اقدم مجلس جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017، على ادراج نقطتين مهمتين من جدول الاعمال، ويتعلق الامر بمطالبة وزارة الصحة برفع اليد عن ملك خاص جماعي، شيدت عليه دور سكنية مهجورة تابعة للوزارة، وفي النقطة الثانية مطالبة وزارة التربية الوطنية برفع اليد عن ملك خاص جماعي اخر، شيد ت عليه مدرسة غير مشغلة.

وكان المجلس بالمناسبة قد صادق على هاتين النقطتين بإجماع المستشارين الحاضرين وكان عددهم 17 عضوا وعضوة.

و حيث ان  المادة 100 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113، التي تسمح للرئيس، في إحدى فقراتها،  بمراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية ، ومنها إتلاف هذه البنايات. فقد قرر نفس  المجلس هدم هذه البنايات، من أجل استغلال وعائها العقاري في تشييد بنيات تحتية أخرى.

غير أنه ولحد كتابة هذه الأسطر، وبعد مرور سنة وشهرين، على هذا القرار للمجلس الجماعي لأولاد حمدان، لم يقم الرئيس بتطبيق المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 14-113، التي تنص على أن رئيس مجلس الجماعة يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك. حيث لا زالت هذه البنايات المهجورة موجودة على أرض واقع مركز الجماعة، وهي بنايات قديمة يرجع تاريخ تأسيسها مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال، وقد أصبحت اليوم مهملة ومهجورة وآيلة للسقوط، منها مجموعة من المنازل التي كانت مندوبية وزارة الصحة بالجديدة، تستغلها كمنازل سكنية للممرضات والممرضين ، الذين كانوا يشتغلون بمستوصف أولاد حمدان، لكن  المندوبية تخلت عن هذه المساكن، دون أن تقوم بأي اجراء، وتركتها عبارة عن خراب يشوه جمالية مركز الجماعة ويستغلها بعض المراهقين و المشردين في ممارسة بعض السلوكات  الشاذة .