نظمت رابطة قضاة المغرب بشراكة مع هيأة المحامين بالجديدة، اول أمس الخميس، ندوة علمية بعنوان "النجاعة القضائية بين تحديات الواقع واستشراق المستقبل" بحضور عامل صاحب الجلالة على اقليم الجديدة،   وحضور هام لرجال ونساء العدالة والمحاماة وأساتذة جامعيين وحقوقيين وثلة من المجتمع المدني، بالاضافة الى الحضور المتميز للمسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة ونقيب هيأة المحامين بالجديدة الى جانب عدد من أعضاء مجلس الهيأة ومحاميات ومحامون من هيئة الجديدة وأخرون من أسرة العدالة خبراء ومفوضين قضائيين وموظفين.
وقد عرفت الندوة مداخلات قيمة وعملية من خلالها تم الربط والمقارنة والمقاربة بين واقع المرفق القضائي بجميع مكوناته وبين المستقبل والتحديات المنشودة بهدف تطوير الانتاج القضائي بالتوازي مع تطوير جودة المنتوج القضائي كما وكيفا. 
كما عرفت الندوة مداخلات ونقاشات في الموضوع أبرزها مداخلات المسؤليين القضائين على رأسهم الأستاذ عبد اللطيف عبيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة الذي ركز بالأساس على اعتبار النجاعة القضائية تبقى في نفس الوقت هدفا ووسيلة لتعزيز ثقة المواطن والمتقاضي في القضاء.
وكعادته فان السيد الوكيل العام للملك الأستاذ سعيد زيوتي أبى الا ان يشارك في اغناء النقاش بمداخلة مزجت بين الفصاحة اللغوية وبين عرض تحديات العمل القضائي في ظل البحث عن الحلول العملية الناجعة للمرحلة واسشتهد في ذلك بنوازل عملية. 
وقد عرفت الندوة ايضا مداخلة قيمة لنقيب هيأة المحامين بالجديدة النقيب الأستاذ المصطفى مكار الذي اختار التركيز على ماهو عملي ويمس مباشرة حقوق ومصالح المتقاضين بتأكيد ان المحامي يبقى مدعوا باستمرار الى الانخراط بكل قوة في  كل ما من شأنه أن يحقق النجاعة القضائية باعتبارة شريكا في المنتوج القضائي ومنه تنطلق وتنتهي المسطرة ويبقى مدعوا الى مباشرة الاجراءات بكل جدية واخلاص ونجاعة لتجهيز القضية للبت فيها دون تأخيرات مجانية قد تمس من ثقة المتقاضي في المرفق القضائي.
ومن بين المتدخلين الأستاذ الدويري قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة الذي بين أهمية النجاعة القضائية في توفير المناخ المناسب للاستثمار بما يحقق النمو الاقتصادي والعيش الكريم للمواطن. 
هذا وأجمع المتدخلون على اعتبار ركائز النجاعة القضائية تتجلى في التكوين والتخليق والتواصل وتحديث الادارة القضائية.
كما أشار متدخلون في النقاش الى دور المتقاضي في الموضوع باعتباره فاعلا ومتلقيا معنيا بالمساهمة في تحقيق النجاعة القضائية من زاويته بصفته متعاملا خاصة وأن الادارة القضائية ووزارة العدل قد وفرت الأليات المناسبة والناجعة لمحاربة عدة ظواهر تعرقل النجاعة القضائية من ذلك الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة داخل مرافق الادارة القضائية.
وأخيرا شكر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة الحضور على المشاركة والمساهمة والاهتمام بالموضوع معبرا عن فتح أبواب مكتبه لكل الفاعلين والمعنيين بمرفق العدالة بدائرة محكمة الاستئناف بالجديدة على اعتبار ذلك أحد وسائل تحقيق النجاعة  القضائية.