أمام عجز المجلس الجماعي لجماعة مولاي عبد الله  عن تلبية حقوق ساكنة منتجع سيدي بوزيد  ومركز الجماعة في إصلاح الإنارة العمومية وعجزه عن التواصل مع الساكنة لتبرير الوضع المقلق ووضع حد له،  يعاني سكان سيدي بوزيد ومركز الجماعة من حياة غير طبيعية، بعدما اصبح الخوف والاحساس بغياب الأمن هو الشعور السائد عند عموم المواطنين، نظرا للدور المهم للإنارة العمومية خاصة على مستوى مساعدة  الدوريات الأمنية  للدرك الملكي على التجول الليلي داخل الشوارع و الازقة  وتعقب كل أشكال الجريمة .

وحسب تعبير أحد المواطنين ” لا يمكن لنا ولأولادنا وبناتنا الخروج في ظل ضعف الانارة العمومية التي تشجع على الجريمة وتسهل السرقة مع استعمال العنف” وعبر مواطن أخر ” سيدي إن عمود الانارة العمومية بمثابة رجل أمن واقف وفي غياب الانارة تنتشر الفوضى والجريمة والعنف ”  .

هذا وطالب المواطنون الذين تحدثوا الى الجديدة  24 بضرورة تغيير الفوانيس المعطلة وتركيز الإنارة على سائر تراب الجماعة خصوصا الآهلة بالسكان  ؛ حيث استفسر بعضهم عن سبب عدم تعميم المصابيح على كل الأعمدة الكهربائية المتواجدة بالمنطقة؟ ذلك ما ينتظر المواطن الإجابة عليه من طرف المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بالجماعة ، زيادة على أن المصابيح التي ركبت لا تكاد تضئ حتى على نفسها ، كما ان العديد منها تصاب بالأعطاب بكثرة وتبقى هكذا الى إشعار أخر ، كما أن العديد من الدواوير بالجماعة القروية  لا تتوفر على إنارة في مستوى تطلعات الساكنة..

ويأتي تدبير المرافق العمومية الجماعية،  يأتي طبقا للفقرة الأولى من المادة 39 من الميثاق الجماعي، حيث تلتزم الجماعة بتوفير الإنارة العمومية بالفضاءات العمومية داخل وخارج الجماعة وبالساحات العمومية والمواقع الأثرية وجنبات الطرقات. ويعتبر مرفق الإنارة العمومية من المرافق الإدارية التي لا يؤدي عنها المنتفعون أي مقابل. فجماعة مولاي عبد الله كانت تربطها علاقة شراكة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (   RADEEJ  )
والتي بموجبها استفادت الجماعة من إنجاز عدة مشاريع خاصة على مستوى شبكة الربط بالماء الصالح للشرب و الانارة العمومية  في الشق المتعلق بالصيانة entretien)
)...

وفي ظل انتهاء هذه الاتفاقية التي كانت مدتها سنة واحدة فقط، بات على الجماعة وفي أقرب وقت ممكن، الاعلان عن طلبات عروض وفق قانون الصفقات العمومية من اجل  تقوية وصيانة شبكة الانارة العمومية ، خاصة وان القابض الاقليمي كان قد رفض التأشير على صفقة بين الجماعة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مطالبا من رئيس الجماعة التقيد بقانون الصفقات العمومية في اطار الشفافية وحسن تدبير المال العام.