عقد مجلس جماعة اولاد حمدان صباح يوم الاثنين 6غشت الجاري بمقر الجماعة دورة استثنائية عامة بحضور ممثل السلطة المحلية بقيادة اولاد حمدان و15 مستشارا  من ضمن 17عضوا الى جانب بعض المواطنين وممثلي وسائل  الاعلام.

 وكان جدول أعمال هذه الدورة يضم عشر نقط أهمها المصادقة على ثلاث اتفاقيات الأولى تخص النقل المدرسي والثانية تتعلق بملعب للقرب والثالثة تخص فسخ شراكة والغاء النسخة الثانية من  مهرجان اولاد حمدان.  أما بقية النقط فقد همت تحويل اعتمادات مالية وفتح إيرادات مالية بقيمة 120مليون سنتيم لشراء سيارتين للنقل المدرسي وتأهيل ملعب القرب اضافة الى نقطة مطالبة مديرية الأملاك المخزنية بتبسيط المساطر لتفويت الأراضي المسترجعة وكذلك مطالبة المكتب الوطني للكهرباء  والماء الصالح للشرب بالتعجيل في إنجاز دراسات التمديد.

و بعد ان افتتح رئيس  الجماعة اشغال هذه الدورة  طالب المستشار ميسيوي  بتدخل حيث حاول ان يوضح للرئيس أنه مرة أخرى لم يحترم القانون رقم 14.113المنظم للجماعات الترابية  وخاصة المادة 35 مضيفا  انه توصل باستدعاء هذه الدورة بدون ارفاقه بالوثائق ذات الصلة خاصة وأن  جدول الأعمال، يشير نفس المستشار، تضمن10 نقط  وثلاثة منها يوجب الاطلاع على مضمون وثائقها و دراستها قبل عرضها للتصويت  واضاف نفس المتحدث ان هذا لم يحصل وبالتالي فهذه الدورة غير قانونية مؤكدا انه مع المصلحة العامة للجماعة ولكن يجب احترام القانون.

 وطالب المستشار ذاته من ممثل السلطة المحلية بقيادة اولاد حمدان وكاتبة المجلس تسجيل مداخلته في محضر الدورة لأنه سيلتجأ إلى المحكمة الادارية ثم انسحب من اشغال الدورة

 وقد سانده في رايه المستشار لبيدي  الذي أكد أن الدورة غير قانونية  وان هذه الاخطاء تتكرر  كل دورة.  و انضم اليه  ايضا شقيقه المستشار ثم  انسحبا معا من اشغال الدورة.  هذا الانسحاب  جعل  المستشار اكريم وهو من الاغلبية يلتمس من الرئيس ضرورة مد جميع الاعضاء بالوثائق  ذات الصلة بجدول اعمال الدورة.

 وقد اراد الرئيس تاجيل ثلاث نقط الى حين توصل الاعضاء المنسحبون بالوثائق ذات الصلة لكن بعض الاعضاء طالبوه بتمرير كل النقط . الامر الذي جعل  الرئيس يخاطب الحضور قائلا " لبغي امشي المحكمة امشي  و لبغي اطبل اطبل " ثم استأنف اشغال الدورة  وبسرعة فائقة صوت الحضور المتبقي و  عددهم 12 عضوا بالإجماع على جميع نقط هذه الدورة .