السلطات التربوية تستعين بمتدربين من التعليم الخاص لكسر اضراب الأساتذة المتعاقدين
السلطات التربوية تستعين بمتدربين من التعليم الخاص لكسر اضراب الأساتذة المتعاقدين

في إطار التخبّط والعشوائية اللذين بلغت فيهما وزارة التربية الوطنية مستويات مخجلة ، تفتّقت "عبقرية" القائمين على الشأن التعليمي بإقليم الجديدة على'"تخريجة " غريبة، بعدما اقترح المسؤولون عن المديرية الإقليمية عن "ترقيعة" جديدة تقوم على إمكان الاستعانة بهيئة المتدرّبين الحاليين في مؤسسات التعليم الخصوصي لسد الخصاص الحاصل في بعض المؤسسات التعليمية العمومية، ولو مؤقتا.

هذا وتحاول السلطات التربوية، بهذا الحل، كسر إضراب الأساتذة المتعاقدين، من خلال الاستعانة بأساتذة متدرّبين من مؤسسات خصوصية وكذا متدربي المراكز الجهوية لتعويض النقص المهول في الذي تركه المضربون في أُطر التدريس داخل مؤسسات الجهة.

حلّ عبقري فعلا لا يمكن أن يفكر فيه إلا عباقرة وزارة تترنّح تحت وقع الارتجالية والاعتباطية والتخبط وفقدان البوصلة، التي تشهدها قرارات الوزارة الوصية على هذا القطاع الحيوي والحساس والقادر، في كل لحظة، على أن يتحول إلى مُقوّض للسلم الاجتماعي.

ولعلّ مثل هذه القرارات السريالية لم تعد تثير الدهشة بالنظر إلى مستويات العبث القياسية التي صارت تُلاحظ في قرارات الوزارة. 

ولعلّ مرور مدير الأكاديمية الجهوية للدّار البيضاء سطات في إحدى نشرات "دوزيم" الإخبارية أمس الأحد يلخّص كل شيء؛ فقد تحدّث طويلا ولم يقل شيئا! تحدّث عن إلغاء التعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي ،واشار الى ان الاكاديمية الجهوية بالدار البيضاء سطات عملت على الاستعانة باساتذة متطوعين من اطر الاكاديمية واساتذة متقاعدين وطلبة متدربين من اجل تجاوز الفراغ المهول الذي خلفه اضراب الاساتذة المتعاقدين ، قبل أن يعود وينسف كل ما قال، بتأكيده أن مصالح الوزارة ستعاقب الأساتذة المتغيبين..

باختصار، باختيارها التصعيد في هذا الملف،  وضعت وزارة أمزازي نفسها في موقف لا تُحسد عليه، بل إنها تواصل السباحة عكس التيار، ناسية أو متناسية أن تعنّتها لن يزيد الأساتذة المتعاقدين إلا مشياً في سبيل تحقيق مطلبهم وهو الإدماج من خلال إصرارهم كل يوم أكثر فأكثر على عدم العودة إلى حجرات الدرس ما لم يتحقق مطلبهم.

في انتظار ذلك، فإن الحل ليس هو مواجهة الأساتذة المحتجّين بقوة الزرواطة والهراوة وخراطيم المياه، كما حدث في معتصم ليلة السبت الأحد في الرباط.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة