جريدة ''المساء'' تكشف عن''خدام الدولة'' الذين وهبتهم جماعة مولاي عبد الله بقعا أرضية بأثمنة رمزية
جريدة ''المساء'' تكشف عن''خدام الدولة'' الذين وهبتهم جماعة مولاي عبد الله بقعا أرضية بأثمنة رمزية

كشفت يومية "المساء"، عن اللائحة الكاملة ل"خدام الدولة" المستفيدين من بقع ارضية بتراب أحد اغنى الجماعات بالمغرب ويتعلق الامر ب 11 شخصا يشغلون مناصب مهمة بجهاز السلطة والجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية كوزارة الداخلية والفلاحة والصحة.

وحملت الوثيقة، حسب ما اوردته جريدة "المساء" في عددها الصادر أمس الاثنين، اسماء شخصيات تقلدت مناصب مهمة وحساسة ببعض القطاعات بإقليم الجديدة كما هو الشأن لرئيس دائرة الجديدة الأسبق والذي حصل على بقعة ارضية مساحتها 75 مترا مربعا بقيمة 750 درهما اسوة بباقي زملائه المستفيدين من بقع يصل ثمنها الحقيقي إلى 5000 درهم للمتر الواحد.

وكشفت الوثيقة ان القائد السابق لقيادة وأولاد بوعزيز الشمالية استفاد من بقعة تحمل رقم 284 مساحتها 102 امتار، كما حصل خليفته علي سفاري، على بقعة تحمل رقم 262  بمساحة اجمالية حددت في 77 مترا، و استفادت من نفس التجزئة ممرضة بالمركز الصحي بمولاي عبد الله وزوجة مستشار جماعي وكان نصيبها 128 مترا مربعا بالبقعة رقم 309 ، في حين استفاد ايضا رئيس مصلحة الممتلكات بعمالة الجديدة من البقعة رقم  202 ومساحتها 76 مترا، و استفاد ايضا من البقعة 127 ومساحتها 78 مترا،  موظف بالمكتب الوطني للسلامة الصحية، كما استفاد أيضا موظف بوزارة الفلاحة من بقعة تحمل رقم 124  ومساحتها 89 مترا واستفاد ايضا كاتب عام سابق لذات الجماعة من البقعة رقم 122 وتبلغ من المساحة 87 مترا مربعا في حين شمل التفويت ايضا موظفة بقيادة أولاد بوعزيز والكاتبة الخاصة للسيد القائد و بقعتها تحمل رقم 122 ومساحتها 89 مترا.

والاغرب من ذلك، تضيف جريدة "المساء"، ان جماعة مولاي عبد الله التي تعرف وسط الاقليم بأغنى جماعة بالمغرب قامت خلال دورة ماي الاخيرة التي شهدت عملية المصادقة على تفويت هده البقع وعرفت انسجاما غير مسبوق بين الاغلبية والمعارضة عندما تم التصويت بالإجماع دون اي ضجيج عكس الدورات السابقة، شهدت التصويت على منح مدير الجماعة الحالي   بقعة ارضية تحمل رقم 303 ومساحتها 105 امتار بنفس الثمن الممنوح لزملائه المستفيدين وهو 750 درهما للمتر الواحد.

ووضعت  هده التفويتات محمد الكروج، عامل الجديدة في وضعية حرجة مع مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمهتمة بحماية المال العام التي استغربت لطريقة التفويت و للقرار المتخذ وتساءلت عن كيف  سمح المجلس لنفسه بفتح باب الاستفادة في وجه موظفين سامين بمبالغ زهيدة لا تتعدى 700 درهم للمتر المربع في الوقت الذي بلغ سعر المتر المربع في سوق العقار بالمنطقة 5000 درهم، ولماذا تم استثناء مجموعة من البسطاء الذين تقدموا بطلبات الاستفادة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة