قرر وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، متابعة 27 شخصا، 25 منهم في حالة سراح؛ وشخص واحد في حالة اعتقال؛ وإحالة قاصر على قاضي الأحداث، من أجل خرق حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت، الجمعة 20 مارس 2020، حيز التنفيذ في المغرب، والتي صدر بشأنها المرسوم بقانون رقم: 2.20.292، نشر في الجريدة الرسمية عدد: 6867 مكرر، بتاريخ: 23 مارس 2020، والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
الأشخاص ال27 أوقفتهم الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي بوزيد، والمصالح الشرطية التابعة  لمفوضية أزمور وأمن الجديدة، ، ابتداء من تاريخ سريان حالة الطوارئ الصحية.
وبالمناسبة، فقد أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بلاغا شدد فيه على الصرامة في إعمال أحكام حالة الطوارئ الصحية.. وذلك تنفيذا لدورية رئيس النيابة العامة  تحت رقم: 13 س، بتاريخ: 24/03/2020، في موضوع: "حالة الطوارئ الصحية"، سيما فيما يتعلق بمخالفة وعرقلة قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وللحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
هذا، ونص المرسوم بقانون المرجعي على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية. حيث جرَّم المرسوم بقانون خرق حالة الطوارئ الصحية، تحت مختلف تجلياتها والأفعال ذات الصلة، واعتبرها جنحا، يعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300  و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
إلى ذلك، وفي سياق الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، التي عمم في موضوعها رئيس النيابة العامة دورية رقم: 13 س، بتاريخ: 24/03/2020، على ممثلي القضاء الواقف لدى جميع المحاكم في المملكة، فقد قضت الغرفة الجنحية بابتدائية القنيطرة، أمس الأربعاء، ب6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 500 درهم، في حق شاب خرق حالة الطوارئ الصحية. حيث إنه قام بتحريض مجموعة من الأشخاص على العصيان وعدم ملازمة المنازل، وعدم الامتثال للتعليمات المتعلقة بالطوارئ الصحية. وقد عمد، إثر محاولة لنهيه عن التمادي في أفعاله، إلى تعريض المتدخلين من رجال الأمن الوطني، للسب والشتم بعبارات مخلة بالحياء.