أُرغم رئيس الجماعة الترابية  زاوية سايس على تأجيل دورة أكتوبر بعدما قاطعها اغلبية اعضاء المجلس القروي لذات الجماعة.

 وحمّل الأعضاء المقاطعون المسؤولية لرئيس المجلس ومدير مصالح الجماعة لممارستهم التعتيم و الإقصاء في وجه باقي أعضاء المجلس حيث استنكروا عدم توصلهم بالوثائق المرفقة للاستدعاء سيما أن هذه الدورة تتضمن مناقشة ميزانية الجماعة وبرمجة الفائض التقديري والمصادقة عليهما بالإضافة إلى المصادقة على اتفاقية شراكة ومشروع هيكلة المصالح الإدارية للجماعة،وهو الأمر يتطلب تحليل تلك الوثائق و إعداد الملاحظات والاستفسارات التي "ستزعج" الرئيس مما شكل خرقا واضحا للمادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية113.14. فيما اشتكى بعض الأعضاء من تعتيم إدارة المصالح و رفضها تمكينهم من بعض التوضيحات التي يطلبونها منها بين الفينة والأخرى في الوقت الذي يتوصل احد الأعضاء و بعض المواطنين بفحوى المراسلات التي ترد و تصدر عن الجماعة.

وتعيش جماعة زاوية سايس على صفيح ساخن منذ أن طالب 10 الأعضاء من  رئيس المجلس عقد دورة استثنائية في غشت الماضي لإعادة برمجة مجموعة من الاعتمادات التي كانت مجمدة منذ الولاية السابقة، اتهموه بعدها بخرق القانون التنظيمي للجماعات المحلية سيما المواد 36 و116 منه.