علمت الجديدة 24 أن مجموعة من الشركات التي تنافست يوم الاثنين الماضي (16 دجنبر 2019) على صفقة عمومية لكراء السوق الأسبوعي لمدينة البئر الجديد، قامت بالطعن في هذه الصفقة لدى المحكمة الادارية ولدى عامل إقليم الجديدة.
هذا وافاد مصدر مطلع في اتصال مع الجديدة 24 أن الطعن يعود إلى ما قامت به اللجنة المشرفة على الصفقة، بإقصاء 6 متنافسين والحفاظ على متنافس وحيد بحجة عدم استيفاء الشركات المتنافسة المقصية، لأحد الشروط في الملف الإداري حيث أكدت اللجنة لممثلي الشركات المقصية انها ستراسلهم في غضون 5 أيام للكشف عن السبب وراء اقصائهم.
هذا وفي الوقت الذي مازال المتنافسون لم يتوصلوا بعد بأية مراسلة رسمية في الموضوع، أفادت مصادر متطابقة أن الإقصاء جاء بعد إضافة الجماعة لنظام استشارة في دفتر التحملات، غير ملزم في الصفقات العمومية، ينص على ضرورة توفر الشركات المنافسة على مستخدمين تخضع رواتبهم لنظام الضمان الاجتماعي.
هذا وأكد أحد المتضررين في اتصال مع الجديدة 24 أن نظام الاستشارة الذي تم بسببه إقصاء المتنافسين، لم يكن مدرجا في دفتر التحملات الخاص بصفقة كراء نفس السوق الأسبوعي، التي كانت مقررة يوم 18 نونبر 2019 والتي تم إلغائها بسبب خطأ تقني قامت به الجماعة في ملف الصفقة ليتم استبدالها بصفقة أخرى يوم 16 دجنبر 2019 (الصفقة موضوع الشكاية). 

وأضافت ذات المصادر أن الشرط الذي اضافته اللجنة في الصفقة، والذي وصفه المتضررون بالتعجيزي، أضاع على الجماعة عائدات مالية مهمة، خاصة وأن أحد  المتنافسين وضع عرضا ماليا بأكثر من 60 مليون سنتيم من العرض المالي للشركة التي تم اختيارها للفوز بالصفقة.