هي حالات فوضى وتسيب واعتداءات وتعنيف في حق الأطقم الصحية والتمريضية، مافتئ يهتز على وقعها المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، في غياب الحماية الأمنية اللازمة، التي من المفترض والمفروض أن تتوفر وتوفرها الجهات المعنية والمختصة، داخل أقسام هذا المرفق الحساس. ما يلحق أضرارا مادية ومعنوية، تؤثر سلبا على الخدمات الصحية، المقدمة للمرتفقين والمرضى. 

هذا، وفيما كانت الطبيبة المختصة لدى قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الجديدة، تتأهب صباح أول أمس الاثنين، داخل "البلوك"، لإجراء عملية جراحية "سيزاريين"، على سيدة حامل، أحيلت لتوها من المستشفى الإقليمي لسيدي بنور، لم يتقبل الأمر مرافقاها، وهما زوجها وأحد أقاربها. مما حدا بهما إلى الاعتداء على ممرضة من درجة "قابلة" وعاملة منظفة، أحيلتا على قسم المستعجلات، حيث سلمت لهما شهادتين طبيتين للعجز المؤقت، مدتهما على التوالي 22 يوما و21 يوما. هذا فيما لازالت الضحية الأولى (القابلة) تتلقى، إثر حالتها الحرجة ونفسيتها المتدهورة، العلاج داخل قسم الأمراض العصبية.

والخطير أنه جرى حمل ونقل السيدة الحامل إلى مصحة خاصة، دون الحصول على موافقة وإذن من الطبيبة المختصة  (sans préavis médical)، علما أن الأخيرة كانت بصدد إجراء التدخل الجراحي؛ ما قد يعرض  للخطر حياة المريضة وسلامتها.

وبالمناسبة، يتوجب التوقف عند هذه الحالة المرضية، التي تمت إحالتها من المستشفى الإقليمي لسيدي بنور، هذا المرفق الصحي (سيدي بنور)، الذي يعتبر بدوره مستشفى "إقليميا"، والذي دأب على إحالة حالات مماثلة، قصد العلاج والتطبيب، على المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، عوض إحالة تلك الحالات على مستشفيات جامعية، من قبيل المستشفى الجامعي بالدارالبيضاء، على غرار ما يجري به العمل في المستشفيات الإقليمية بالمغرب، بما في ذلك مستشفى الجديدة. ما يحدث غالبا اختناقا في مباشرة العمليات الاستشفائية وإجراء التدخلات الجراحية بقسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الجديدة، مقابل حالة الاسترخاء التي يعرفها القسم ذاته بالمستشفى الإقليمي لسيدي بنور.
وعلى إثر نازلة الاعتداء والتعنيف، التي بلغت عنها إدارة المستشفى، تدخلت الدائرة الأمنية الثالثة، صاحبة الاختصاص الترابي، وأوقفت، بتعليمات نيابية، المعتديين، زوج السيدة الحامل والشخص الذي كان بمعيته، حيث وضعتهما الضابطة القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية، للبحث معهما، وعرضهما على النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة.

وعلمت الجريدة أنه قد تم الإفراج في نفس اليوم، عن الزوج، على أن يتم تقديمه، عند انتهاء البحث، في حالة سراح، على النيابة العامة المختصة.

ودائما في سياق الاعتداءات المتكررة على الأطقم الصحية والتمريضية، وعلى الأقسام والمرافق الصحية، فقد كانت إدارة المركز الاستشفائي للجديدة، تقدمت، بتاريخ: 13 يناير 2022، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، في حق مريض يدعى (م. ع.)، كان في حالة "عربدة"، وقام بتكسير جهاز "سكانير"؛ كما أن ثمة شكايتين سجلتهما كذلك إدارة المستشفى، على التوالي بتاريخ: 27 يناير و19 مارس 2022، في حق مرتفقين خربا بالمستشفى بابا ونافذة زجاجيين. 
إلى ذلك، فإن حالات الاعتداءات المتكررة والتي أضحت، في غياب الحماية الأمنية اللازمة، من المشاهد المألوفة داخل المركز الاستشفائي للجديدة، (فإنها) تلحق للأسف  أضرار مادية بالمعدات والتجهيزات الصحية، وتخلف تدمرا لدى الأطقم الصحية والتمريضية؛ ما ينعكس على الخدمات الصحية المقدمة، التي يحتاجها المرضى والمرتفقون، الذين يترددون على المستشفى، من داخل وخارج تراب إقليم الجديدة.

وفي اتصال بالجريدة، طالب مصدر صحي تحفظ عن الكشف هن هويته، بتدخل وزارة الصحة العمومية، بغية تنصيب محامين يؤازرون موظفي القطاع، من أطر صحية وتمريضية، ممن يتعرضون للإهانة والاعتداء أثناء ممارسة عملهم، وأن تقوم الوزارة الوصية مقامهم في الدعاوى التي تعرض على المحاكم.