أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، في جلسة يوم 08  أكتوبر الجاري، قرار بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا في نتائج انتخاب اعضاء مجلس جماعة  الجديدة ، وفق منطوق الحكم الصادر تحت عدد 2971، على خلفية طعن في عدم احترام تمثيلية النساء في تشكيل المجلس الجماعي. المقدم إلى رئاسة المحكمة من طرف المستشار خليل برزوق  عضو مجلس جماعة الجديدة ضد كل من رئيس الجماعة المنتخب جمال بنربيعة ونوابه السبعة وعامل إقليم الجديدة..
وكان المستشار الجماعي في المعارضة  قد تقدم بتاريخ 20 شتنبر 2021 طعنا على خلفية تشكيل المجلس الجماعي لعاصمة دكالة مطالبا بإلغاء انتخابات المجلس حيث جاء في الطعن: 

"انعقد اجتماع بمقر جماعة الجديدة خصص لانتخاب رئیس مجلس جماعة الجديدة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه وان العارض تقدم بترشحه كنائب أول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة وذلك ضمن لائحة تضمنت سبع نواب للرئيس من ضمنهم ثلاث نساء من السيدات في حين قدم المدعى عليه الاول نوابه  تشمل أسماء المدعى عليهم من التاني الى الثامن وضمنت مترشحتين فقط وخمسه ذكور.
وهو ما يعتبر، يضيف الطعن الذي تقدمت به برزوق، خرقا لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات والتي جانبها بصيغة الوجوب " يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس".
و اعتبارا لكون لائحة العارض ومن معه تحترم هذه المقتضيات القانونية حيث قدمت ثلاثة مرشحات وأربع مرشحين، في حين أن اللائحة التي أعلن عن فوزها   تقدم بها المدعى عليه الأول (جمال بنربيعة) تضمنت مرشحتين وخمسة مرشحين، أي أن عدد المرشحات يقل على التلث في خرق صريح للمادة 17 المذكورة، وهو ما يقتضي رفع العدد إلى العدد الصحيح الأعلى وهو ثلاث مرشحات حسبما ينص عليه القانون التنظيمي وفق أخر التعديلات بتاريخ 21 أبريل 2021 .
ذلك أن القانون التنظيمي رقم 21 القاضي بتغبير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية نص في مادته الثانية على ما يلي:

( تنسخ أحكام المادة 28 المكررة من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم.11.59   وتعوض بالأحكام التالية:" المادة 128 المكررة: يحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء على النحو التالي:
2. بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة و غير المقسمة إلى مقاطعات: ثلث المقاعد الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى..
وعلى ضوء ذلك طالب دفاع المستشار الجماعي خليل برزوق من المحكمة إلغاء نتيجة انتخاب نواب رئيس جماعة الجديدة المرأة بتاريخ 20شتنبر الماضي . لتصدر المحكمة حكمها القطعي بقبول برفض الطعن الذي تقدمت به برزوق..

هذا وكانت عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي للجديدة ونوابه قد أسفرت على النتائج التالية :  
 
النائب الأول، رفيق بناصر عن حزب الأحرار
 النائب الثاني مهذب عبد الحق عن حزب الأصالة والمعاصرة
 النائب الثالث عبد الإله بلكحل عن الحزب الدستوري
النائب الرابع المصطفى الماحي عن حزب حزب جبهة القوى الديمقراطية، 
النائب الخامس علي شيبوب عن الاتحاد الاشتراكي،
 النائبة السادسة، سميرة ناصف عن حزب الاستقلال، النائبة السابعة أمينة عفان عن حزب التجمع الوطني للأحرا، كاتب المجلس، عبد الكريم السويسي عن حزب الوحدة والديمقراطية
نائبته فتيحة بلعطار عن حزب التجمع الوطني للأحرار.