توصل 4 موظفين شرطيين من رتب مختلفة بأمن الجديدة، بعقوبات إدارية، على خلفية شهادة للسكنى.

وحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن نزاعا قضائيا بين شقيقين، معروض على ابتدائية الجديدة، كان وراء تفجير النازلة. حيث كان أحد الشقيقين المتقاضيين أدلى للمحكمة بشهادة سكنى، كان حصل عليها من الدائرة الأمنية الثالثة. وقد عمد طرف النزاع الثاني الذي هو شقيقه، إلى استنساخ شهادة السكنى من ملف الدعوى، ووجه من ثمة شكاية في الموضوع، إلى وزارة العدل والحريات، والتي أحالتها على المديرية العامة للأمن الوطني.

وتنفيذا للتعليمات المديرية التي توصل بها، منذ حوالي شهرين، رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، استمعت المصلحة الإدارية الإقليمية (SAP) في محاضر قانونية، إلى 4 موظفين أمنيين، ضمنهم موظفة، من رتب مختلفة بالدائرة الثالثة، لعلاقتهم المباشرة بشهادة السكنى التي حصل عليها المواطن (المتقاضي)، الذي يقيم في  حي "سيدي الضاوي"، في منطقة خاضعة لنفوذ الدائرة الأمنية الأولى، صاحبة الاختصاص الترابي.. أي في منطقة خارج نفوذ تراب الدائرة الثالثة.

 والأكثر من ذلك أن الشهادة التي قامت المصلحة الإدارية الإقليمية بالتحقيق فيها، ووجهت في موضوعها تقريرا مفصلا إلى المديرية العامة للأمن الوطني، غير مدرجة، حسب المصدر جيد الاطلاع، في سجل الوثائق الإدارية المودع لدى الدائرة الأمنية الثالثة.

وبالمناسبة، فإن هذه النازلة تدعو رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، إلى تفعيل الاستراتيجية المديرية الجديدة، التي تقضي بتخليق المرفق الأمني، والرفع من جودة خدماته الإدارية والقضائية. وهذا ما يفرض مراقبة عمل المصالح الأمنية الخاضعة لنفوذه الترابي (أمن الجديدة، مفوضيات الشرطة بأزمور والبئر الجديد، ومفوضة الشرطة الخاصة بالجرف الأصفر، والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، ومفوضية الزمامرة)، من خلال القيام بزيارات ميدانية فعلية وفعالة، وكذا، مراقبة عمل ضباط الشرطة القضائية، والتسريع بإنجاز المساطر القضائية، في لإطار الأبحاث التي تجريها الضابطة القضائية..  حتى تكون "الشرطة في خدمة المواطن".

وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة وجه إلى رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، منشورا تحت عدد: 121/16، بتاريخ: 14/03/2016.. يدعو، حسب مسؤول بأمن الجديدة، الضابطة القضائية إلى التعجيل بإنجاز المساطر القضائية، في إطار الأبحاث التي تجريها، حتى يتسنى للنيابة العامة المختصة دراسة الملفات داخل آجال معقولة، واتخاذ ما يلزم بشأنها قانونا من قرارات تحريك الدعوى العمومية  أو حفظ الشكاية.. حتى يكون "القضاء في خدمة المواطن". وحدد منشور الوكيل العام آجال إنجاز المساطر القضائية، في 15 يوما، بالنسبة للتعليمات النيابية، و3 أشهر بالنسبة للشكايات التي يتقدم بها مباشرة المواطنون إلى الضابطة القضائية.