تنزيلا لتوجيهات  الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة؛ وتفعيلا للتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة، بغية التصدي لخطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، أجرت السلطات القضائية لدى قصر العدالة بالجديدة، ممثلة، عن القضاء الجالس، في شخص رئيس محكمة الدرجة الأولى؛ وعن القضاء الواقف، في شخص وكيل الملك بها، زوال  أمس الاثنين، بالقطب الجنحي، جلسات المحاكمة عن بعد، عبر تقنية "vidéoconférence"، في ملفات المعتقلين الاحتياطيين، المودعين بالسجن المحلي، سواء أثناء انعقاد جلسة غرفة الجنح  الاستئنافية أو جلسة الجنحي التلبسي.
هذا، وتكمن الغاية من تفعيل جلسات المحاكمة عن بعد، والتي تتماشى وشروط وأسس المحاكمة العادلة، وتقيدا بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر انتقال العدوى بفيروس كورونا، (تكمن) في حماية المتهمين المعتقلين، وكذا القضاة والموظفين والمحامين وجميع العاملين في ميدان العدالة.
إلى ذلك، فقد مرت أجواء المحاكمة عن بعد، عبر تقنية "فيديو كونفرونس"، حسب الارتسامات والشهادات التي استقتها الجريدة، في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة، طبقا وتطبيقا  لما هو منصوص عليه قانونا؛ حيث لقيت نجاحا باهرا بفضل تعاون المحامين من هيئة الجديدة، وفي مقدمتهم النقيب الأستاذ مصطفى مكار، والمديرية الفرعية بالجديدة، وإدارة السجن المحلي.