افادت مصادر مطلعة ان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام باستئنافية البيضاء انهى  الاستنطاق التفصيلي للمشتبه فيهم في ملف الرئيس السابق لجماعة الجديدة ومن معه، في انتظار احالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية. .
وفي نهاية الاستنطاق التفصيلي أمر قاضي التحقيق بعقل جميع الممتلكات العقارية والعينية لجميع المتهمين وازواجهم وابنائهم القاصرين ..
وكانت اخر جلسة للتحقيق عقدت بحر الاسبوع الماضي والتي استغرقت سبع ساعات تم فيها التحقيق مع خمسة متهمين وهم برلماني ورئيس جماعة الجديدة و مهندسة عقارية و صاحب شركة ومحاسب محلف ومدير مكتب دراسات على خلفية تورطهم في صفقات متعلقة بمشروع التأهيل الحضري بالجديدة خاصة المبالغ الضخمة التي انفقت في الدراسات المتعلقة بالصفقات 3و16 و17 الخاصة  تهيئة  شارع بئرانزران (طريق مراكش)  و شارع التحرير (طريق سيدي بوزيد )..
الى ذلك قرر قاضي التحقيق متابعة جميع المتهمين كل واحد حسب المنسوب اليه بتهم جناية اختلاس و تبديد اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وجنحتي الارتشاء و استعمال النفوذ بالمشاركة ..
وبالاضافة الى المتهمين الخمسة المعتقلين تابع قاضي التحقيق سائق رئيس الجماعة السابق وتقني..
وكان هذا الملف قد تفجر اثر توصل المحققون الى تحويل 500 مليون سنتيم الى حساب سائق رئيس الجماعة السابق وهو ما كشف تجاوزات طالت اشغال الصفقات وفضحت جرائم تبديد اموال عامة عبر اداء اثمان لاشغال لم تنجز او المغالاة في الاداءات وعدم تطابق الاشغال مع الاثمان وهم ما ادى الى استنزاف الغلاف المالي المخصص للأشغال..
ومن المرجح ان التحقيق لن ينتهي عند المتهمين الحاليين اذ تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات مع الرئيس الحالي و متهمين أخرين في ملفات اخرى لها علاقة بتبديد اموال عمومية ..
وظلت جماعة الجديدة منذ سنوات محط ملفات ساخنة شدت اليها انظار الرأي العام المحلي والوطني بفعل المتابعات القضائية التي طالت رؤساء ومستشاريين جماعيين ورجال سلطة ...

وفيما يلي تفاصيل التهم التي وجهها قاضي التحقيق للمتابعين في هذا الملف :

- "ع س " من اجل  ارتكابه لجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت بده بمقتضى وظيفته والارتشاء، وجنحة استغلال النفوذ الأفعال المنصوص عليها وعلى عفونتها في الفصول 1 و 2 و 241 و248 و 250 من القانون الجنائي
-" ن ب"  من أجل ارتكابها لجناية المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته و جنحة استغلال النفوذ و جنحة الارتشاء، الأفعال المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 1 /و 241و 129 ، 250، 248 من القانون الجنائي..
- " م م "  من أجل ارتكابه جناية المشاركة في تبديد، واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمشاركة في استغلال النفوذ، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 129، 1
/241، 250 ومن القانون الجناني. وبعدم متابعته من اجل باقي  الأفعال المنسوبة اليه.
-"  م س " من أجل ارتكابه جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت پد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وجناية الإرشاء وجنحة الإرشاء، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 241و 129 ، 251 و 252 من القانون الجنائي.
-" أ ز " من أجل ارتكابه لجناية الإهمال الخطير الناتج عنه تبديد أموال عمومية الأفعال المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصل 242 مكرر 3 من القانون الجنائي.
- "ن ر " و " م  ب "  من أجل ارتكابهما جناية المشاركة في الارتشاء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 129 و 2 / 248 من القانون الجنائي
1. احالته المتهمين المذكورين أعلاه على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لمحاكمتهم طبقا للقانون من اجل الافعال المنسوب إلى كل واحد منهم.
2. بحفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.