تدخلت السلطة المحلية في شخص قائد قيادة أولاد  حمدان الخاضعة لنفوذ إقليم الجديدة، مساء امس الجمعة 28 دجنبر2018، و أعطت أوامرها ، لرئيس جماعة أولاد حمدان، من أجل توقيف الأشغال التي كانت تقوم بها الجماعة ، منذ يوم الثلاثاء الماضي، والمتمثلة في عملية هدم بنايات مهجورة آيلة للسقوط،  بمركز هذه الجماعة، و هما  المدرسة القديمة الأولى بهذه الجماعة ( تأسست سنة 1956م) التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ثم بنايات سكنية تابعة لوزارة الصحة، كانت مخصصة لموظفي المستوصف الصحي بمركز الجماعة.

وحول أسباب توقيف هذه العملية، أن جماعة أولاد حمدان، قد باشرت عملية الهدم، دون  أن تحصل على ترخيص كتابي موقع من طرف الجهات المسؤولة  على تلك البنايات المهجورة، لا سيما وأن بناية المدرسة القديمة ، كانت لا زالت تحتوي على عدة طاولات وكراسي وقسم مغلقة ، به عدة تجهيزات وسبورات، وقد خلفت بداية عملية الهدم  كمية كبيرة من الخشب والحديد ثم الزنك…فمن كان سيستفيد من هذه المواد ؟. 

     هذا وكانت جماعة أولاد حمدان، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017، قد ادرجت ضمن نقط جدول أعمالها نقطتين مهمتين، وهما ،مطالبة وزارة الصحة برفع اليد عن ملك خاص جماعي، مشيد عليه دور سكنية مهجورة تابعة لها. ومطالبة وزارة التربية الوطنية برفع اليد عن ملك خاص جماعي، مشيد عليه مدرسة غير مشغلة. وصادق عليهما مجلس الجماعة بالإجماع . كما قرر حينها نفس مجلس الجماعة، انطلاقا من  المادة 100 من القانون التنظيمي الجديد للجماعات و المقاطعات رقم 14-113، التي تسمح للرئيس، في إحدى فقراتها،  بمراقبة البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط واتخاذ التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية ، ومنها إتلاف هذه البنايات. (قرر) هدم هذه البنايات، من أجل استغلال وعائها العقاري في تشييد بنيات تحتية أخرى. وحسب محضر هذه الدورة أن الجماعة طالبت برفع اليد من طرف الجهات المسؤولة ، واتخذ قرار الهدم بمصادقة مجلسها، دون اشراك الجهات المسؤولة على تلك البنايات.  

     و تجدر الإشارة الى أنه خلال تلك الدورة  التي قرر فيها مجلس الجماعة هدم بناية المدرسة القديمة، كان مدير مديرية وزارة التربية الوطنية بإقليم الجديدة حاضرا، وقد أبدى ملاحظته القانونية، حيث التمس من رئيس الجماعة ضرورة انتظار اشعار الوزارة الوصية، بقرار الهدم المتخذ من طرف الجماعة، و أكد أنه لا يمكن الشروع في هدم هذه المدرسة المهجورة، إلا بعد التوصل بالموافقة على ذلك من طرف وزارة التربية الوطنية.

  غير أن المسؤولين بجماعة أولاد حمدان، لم يأخذوا ذلك بعين الاعتبار، بل يتطاولون على ممتلكات ليست في ملكية الجماعة، ويصرفون عليها أموالا ضخمة، من أجل هدمها أو إصلاحها واحتلالها بدون سند قانوني، فبالإضافة الى تطاول الجماعة على هدم هذه البنايات المهجورة دون الحصول على موافقة الجهات الوصية، كانت و لازالت جماعة أولاد حمدان ، تحتل بناية إدارية ومخزن  ثم منزل تابعين لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أمام تفرج مدير الفلاحة بإقليم الجديدة على هذا الوضع، حيث لم يستطع حماية ممتلكات وزارة الفلاحة والصيد البحري . 

فإلى متى ستنصب جماعة أولاد حمدان نفسها فوق القانون، وتحتل ممتلكات ليست في ملكيتها وتصرف عليها مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، وهي فضائح تقتضي تحقيقا من طرف المجلس الجهوي للحسابات ، من أجل عدم اهدار مالية الجماعة بدون سند قانوني.