احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة أولاد حمدان، يوم الخميس 29 غشت 2019، أشغال دورة استثنائية، بحضور القائد  الجديد لقيادة ولاد حمدان، و 16 مستشارا مع غياب مستشارة ، كما حضرها مجموعة من المواطنين وبعض ممثلي وسائل الإعلام.
وقد خصصت هذه الدورة الاستثنائية، للمصادقة من جديد على عقد  اتفاقيتين اثنتين مع إحدى الجمعيات المهتمة بالنقل المدرسي بتراب هذه الجماعة، حيث خصصت الاتفاقية الأولى لتسيير قطاع النقل المدرسي ، و الذي يضم ست سيارات، بدعم مالي من الجماعة قيمته 36 مليون سنتيم، أي بمعدل 6 ملايين سنتيم لكل سيارة، وبالرغم من المصادقة عليها بالإجماع، فإن بعض المستشارين، ناقشوا طريقة تسييره، حيث احتج النائب الأول للرئيس على تسيير هذا القطاع من طرف جمعية واحدة، مؤكدا أن هذه الجمعية تتوصل بدعم مالي مهم من الجماعة، ولم تقدم بيان أوجه صرفه، مشيرا أن هذا مال عام ويجب أن يسير بطريقة شفافة. أما المستشار ميسيوي فقد احتج كون هذه الجمعية لا تقدم التقريرين الأدبي والمالي للجماعة، مبرزا أنها تستخلص واجبات نقل التلاميذ بقيمة 100.00 درهم شهريا ،دون أن تقدم مقابل ذلك توصيلا للتلاميذ وأكد نفس المستشار أن هذه الأمور تجعل الجميع يشك في طريق تسيير هذا القطاع الحيوي الذي تدعمه الجماعة، وهو ما نبه إليه المستشار لبيدي ،وطالب بتعديل مجموعة من مواد هذه الاتفاقية، وخصوصا المادة 12 التي كانت تقول إن الجمعية تجدد تلقائيا، وطالب بترك القرار لمجلس الجماعة، حتى في حالة وجود خلافات بين الطرفين، وهو الطلب الذي اربك حسابات المستشار أكريم ، وحاول رفضه، و تشبت بمادة  " تجدد تلقائيا " لكن  دون جدوى.
وخصصت الاتفاقية الثانية ، مع نفس الجمعية، لتسيير المكتبة الجماعية بمبلغ مالي قيمته 10 ملايين سنتيم، وهي الاتفاقية التي جعلت النائب الأول يتهم هذه الجمعية بكونها سياسية متسائلا: كيف يعقل أن تمنح الجماعة مبلغ 46 مليون سنتيم لجمعية واحدة، وأضاف ، هل جماعة أولاد حمدان توجد بها فقط هذه الجمعية ؟ و سانده في ذلك المستشار ميسيوي الذي رفض عقد اتفاقيتين اثنتين بين الجماعة و جمعية واحدة ، بدعم مالي مهم، وطالب نفس المستشار، من رئيس الجماعة ، بضرورة منح تسيير المكتبة الجماعية لجمعية أخرى . غير أن رئيس الجماعة ومسانديه وخصوصا ممثل" السلاهمة  " الذي دافع بقوة على هذه الجمعية، ودعمه ممثلا الوهاهسة، علما أنهما في دورة ماي الماضي ، كانا ضدا تسيير المكتبة من طرف نفس الجمعية، و بالتالي تم التصويت عليها بالأغلبية المطلقة، باستثناء النائب الأول و المستشار ميسيوي ، مع انسحاب النائب الثاني لرئيس الجماعة .
كما ناقش وصادق مجلس الجماعة بالإجماع على كناش التحملات من أجل بيع الأشياء المتلاشية أو المحجوزة.
 وتجدر الإشارة، من جهة، إلى أنها الدورة الاستثنائية الثانية على التوالي في ظرف شهر، و من جهة أخرى، أن الاتفاقيتين الاثنتين المشار إليهما أعلاه، سبق لمجلس الجماعة أن صادق عليهما بالأغلبية، خلال دورة ماي الماضي، و تم رفضهما من طرف عامل إقليم الجديدة، لكون مضمونهما  لم يدرجا ضمن مقرر المجلس.