شهدت قاعة الاجتماعات بمقر جماعة أولاد حمدان، يوم الخميس 6 فبراير 2020، انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير، بحضور أعضاء المجلس الجماعي و قائد قيادة أولاد حمدان وممثل الوكالة الحضرية بالجديدة، ثم ممثلي جمعيات المجتمع المدني وعدد من المواطنين .
 وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة ست نقاط ، حيث عرفت نقاشا ساخنا بين بعض أعضاء الأغلبية و المعارضة.
هذا و خصصت النقطة الأولى للمصادقة على نوعية رخص الإصلاح و التسوية الممكن تسليمها من طرف الجمعة، والتي استدعت حضور ممثل الوكالة الحضرية ، الذي ألقى  عرضا حول قانون التعمير، وبعد مناقشته بشكل مستفيض ، خلص المجلس إلى تشكيل لجنة تسهر على تتبع الحالات التي يمكن أن تستفيد من رخص الإصلاح المرتبطة بالبناء. وبخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بالمطالب بتزويد دواوير كائنة بتراب الجماعة بالماء الصالح للشرب، فقد صادق عليها المجلس بالإجماع.
 أما النقطة الثالثة المرتبطة بالنظر في الطلب المقدم من طرف بعض أعضاء المجلس من أجل مجانية النقل المدرسي بكافة تراب الجماعة، والتي سبق لخمسة أعضاء من المعارضة أن تقدموا بطلب إدراجها في جدول أعمال هذه الدورة، فقد أثارت نقاشا حادا وساخنا بين أعضاء الأغلبية و المعارضة، بسبب المشاكل التي يتخبط فيها النقل المدرسي بتراب جماعة أولاد حمدان، ومنها الهدر المدرسي، حيث قدم المستشار لبيدي علال شهادة  صدمت الجميع، كون  تلميذتين اثنتين انقطعتا عن الدراسة بسبب حرمانهما من النقل المدرسي، و أكد نفس المستشار أن رئيس الجماعة توصل بشكاية في الموضع من طرف والد تلميذ، ولم يتدخل لحل المشكل. و طالب مستشار أخر، بضرورة إضافة رحلات حتى يتم إرجاع التلاميذ إلى منازلهم، عوض أن يهدروا الزمن المدرسي، وهم ينتظرون رحلة المساء. وبعد نقاش ملتهب، خلص المجلس إلى تأجيل الحسم في  هذه النقطة إلى الدورة المقبلة، على أساس تشكيل لجنة للوقف على نوعية الخدمات التي يقدمها النقل المدرسي ومشاكله، وبمناسبة هذه النقطة صرح ، للجريدة، مجموعة من أعضاء المعارضة، بأنهم أخبروا رئيس الجماعة بأنهم سيتوجهون بشكاية  إلى المجلس الجهوي للحسابات، من أجل المطالبة بمحاسبة الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي، و التي تمنحها الجماعة مبلغا ماليا ضخما سنويا قدر خلال سنة  2019 ب 36 مليون سنتيم. 
 وكانت النقطة الرابعة ضمن أشغال هذه الدورة، المتعلقة بالمصادقة على اتفاقية الدعم و المساهمة مع جمعية الغصن الأخضر للتنمية البيئية، من أجل نظافة المركز و السوق الأسبوعي لأولاد حمدان، مع القيام بعمليات التحسيس و التوعية للمحافظة على البيئة بكافة تراب الجماعة، هي الأخرى قد عرفت جدالا و نقاشا ساخنا، ففي الوقت الذي دافع بعض أعضاء الأغلبية هذه النقطة، رفضها بشدة أعضاء المعارضة، و على هامش هذه النقطة صرح، للجريدة، المستشار المصطفى لبيدي، وهو من المعارضة، بأنه طالب من الرئيس تقديم أسماء أعضاء هذه الجمعية، مشككا في أن يكون ضمنهم بعض المستشارين، وبالتالي ممنوع منحها دعما بقيمة 18 مليون سنتيم، مذكرا أن الجماعة ليست لها اعتمادات مالية لهذا الدعم، وحمل المسؤولية لرئيس الجماعة في توزيع المال العام على جمعيات معينة، ومع ذلك صوتت  الأغلبية المريحة على هذه النقطة.
و بخصوص النقطة الخامسة المتعلقة بالمصادقة على اقتناء عقار في ملك الخواص، من أجل بناء ملعب لكرة القدم بمركز أولاد حمدان، صادق عليها المجلس بالإجماع، في انتظار معرفة صاحب العقار المراد شراؤه، وبشرط أن تحترم الجماعة الأرض المخصصة لبناء ملعب لكرة القدم ، كما جاء في خارطة تصميم نمو الجماعة.
أما النقطة السادسة والأخيرة التي خصصت للمصادقة على برمجة الفائض المالي الحقيقي برسم سنة 2019 - كما تتوفر عليه الجريدة - والذي وصل مجموعه 1970154.13 درهم، تم توزيعه على برمجة مجموعة من المشاريع، منها بناء حائط سياج للثانوية التأهيلية بمركز أولاد حمدان بمبلغ 500000.00 درهم - بناء ثلاثة أقسام دراسية بالثانوية التأهيلية بمركز أولاد حمدان بمبلغ 100000.00 درهم - تحيين إنجاز دراسة تقنية للتكسية السطحية للمسلك الرابط بين الطريق الجهوية رقم 318 و مدرسة عبد الكير الخطيبي بمبلغ 40154.13 درهم -  شراء حاسوبين بمبلغ 30000.00 د رهم - شراء سيارة إسعاف بمبلغ 80000.00 درهم -تمديد الكهرباء لكوانين غير المستفيدة من البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي بمبلغ إضافي قدره 40000.00 درهم - ثم إصلاح حجرة دراسية بالمدرسة الكائنة بدوار شرقاوة بمبلغ 100000.00 درهم.
وانتهت الدورة في أجواء مشحونة وساخنة بل ملتهبة، على إيقاع  قرار المعارضة اللجوء إلى القضاء، حول ماوصفها بعض المعارضين ب"الإختلالات" التي تعرفها جماعة أولاد حمدان، ومنها توزيع المال العام على جمعيات ذات خلفيات سياسية.