ازمة الغاز تلوح في الافق بمنطقة الجديدة بعد توقف الموزعين عن تزويد التجار بقنينات الغاز.
ازمة الغاز تلوح في الافق بمنطقة الجديدة بعد توقف الموزعين عن تزويد التجار بقنينات الغاز.


يسود توتر شديد خلال الآونة الاخيرة بين مهنيي توزيع الغاز باقليم الجديدة بعد دخول موزع جديد الى سوق التخزين والتوزيع والذي يُتَّهم ب"عدم احترام شروط المنافسة الشريفة وعدم استيفاء الضوابط القانونية الجاري بها العمل في مجال عملية الاستيداع والتوزيع لمادة الغاز" .

وحسب مصادر موثوقة من الجمعية الجهوية لموزعي الغاز باقاليم اسفي واليوسفية وسيدي بنور والجديدة الممثلة للمهنيين، فإن احد الموزعين الذي دخل المنافسة خلال الاشهر الاخيرة هو سبب الاحتجاج.. حيث بدأوا يوم الخميس 25 فبراير الجاري احتجاجهم هذا والذي يقضي بتوقيف التوزيع بمنطقة تواجد الموزع المنافس (البير الجديد ونواحيه) بإعتباره يخل بشروط المنافسة الشريفة عبر ما أسموه "تملصه من احترام معايير العمل وضوابط الاشتغال بغاية الاستحواد على اكبر حصة من السوق".

وفي مراسلة للجمعية المذكورة (تتوفر الجريدة على نسخة منها) الى عامل اقليم الجديدة طالبت الجمعية   بايفاد لجنة للتحقيق مشتكين من "المنافسة غير الشريفة ومن اختلالات توزيع الغاز" خاصة بمنطقة البير الجديد ، حيث يتواجد مستودع الشركة الموزعة الجديدة .

وكان المتضررون بالمناسبة قد سبق لهم وأن طالبوا قبل ذلك بلقاء مع عامل الاقليم  بغية التحدير من كوارث محتملة بسبب سوء تدبير عملية تخزين وتوزيع الغاز السائل لتبرئة ذمتهم قبل وقوع اي كارثة( لا قدر الله ) من شأنها تكبيد خسائر بشرية ومادية.

وجدير بالذكر أن  مصالح السلطات المحلية بالبير الجديد أوقفت صباح الأربعاء الماضي شاحنة لتوزيع قنينات الغاز (الموزع الجديد) بسبب عدم توفرها على الترخيص الصناعي بالاسواق علما ان المستودع الذي تخصصه الشركة لتخزين وتوزيع مادة الغاز بالجملة يقع وسط منطقة الغديرة وشيد بطريقة غير قانونية مع تسجيل غياب شروط السلامة للعاملين بتلك الوحدة (تواجد قنينات الغاز بالهواء الطلق ) ويرجح ان يكون المستودع حاصل فقط على ترخيص مصالح جماعة الغديرة دون باقي تراخيص الوزارة الوصية عن القطاع. 

هذا وتعذر علينا الاتصال بصاحب مشروع التوزيع الجديد المشتكى به لسماع رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول له على صفحات الجريدة..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة