تعيش جماعة العونات التابعة للنفوذ الترابي لعمالة سيدي بنور على صفيح ساخن، بعدما تم رفض التصويت على مشروع الميزانية لسنة 2020، الشيء الذي خلق جدلا واسعا خلال اجتماعات دورات أكتوبر الأولى والثانية التي عرفت تصويت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي من الاجتماع، بعد أن صوتا 17 مستشار مقابل 6 ضد مشروع ميزانية رئيس الجماعة.
علمت "الجديدة24" ان أغلبية اعضاء المجلس رفضوا مشروع الميزانية ضد التصرفات الملتوية واللامسؤولة لرئيس المجلس حسب البيان الصادر عن أغلبية أعضاء المجلس الذي نتوفر على نسخة منه، بعيدا عن أي حسابات انتخابوية أو ذاتية أو أية محاولة من شأنها عرقلة المصلحة العامة، وعدم الامتثال لمقررات المجلس التي تعتبر قوانينه إلزامية وجب تنفيذها من بينها المقررات الخاصة بتصميم التهيئة الاستثنائية مع عدم تفعيل أشغال اللجنة التي شكلت لتتبع ملاحظات وطعون المواطنين من اجل التغيير ما أفسده السيد الرئيس في تصميم التهيئة بالتعاون مع مصالح خارجية مختصة
عدم تقيد الرئيس بالضوابط والمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمالية وتسيير الجماعات، وفي هذا السياق سجلت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس عدم احترام كل من المواد من القانون التنظيمي والانفراد بالقرارات وكذا عدم تمكين أعضاء المجلس من الاطلاع على الوثائق والمعطيات المتعلقة بالميزانية، وينتظر ان تحل لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بذات الجماعة قصد افتحاص طريقة تدبير الموارد المالية، من طرف الرئيس والمكتب المسير، خاصة وان رفض مشروع الميزانية سيؤثر على التسيير المالي للجماعة، وكذا دراسة مدى جدية الأسباب التي تحجج بها أعضاء المجلس لرفض هذا المشروع...
هذا وطالبت المعارضة بمجلس جماعة العونات من الرئيس بعقد دورة استثنائية لإقالة رئيس لجنة الميرانية والشؤون المالية والبرمجة- اقالة السيد رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة- إقالة نائب رئيس الميزانية والشؤون المالية والبرمجة-انتخاب عضو آخر خارج أعضاء المكتب رئيسا للجنة الميزانية- انتخاب عضو آخر خارج أعضاء المكتب...
وفي سياق متصل قاطع مستشارو جماعة العونات أشغال اجتماعات اللجن يوم الجمعة 20 اكتوبر2019 والتي كانت مخصصة للدراسة والمصادقة على ميزانية سنة 2020، وأيضا الموافقة على اقتناء قطع أرضية في ملك الخواص.
 وتأتي انتفاضة أعضاء جماعة العونات كرد فعل على انفراد الرئيس بالقرارات وترك الجماعة وساكنتها تعيش مشاكل لا حصر لها، خاصة بحي بأم ودوار الشيخ وغيرها من المشاكل. وتجدر الإشارة الى أن 17 عضو من أصل 24 راسلو السيد عامل إقليم سيدي بنور يطلبون بمقابلة لإحاطته علما بما جرى و يجري بجماعة العونات...

بيان توضيحي رقم 1
إلى الرأي العام الوطني والمحلي
نحن أعضاء المجلس القروي لجماعة العونات المشكلين لأغلبية المعارضة الرافضة لميزانية سنة 2020 في دورة أكتوبر2019 والمقاطعين لأشغال اللجان، نعلن للرأي العام الوطني والمحلي، اعتزازنا بموقفنا النضالي والبطولي، الجريء ضد التصرفات الملتوية واللامسؤولة لرئيس المجلس، بعيدا عن أي حسابات انتخابوية أو ذاتية أو أية محاولة من شأنها عرقلة المصلحة العامة كما يدعي سيادته ونحن على يقين أن المواطنين الذين وضعوا تقتهم فينا مدركون ومتفهمون لموقفنا النبيل الذي نال تقديرهم وإعجابهم، بل إن أغلبهم اعتبر هذا الموقف جاء متأخرا وكان علينا أن نتخذه مند زمان.
فبالرغم من التحذيرات والتنبيهات والنداءات المتكررة الموجهة للرئيس من أجل إشراك جميع الأعضاء في كل الخطوات العملية والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الشأن المحلي من أجل تسريع وتيرة انجاز المشاريع المبرمجة التي طالما انتظرها ساكنة العونات خاصة لم يتبق من الزمن الفاصل مع الانتخابات المقبلة إلا سنة واحدة، نجده يغض الطرف ويضرب عرض الحائط كل المبادرات الجادة.
 وعليه فإن موقفنا الحالي نابع من صميم الفؤاد، ايمانا بأن ما جرى ويجري داخل جماعة العونات يجب التصدي له وفق ما يخوله لنا القانون كمعارضة أصيلة رافضة للعبث بمصالح السكان ومصممة على وضع حد لظاهرة التسيب والتعالي واستغلال النفوذ والانفراد في اتخاذ القرارات دون استشارة الأعضاء ودون أيضا مراعاة للمصالح العامة للمواطنين والتي نجملها فيما يلي: 
انفراد الرئيس بالقرارات عبر تطبيق مقررات المجلس دون العودة لمكوناته من خلال فرض مقترحات تستجيب بحاجياته ونزواته الشخصية سواء تعلق الأمر بالبرمجة أو طريقة التدبير اليومي للقطاعات الحيوية بمؤسسة الجماعة كالتعمير وعدم تفعيل عمل اللجن من خلال اعتماد نموذج موحد لتقاريرها خلال جل الدورات مع اعتبار السادة الأعضاء آلية من آليات للتصويت فقط؛
استغلال سيادة الرئيس لسلطته وانفراده بتصميم التهيئة الخاص بمركز العونات وتكييفه مع مصالحه الخاصة، حيث حول بقعة أرضية بها مستودع على الطريق رقم 3459 والتي تقع ضمن مجال الحزام الأخضر على جنبات الواد الفارغ والتي صدر في حقها سابقا مخالفة مع الأمر بالهدم دون مراعاة للمنفعة العامة مع اعتماد مقاربة انتقامية لأراضي هي في ملك مواطنين حررت بشأنها طعون تم تداولها خلال دورة سابقة صيف 2019؛
عدم الامتثال لمقررات المجلس التي تعتبر قوانينه إلزامية وجب تنفيذها من بينها المقررات الخاصة بتصميم التهيئة الاستثنائية مع عدم تفعيل أشغال اللجنة التي شكلت لتتبع ملاحظات وطعون المواطنين من اجل التغيير ما أفسده السيد الرئيس في تصميم التهيئة بالتعاون مع مصالح خارجية مختصة؛
 انفراده منذ بداية الولاية بعمليات فتح الأظرفة والصفقات العمومية وطلبات السندات والتعامل الأحادي مع مقاولات بعينها بعيدا عن مبدأ المنافسة الشريفة والحقيقية خاصة صفقة مكتب الدراسات المعلومETUDO   وأيضا المقاولة التي أحتكرت المسالك والمباني خاصة الدكاكين في بئر الأحرش وتوسعة دار الجماعة وإصلاح السوق الأسبوعي دون مراقبة أو تتبع لأشغالها ونخض بالذكر المسالك المنجزة بين دوار الزبيرات ودوار الشلاوشة وبين بئر أحرش ودوار الغرباويين؛
عدم الألتزام بقوانين الصفقات العمومية والتي أعترف بها في تصريحه الأخير خاصة في مشروع حي بام الذي كلف الجماعة قرضا مهما بمبلغ 500 مليون مع إضافة مبالغ أخرى، صادق عليها كل أعضاء المجلس تقديرا للمصلحة العامة، الإ ان الأشغال تمت بشكل متعثر وعشوائي تجاوزت المدة القانونية التي مرت عليها 15 شهرا بحيث أن الشركة تشتغل خارج دفتر التحملات لإصلاح ما أفسده الرئيس في اوراش مشبوهة لإعادة مد قنوات الماء الصالح للشرب والربط الفردي لقنوات الصرف الصحي التي تكفل بها في سابقة من نوعها سكان حي البام والتي أصابها التلف لأن القنوات المستعملة كانت عبارة عن قنوات تستعمل للأبار تم اقتناؤها من المحل التجاري للرئيس وأصوله؛
استغلال الرئيس لنفوذه وتحكمه في الصفات وإلزام جميع المقاولات لاقتناء من محلاته التجارية دون مراعات منطق المنافسة خاصة مع محلات تجارية أخرى في المنطقة وخضوعه لمنطق هذه المقاولات من خلال ضعف عملية التتبع والمراقبة وكنموذج مشروع الواد الحار الذي لم تنته أشغاله بعد مرور ثلاث سنوات وبحيث لم يتم تسليمه لحد الأن، والذي  كلف بتتبع أشغاله سائق سيارة الإسعاف السابق بشهادة جميع المواطنين؛
عدم الإلتزام بضوابط البناء وقوانين التعمير حيث ترامى على الملك العام المائي وقام ببناء فيلا دون ترخيص حررت بشأنها مخالفة من طرف السيد القائد العونات المحترم الذي عاوذه بمخالفة ثانية يوم 8 أكتوبر 2019 حول بناء دون ترخيص في المستودع الموجود بالطريق 3459 في الوقت الذي نجده يمنع المواطن العادي من البناء الإ بعد استيفاء شروط الترخيص؛
استغلاله لسلطته لتغيير مقررات المجلس من خلال منع إيصال أعمدة الكهرباء لتجمع سكاني بدوار الونازرة بدعوى البناء العشوائي في وقت يقوم بتوزيع الأعمدة لدوافع انتخابية على محلات هي موضوع مخالفات داخل المركز وعلى مقربة من الطريق 3459؛
منح رخصة بناء مشبوهة لأصحاب الجوطية في منطقة على ضفة الواد الفارغ وعلى جنبات السوق الأسبوعي حيث فشل في تحويلها بعد ملاحظات ورفض الأغلبية المعارضة لهذا التصرف مما جعله في موقف حرج أمام الحرفيين الذين هيئوا حائط على مساحة واسعة اقتنوا جل مواده من محلات سيادته.
نفوذ الرئيس واستغلال سلطته تجلي ايضا في تغيير مسار تعبيد الطريق المؤدية إلى مقبرة رجال العونات إلى طريق أخرى مؤدية إلى محله التجاري القريب من دوار الغوالمة.
والأغلبية للمعارضة لطريقة التسيير والتدبير للسيد رئيس جماعة العونات والتي نالت إعجاب وتقدير عموم المواطنين بسبب مواقفها المتمثلة في رفض ميزانية 2020 ومقاطعة جميع أشغال اللجان، إذ تدق ناقوس الخطر لما ألت إليه الأوضاع داخل جماعة العونات بسبب تعنت رئيسها وانفراده بالقرارات، ضاربا عرض الحائط بكل المقررات الصادرة عن المجلس، يطالبون من الجهات المعنية خاصة السيد عامل اقليم سيدي بنور الذي تمت مراسلته من أجل تحديد موعد للتباحث بشأن الأوضاع داخل هذه الجماعة مؤكدين من جهة أخرى على التدخل العاجل لوضع حد لتصرفات رئيس تميز باللامسؤولية وأضر بمصالح الساكنة بسبب البطء وتعثر إنجاز المشاريع المبرمجة والتي صادق عليها المجلس في دورات سابقة وكانت قد حددت بشأنها أجال لإتمام هذه الأشغال وبمواصفات تتميز بالجودة والإتقان.