شرع رجال الجنرال محمد حرمو بإقليم سيدي بنور في تطبيق المادة الرابعة من المرسوم قانون رقم 2.20.292، التي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

هذا وقد سجل رجال الدرك الملكي بإقليم سيدي بنور مؤخرا، ما مجموعه 50 مخالفة ذات الغرامة التصالحية قدرها 300 درهم ضد مخالفي الطوارئ الصحية لانعدام ارتداء الكمامة الواقية من بينهم 30 حالة تم تسجيلها بمنتجع الوليدية، جراء عدم امتثالهم للطوارئ الصحية.

وفي سياق متصل وفي إطار فرض تطبيق حالة الطوارىء الصحية، تم إرجاع حوالي 150 سيارة عبر السدود القضائية المثبتة للدرك الملكي على مستوى النفوذ الترابي للإقليم كانت قادمة من مدن مراكش والدار البيضاء والنواحي خلال نهاية هذا الأسبوع في اتجاه الوليدية للاستجمام، وذلك لعدم توفرهم على رخص التنقل.

و يغيب عن بال كثيرين أن ارتداء الكمامات أصبح أمر إجباري بموجب القانون، وأن مخالفة ذلك تؤدي إلى عقوبات قد تصل إلى السجن أحيانا.

والمخالفات السالفة يمكن أن تكون موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة وهو ما يترتب عنه سقوط الدعوى العمومية، في حين يؤدي عدم أدائها إلى إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة.