عرفت أسعار اللحوم البيضاء، بمدينة الجديدة، على غرار باقي المدن المغربية، ارتفاعا صاروخيا، منذ بداية شهر شتنبر الجاري، حيث تفاجأ المستهلك  لهذا الارتفاع غير المسبوق،  في أثمنة الدجاج والتي تجاوزت في محلات التقسيط سقف 20 درهما للكيلوغرام بالنسبة للدجاج الحي، وأزيد من 30 درهما للكيلوغرام بالنسبة للدجاج الجاهز ،و ذلك بزيادة نسبة 50 في المئة، مقارنة مع أثمنة هذا المنتوج ،خلال الأشهر الماضية. وهو ما أثر سلبا على المستهلك الذي يعاني من تبيعات و تداعيات جائحة كورونا، التي أضعفت قدرته الشرائية، وعبروا عن استيائهم من هذا الارتفاع الصاروخي. 
و حول  الأسباب الواضحة و الخفية وراء هذا الارتفاع الصاروخي للحوم البيضاء، التي تعرف إقبالا كبيرا مقارنة مع اللحوم الحمراء،  أكد مهنيو تربية و إنتاج الدواجن ، أنها تعود إلى التوقف الاضطراري لعدد كبير من المربين، خصوصا الصغار والمتوسطين، عن مزاولة حرفة تربية و إنتاج الدواجن،  و الإغلاق المؤقت للإسطبلات المخصصة لهذا الغرض، مما أدى إلى تراجع كبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب، و إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها المربون، طيلة الأشهر الستة الماضية، والناتجة عن فرض حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا ،و التي فاقمت أزمة  هذا القطاع ، في غياب  حلول جذرية تهيكله وتجعله مستقرا.
 كما أن الكلفة المادية للإنتاج ما زالت  مرتفعة ،حيث إن ثمن الأعلاف لم يعرف أي انخفاض، مقارنة مع الأسواق العالمية، التي شهدت انخفاضا كبيرا في المواد الأولية كالذرة و" الصوجا "و غيرها من مواد الأعلاف الموجهة لتربية الدواجن...
وأمام كل هذه الأسباب و ما صاحبها من الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم البيضاء، يبقى المستهلك من بين أكبر المتضررين، لكونه يعتمد على اللحوم الحمراء كمادة غذائية مناسبة للظروف المعيشية ، لا سيما المرتبطة بأزمة كورونا.
 هذا وكانت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن ، قد سبق لها أن عبرت، غير ما مرة ، عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربيين، طيلة الشهور الماضية التي ارتبطت بتداعيات أزمة كورونا  على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار.
و حول ما تحمل الأيام المقبلة بخصوص هذا الموضوع، أكد العديد الحرفيين أن مربي الدواجن يقوم ، منذ بداية هذا الأسبوع،  بشراء الكتاكيت الموجهة إلى التربية و إعدادها في الأشهر القليلة المقبلة، و هو ما يؤشر على عودة الإنتاج إلى مستوياته العادية، وبالتالي  عودة الأثمنة إلى وضعها الطبيعي.

محمد الغوات