انعقدت، صباح أمس الخميس 4 أكتوبر الجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الترابية لأولاد حمدان التابعة، الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018، بحضور قائد قيادة أولاد حمدان وجميع المستشارين الجماعيين وعددهم 16 عضوا، مع غياب مستشارة واحدة، بالإضافة حضور الى ممثل مديرية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجديدة، الى جانب عدد من المواطنين والموظفين الجماعيين.

وقد كان جدول أعمال هذه الدورة يتكون من أربع (4) نقطة ، وهي كما يلي:

1 - الدراسة و المصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2019.

2 - المصادقة على برمجة الفائض المالي التقديري برسم السنة المالية 2019

3 - المصادقة على  كناش  التحملات لكراء المرافق التابعة للسوق الأسبوعي لأولاد حمدان

4 - المصادقة على اتفاقية شراكة مع المديرية الاقليمية للتربية الوطنية من أجل احداث ثانوية بمركز أولاد حمدان.

 في بداية الاجتماع ، ذكر رئيس الجماعة ببعض بنود القانون الداخلي لمجلس الجماعة، مؤكدا على اغلاق الهواتف النقالة و عدم تسجيل أو تصوير الجلسة، متخوفا من أعين الصحافة التي تتابع عن كتب الشأن المحلي، وقبل أن يستمر في مداخلته، التمس المستشار" المصطفى ميسيوي " نقطة نظام، كما يخولها القانون، حيث عبر عن أسفه الشديد، كون الاشعار باستدعاء مكتوب لحضور أشغال هذه الدورة، كان يحمل تاريخ 25 شتنبر الماضي، وهو اليوم الذي تسلم فيه هذا الاستدعاء عن طريق السلطة المحلية، على أساس أن الدورة ستنعقد يوم الخميس 4 أكتوبر الجاري، مؤكدا أن هذا الاستدعاء جاء متأخرا، و لم يحترم المدة القانونية ، التي  تسبق تاريخ انعقاد أي دورة،  والتي تؤكد على ضرورة توصل المستشارين باستدعاءات حضور الدورة، بعشرة (10) أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقادها، كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون  التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113 ، و بالتالي ، يقول المستشار "ميسيوي"، إن هذه الدورة غير قانونية ،وأن التسيير بهذه الجماعة مرة أخرى لا يحترم القانون التنظيمي المذكور أعلاه، والتمس من السيد القائد وكاتبة المجلس تسجيل ملاحظاته في محضر الدورة، ثم انسحب من جلسة الدورة.  وشاطره في نفس القرار المستشار " المصطفى لبيدي "الذي لخص تعقيبه على قانونية هذه الدورة من عدمها ، قائلا: " ما بني على باطل فهو باطل " وأكد للحضور أن أعضاء المعارضة انسحبوا من الدورة الاستثنائية السابقة لشهر غشت الماضي، احتجاجا على عدم قانونيتها ، وليس ضد المشاريع التنموية التي تضمنتها، ثم انسحب من أشغال الدورة.

وبعد ذلك واصل  رئيس الجماعة مداخلته، حيث  قدم تقريرا دقيقا عن المشاريع والمنجزات التي قامت بها الجماعة، منذ الدورة السابقة، ولخصها في اصلاح مجموعة من المسالك الطرقية، الشروع في توسيع المركز الصحي، اصلاح بناية ، شراء سيارتين للنقل المدرسي، القيام بالإجراءات  لشراء سيارة نفعية، اعطاء سند طلب لتمرير أنابيب الماء الصالح للشرب بمركز الجماعة، اعلان سند طلب بناء حديقة أمام المكتبة، تهييئ صفقة لتعبدة مسلك طرقي، بلوغ مرحلة متقدمة  لإحداث ملحقة للدرك الملكي بمركز الجماعة و الاستعداد لإصلاح مجزرة السوق الأسبوعي، وختم تقريره باخبار المجلس ، بأن أعضاء المعارضة رفعوا دعوة قضائية في موضوع عدم قانونية الدورة الاستثنائية الماضية لشهر غشت، وهي القضية التي لا زالت معروضة أمام أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.

و بعد ذلك تم تقديم النقطة الرابعة لكون ممثل مديرية وزارة التربية والوطنية بالجديدة كان على عجل، والتي كانت تخص المصادقة على اتفاقية شراكة مع المديرية الاقليمية للتربية الوطنية من أجل احداث ثانوية بمركز أولاد حمدان، والتي ستكلف مبلغا ماليا قدر حسب مسودة الاتفاقية، ب 10000000.00درهم،و تمت قراءة بعض بنود هذه الاتفاقية وتصحيح بعض الأخطاء التي تضمنتها، و إن كان ممثل المديرية الإقليمية للتعليم ، قد أكد أن هذه الأخيرة مستعدة  لإحداث ثانوية تأهيلية بمركز جماعة أولاد حمدان، لكن الملاحظ أنه كان يتحدث عن خلق نواة لثانوية تأهيلية بإعدادية الرشاد ، بينما أكد رئيس الجماعة أن الاتفاق مع المدير الإقليمي هو احداث ثانوية بأرض مستقلة ستشتريها الجماعة في اطار شراكتها، وحول سؤال وجيه للمستشار " أكريم " عن السقف الزمني لإحداث هذه الثانوية، أكد ممثل المديرية أنها ستحدث في سنة 2020.

وماشرة بعد ذلك انتقل المجلس الى النقطة الأولى المتعلقة الدراسة و المصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2019، وبدون مناقشتها صادق عليها بإجماع الحاضرين وعددهم12 مستشارا، بينما امتنع عن التصويت المستشار" علال لبيدي" ثم انسحب من أشغال الدورة. بعد ذلك مر المجلس للنقطة الثانية، حيث تدخل المستشار " عادل" وطلب توضيحا ، واضاف، خارج هذه النقطة، ردا على أعضاء المعارضة، حيث اعتبر انسحابهم  عرقلة للجماعة، و قال، نفس المستشار، إن رئيس الجماعة  بإمكانه أن يستدعي الأعضاء لحضور أشغال أي دورة بواسطة رسالة قصيرة عبر هواتفهم النقالة، جاهلا بما تنص عليه المادة 35 ، والتي تؤكد أن الاستدعاء يجب أن يكون مكتوبا. وتمت المصادقة على هذه النقطة بالإجماع . أما النقطة الثالثة المرتبطة بالمصادقة على  كناش  التحملات لكراء المرافق التابعة للسوق الأسبوعي لأولاد حمدان، فقد اتفق المجلس على إضافة نسبة أربعة في المائة(°/° 4) على سومة الكراء من أجل نظافة السوق، التي ستتكلف بها الجماعة، وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

 و  تجدر الإشارة الى   أنه لثاني مرة في تاريخ دورات هذا المجلس تحترم  بالمادة 47 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113،  حيث اصبحت كاتبة المجلس، تجلس بجانب الرئيس، و هي التي تقوم بتحرير محاضر الدورة.

و لأول مرة ، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات  من هذه الولاية التشريعية، يتوصل المستشارون بالوثائق ذات الصلة ، وان جاءت ناقصة، حيث لم يتوصلوا بوثيقة برمجة الفائض المالي التقديري للميزانية، ربما سقطت سهوا ، مثلما سقطت أخطاء في التحرير، حيث حملت وثيقة الاستدعاء تاريخ الخميس 6 أكتوبر2018 ، بينما حملت وثيقة جدول الأعمال تاريخ الخميس 4 أكتوبر2018، وقد اعتبرها رئيس الجماعة اخطاء مطبعية.

محمد الغوات