باشرت مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة،  في الايام الاخيرة حملة واسعة لنزع عدادات الكهرباء من المنازل التي عليها متاخرات، بسبب صعوبات في الاداء خلال الشهور الأخيرة، بمجموعة من أحياء مدينة..
وحسب ما أفاد به متضررون من هذا الاجراء في اتصال بالجديدة24  أن هذا الاجراء الذي تمت مباشرته  خلفا حالة من الاستياء العميق وسط الساكنة، وتخوفات وسط مجموعة اخرى تجد صعوبات بدورها في أداء ما عليها من مستحقات للوكالة مؤخرا، كما عبر عدد من المتضررين عن استغرابهم من هذا الاجراء الزجري الغير مقبول، على اعتبار ان المغرب يعيش ازمة اقتصادية خانقة جراء تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع الاسعار ،وهو ما يبرر وجود صعوبات في الاداء، تفهمتها جل المؤسسات التي توفر خدمة الماء والكهرباء وطنيا ومحليا، فيما تجاهلت "لاراديج" كل هذه الاعتبارات ، وهو الاجراء الذي يساهم في تغذية الاحتقان الاجتماعي .  
واضافة الى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، فإن الخبراء في القانون يؤكدون أن نزع العدادت الكهربائية أو المائية غير قانوني، لأن العداد ملكية خاصة وموثقة في إسم الشخص الذي يتعاقد « الوكالة أو الشركة الموكول لها ، كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للإستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في إسمه، ولا يبقى للوكالة أي سلطة عليه، وكل ما يحق لها فعله في حالة عدم اداء الزبون للمستحقات هو قطع التزويد بالخدمة بعد إشعاره مسبقا، وليس نزع العداد الذي يستوجب ارجاعه اجراءات ليست بالبسيطة.
ووفقا لفصول المسطرة المدنية ( 37 و 38 و 39 ) فإذا أخل المتعاقد بالتزاماته فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية ، فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول ، ثم الإنذار الثاني عن طريق البريد المضمون وفي حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر ، فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد ..
هذا ، و تسأل عدد من المتصلين بالجريدة ، عن المعيار الذي تعتمده الوكالة في نزع العدادات عن منازل المواطنين ، في حين أن عدد من المقاولين العقاريين والاقتصاديين مدينين للوكالة بمبالغ مالية كبيرة جدا. ولم يتم نزع العدادات الكهربائية الخاصة بهم .