وقع رجل الأعمال، السيد أنوار راضي، و  وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الثلاثاء 1 يونيو 2021 بالدار البيضاء ، اتفاقية، من أجل انشاء مشروع استثماري بقيمة 12 مليار , و دلك في إطار تفعيل مخطط  التسريع الصناعي، من خلال بوابة  بنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة بتاريخ 25 شتنبر 2020.
و يروم  هدا المشروع ، الى خلق 200 منصب شغل مباشر ، و ستنطلق به  الاشغال في بداية شهر يوليوز من السنة الجارية ، على أن يتم  إطلاق المشروع في فبراير من 2022 .
و يأتي هدا المصنع الأول من نوعه في المغرب، و المخصص لإنتاج مستحضرات التجميل، و الدي سيشيد على مساحة 5هكتارات، لتوفير مواد التجميل تحت العلامة التجارية (كليرز) بمعايير دولية حيت سيستفيد المشروع من مواكبة المراكز التقنية للوزارة من أجل التصميم و التطوير، بالإضافة إلى مواكبة المعهد   المغربي للتقييس، ( ايمانور) لاستصدار الشهادات اللازمة  حتى تستجيب المنتجات ، لحاجيات السوق الوطنية و تعويض الواردات الأجنبية، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الصادرات نحو الأسواق العالمية . 
و يعتبر السيد " أنوار راضي" مالك المشروع، أحد رجال الأعمال العصاميين بمنطقة دكالة، يملك و يترأس مجلس إدارة مجموعة شركات (أما  ديترجون) لمواد التنظيف بالجرف الأصفر، التي تشغل أكثر من 1000 من الأجراء.  بالإضافة لكونه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الجديدة سيدي بنور، فهو يساهم في خلق بنية اقتصادية مع مختلف الفاعلين لجعل منطقة دكالة ترقى بمناخ أعمال يستقطب المزيد من المقاولين .
و يعتبر السيد "أنوار راضي " أن من الواجب على المقاول، أن يساهم من  في خلق الثروة داخل الوطن  ، كما ثمن المجهودات التي تقوم بها المملكة، من أجل المساعدة على الإستثمار، و خلق مناصب شغل، في إطار مواكبة النمودج التنموي الجديد، الدي قدمه شكيب بنموسى بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، و علينا نحن المغاربة أن تفتخر بمغربيتنا يضيف "أنوار راضي"  لأن المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية واضحة للجميع، و لعل بنك المشاريع الدي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي   لأكبر دليل على الدور الدي تلعبه المؤسسات في  الرقي بالاقتصاد الوطني .
يدكرأنه تمت المصادقة على ما مجموعه 523 مشروعا استثماريا صناعيا، حتى الآن، في إطار بنك المشاريع،الدي انبثق من الرغبة في توفير فرص استثمارية لحاملي المشاريع في مختلف قطاعات الصناعة مع التأطير الملائم. وهو ما يمثل إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35,5 مليار درهم.