المصادقة على مشروع الميزانية بفارق صوت واحد بمجلس جماعة أولاد حمدان


صادق ثمانية مستشارين بمجلس جماعة أولاد حمدان، على مشروع  ميزانية الجماعة برسم سنة  2021 ، مقابل رفضه من طرف سبعة مستشارين من المعارضة ضمنهم النائب الأول والثاني لرئيس الجماعة.
وذلك خلال انعقاد الاجتماع الثالث على التوالي لتتمة التداول في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020، التي انعقدت صباح يوم الأربعاء  21 أكتوبر 2020  بمقر الجماعة المذكورة أعلاه، بحضور السلطة المحلية بقيادة أولاد حمدان، و 16 مستشارا مع غياب مستشارة واحدة  لظروف خاصة.
وقد خصص هذا الاجتماع للتداول في النقط التي كانت مؤجلة ،أهمها، الدراسة و المصادقة على مشروع  ميزانية الجماعية برسم سنة 2021 ، حيث  تمت المصادقة عليها بفارق صوت واحد، إذ صادق عليها ثمانية مستشارين، بينما رفضها سبعة مستشارين ضمنهم النائب الأول و الثاني، و الذين أصبحوا يشكلون معارضة قوية بمجلس جماعة أولاد حمدان .
وفي اتصال، الجريدة،  ببعض المستشارين الذين رفضوا المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2021، أجمعوا على أن هناك عدة أسباب  تراكمت ، منذ بداية هذه الولاية، منها غضبهم و عدم رضاهم على تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة، وعدم احترام القانون التنظيمي الجديد للجماعات 14-113  حيث لم تطبق بعض مواده  وخاصة المادة 185 المتعلقة بمدة  تحضير مشروع الميزانية  وتقديمه للجنة المالية قصد  الدراسة وتقديم تقرير للمجلس ، ولم  تحترم المادة 38 حيث لم يتم استدعاء النائب الأول و الثاني، كأعضاء في المكتب المسير، لوضع جدول أعمال هذه الدورة، وامتناع الرئيس عن تسليم أغلب محاضر دورات المجلس للمستشارين، بالرغم من تعليمات عامل عمالة إقليم الجديدة .
و تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأول لهذه الدورة و الذي كان مقررا ،يوم الأربعاء 7 أكتوبر  2020، لم يتم بسبب عدم  اكتمال النصاب القانوني، حيث قاطعه 11 مستشارا مزاولين لمهامهم بمجلس جماعة أولاد حمدان ،منهم النائب الأول و الثاني ولم يحضر الاجتماع سوى رئيس الجماعة و خمسة  مستشارين، وتأجل إلى يوم الاثنين 12 أكتوبر 2020،  حيث حضور 15 مستشارا، وتم التصويت فقط على النقطة الثالثة المتعلقة بالمصادقة على كناش التحملات من أجل تمديد كراء السوق الأسبوعي لأولاد حمدان و مرافقه، بينما أجلت باقي النقط و ظلت الدورة مفتوحة، إلى أن انعقدت في اجتماعها الثالث. 
                                                                                                                                   


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة