء عليه بمساعدة عنصرين للقوات المساعدة وعون سلطة وتم توثيق واقعة الاعتداء بواسطة 3 شهود.

وحسب ذات الشكاية، التي حصلت الجديدة 24 على نسخة منها، فان الواقعة تعود الى يوم 10 أبريل الجاري، حينما حل الخليفة بمعية معاونيه (القوات المساعدة واعوان السلطة) الى مستودع الألواح الريحية البحرية، المتواجد بالقرب من شاطئ الوليدية، حيث عمد ممثلو السلطة، دون سابق انذار أو اشعار، الى تكسير واتلاف مجموعة من الاخشاب داخل المستودع، ولما حاول المشتكي الاستفسار عن الامر، تضيف الشكاية، انهال عليه المشتكى بهم بالضرب والركل والرفس بالأرجل مما تسبب في مجموعة من الجروح في مختلف انحاء الجسم، الامر الذي افضى الى تكسير انفه وظهور مجموعة من الجروج على مستوى الوجه.

هذا وأكد الضحية في شكايته، التي وجهها الى الوكيل العام بتاريخ 17 ابريل 2018، أن المشتكى بهم عمدوا الى تكبيله بحبل ونقله عبر سيارة للمصلحة الى مركز الدرك الملكي بالوليدية مع تعرضه الى نزيف حاد استدعى نقله بعد ذلك الى المستوصف لتلقي الاسعافات الاولية تجنبا لتدهور حالته الصحية.

هذا وفي الوقت الذي اكدت فيه الشكاية، على أن هذا الاعتداء قد يشكل عاهة مستديمة للضحية بسبب تكسير الانف الذي تعرض له بعدما اصبح يعاني من استنشاق الهواء بشكل طبيعي مما قد ينتج عنه حرمانه من هذا العضو الطبيعي، طالب محامي الضحية من الوكيل العام بالجديدة وفي اطار المادة 402 وما يليها من القانون الجنائي بإعطاء الامر للضابطة القضائية المختصة بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة بفتح تحقيق والاستماع الى جميع الاطراف، بما فيها الشهود، ومعاقبة كل من تبت انه اعتدى على الضحية مع حفظ حق هذا الاخير بالتعويض عن كل ما لحقه من ضرر.

هذا وفي الوقت الذي تعذر على الجريدة، الاتصال بالمشتكى بهم، لسماع رايهم في الموضوع، علمت الجديدة 24 ان مجموعة من الجمعيات الحقوقية قد دخلت على الخط في هذا الملف وانها تتجه الى تسطير برنامج نضالي لمؤازرة الضحية قد يصل الى تنظيم وقفات احتجاجية من أجل أن يأخذ البحث القضائي مجراه القانوني.