31 سنة حبسا نافذا وغرامات بملايين الدراهم.. عقوبات وزعتها ابتدائية الجديدة على شبكة الاتجار الدولي في المخدرات
31 سنة حبسا نافذا وغرامات بملايين الدراهم.. عقوبات وزعتها ابتدائية الجديدة على شبكة الاتجار الدولي في المخدرات

وزعت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة، اليوم الاثنين، 31 سنة حبسا نافذا على شبكة 10 أطنان من المخدرات، المتكونة من 4 أفراد، والتي تم تفكيكها، شهر دجنبر الماضي، وغرامات مالية بملايين الدراهم، لفائدة إدارة الجمارك، باعتبارها المطالب بالحق المدني. حيث أدانت متهمين، سيدة وشقيقها على التوالي ب5 سنوات و10 سنوات، فيما قضت في حق متهمين آخري، وهما سائق الشاحنة ومتورط  آخر، على التوالي ب 10 سنوات و6 سنوات.

 هذا، وكانت المحكمة قد أجلت البث في هذه القضية عدة مرات، مرة بسبب كون متهمة موقوفة، كانت وضعت مولودا داخل السجن المحلي بالجديدة، بعد حوالي 4 أيام من عملية تفكيك الشبكة.  

وتعود تفاصيل الواقعة، الى شهر دجنبر الماضي، عندما أحبطت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، عملية من العيار الثيقيل لتهريب المخدرات عبر سواحل الجديدة، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات.

هذا، وكانت شاحنة محملة ب10 أطنان من مخدر الشيرة، انطلقت من الشمال، وشقت طريقها تحت جنح الظلام، عبر طرقات ومسالك مسالك صعبة، بعيدا عن المراقبة التي يؤمنها رجال الدرك الملكي والأمن الوطني، على السدود القضائية.

وعند وصول الشاحنة إلى الدارالبيضاء، تعقبتها عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بالزي المدني، على متن عربات غير مميزة، إلى أن شارفت، مرورا عبر الطريق الساحلية والوطنية رقم:1،  في ساعة متأخرة من الليل، على مدارة "المصور راسو"، حوالي 15 كيلومترا جنوب عاصمة دكالة. حيث حاصرها المتدخلون الأمنيون، بحضور تعزيزات من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، في محطة البنزين، وأوقفوا سائق الشاحنة المحملة بالمخدرات، وشخصين آخرين، رجل وامرأة تحمل نفس الاسم العائلي للسائق، كانا على متن عربة، كانت تتقدم الشاحنة، وكانا يطلعان سائقها عبر الهاتف النقال، على أي خطر محدق، قد يتهدد سلامتهم وسلامة البضاعة المحظورة، التي يبدو أنها كانت ستسلك طريقها إلى بلدان ما وراء البحار، عبر سواحل الجديدة، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات.

 وقد بلغ عدد الموقوفين في إطار هذه الشبكة، 4 أشخاص، ضمنهم سيدة حامل، أحالتهم الضابطة القضائية على النيابة العامة المختصة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة