بسبب "الاوضاع المتردية" التي باتت تعيشها مدينة الجديدة ومنتجع على كافة المستويات أصدر  الفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بالجديدة  بلاغا الى الرأي العام المحلي والوطني هذا نصه :

نعلن للرأي العام المحلي والوطني أن مدينة الجديدة أصبحت تنعت بمدينة " المليون حفرة"، وأن رئيس جماعة الجديدة استغل هذه الوضعية الشاذة أثناء حملته الانتخابية وأعلن جهرا أمام المواطنين بأن دفتر التحملات و جميع الاجراءات القانونية الخاصة بصفقات إصلاح الطرق و الشوارع قيد التنفيذ، وأن المدينة ستكون جاهزة لاستقبال ضيوفها في الصيف أحسن استقبال، لكن الواقع يقول عكس ذلك بل الوضع ازداد سوءا على ما كان عليه الحال في السابق.
رصدنا للبنية التحتية مهترئة بجميع المقاييس و على جميع المستويات، فعلى سبيل المثال لا الحصر مشكل النظافة و جمع النفايات، حيث لاحظنا كيف تم التمييز و انتقاء بعض الأحياء لجمع نفايات عيد الأضحى وتهميش باقي الأحياء الشعبية بما فيها شوارع المدينة، وأن الشركة صاحبة الامتياز المفوض لها تعمل بدون حسيب ولا رقيب وعملية التتبع لا وجود لها أصلا.
اسنكارنا الوضعية التي أصبح عليها أسطول النقل الحضري شكلا ومضمونا، فهو لا يستجيب لحاجيات المواطنين و ضيوف المدينة، خصوصا في فصل الصيف، وأن الشركة صاحبة الامتياز عوض تحمل مسؤوليتها اكتفت بوعود سنة 2023.
إثارتنا الانتباه وبقوة إلى الاستغلال العشوائي للملك العمومي: شارع الزرقطوني ( بوشريط ) علال القاسمي،
ساحة الحنصالي ( البرانس ) كذا أمام و بجانب إدارة التسجيل و التنبر، وقبالة المسرح البلدي... مما دعانا و لطرح سؤال عريض ألا وهو من المستفيد من هذه الوضعية اللاقانونية؟ ومن المسؤول عنها على اعتبار أن هذه المنطقة تعتبر القلب النابض للمدينة وهي تابعة للدائرة الإدارية الثانية، حيث إن المواطن أصبح ملزما أن يسير راجلا على الطريق المخصصة للسيارات والدراجات عوض الرصيف المخصص له، مما يسبب عرقلة السير و الجولان و يعرض حياة المواطنين إلى خطر كبير.
تساؤلنا مع باقي المواطنين الجديديين عن الكيفية والشكل الذي تم به بناء المحطة الطرقية التي هي عبارة عن صناديق اسمنتية، وكذا المساحة التي تم تخصيصها لوقوف الحافلات، وغياب فضاءات الراحة الخاصة بالمسافرين، ومداخل ومخارج هذه المحطة. حتى أن أغلبية أرباب النقل رفضوا الانتقال إليها، ومن يقول أنها تحتل المرتبة 12 من حيث الجمالية على الصعيد الوطني فإنه واهم لأننا نعتبرها وصمة عار في حق الجديديين والمواطنين بصفة عامة.
لفتنا الانتباه إلى الوضعية التي أصبحت عليها حديقة محمد الخامس التي كانت منارا بيئيا ومتنفسا حقيقيا للجديديين وضيوف المدينة، حيث تتمتع هذه الحديقة بقيمة تاريخية فريدة من نوعها، تشهد عليها زيارة الجنرال اليوطي حيث نعت مدينة الجديدة حينها بمدينة " دوفيل " الفرنسية. حال هذه الحديقة يؤسف لما طالها من الإهمال والنسيان و ما تشمله من أعمال فنية لفنانين دوليين نحتوا أعمالهم الفنية بعين المكان في عهد.

استغرابنا كيف تم غض الطرف عن استغلال أحد أرباب المقاهي بمنتجع سيدي بوزيد لفضاء رياضي كان قد تم تجهيزه بمعدات رياضية من ميزانية المال العام تم تخصيصه للعموم، فإذا به نجده اليوم مستغلا من طرف صاحب المقهى بعد أن تم إتلاف جميع التجهيزات وهو الآن يستغلها كمرفق تابع للمقهى والمطعم دون حسيب أو رقيب. أين هي الجهات المسؤولة سواء على مستوى جماعة مولاي عبد الله كدائرة ترابية و كيف غابت فطنة سلطة الوصاية بعمالة الجديدة؟

تسجيلنا باستياء عملية الابتزاز التي يتعرض لها أصحاب السيارات من طرف حراس مواقف السيارات بمنتجع سيدي بوزيد مطالبينهم بأداء مبلغ عشرة دراهم، علما أن مقرر المجلس الجماعي حددها في درهمين. كما أننا نتساءل عن الكيفية التي تم بها توزيع الأكشاك وكذا استغلال الكراسي و المظلات الواقية من الشمس، وماهية المعايير التي اتخذتها الجماعة بهذا الخصوص.

إثارتنا الانتباه إلى أن المصالح التي تعمل على مد المدينة بالماء الصالح للشرب عليها أن تراجع أوراقها لأن الأصداء تقول أن مياه صنابير الجديدة مذاقها غير جيد مقارنة مع باقي مدن المملكة.

شجبنا الإقصاء الممنهج والمقصود للفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بالجديدة من جميع اللقاءات التواصلية التي تنظمها الجهات المسؤولة وعلى رأسها عمالة الجديدة مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني، رغم الصفة القانونية التي يتوفر عليها الفرع الإقليمي للرابطة بالجديدة.

ختاما نعلن بأننا مع الاستثمار الإيجابي وضمان الحقوق للجميع وهذا دورنا كجمعية حقوقية ندافع عن تكافؤ الفرص للجميع بدون وساطة ولا تمييز، مع احترام سيادة القانون وخدمة الصالح العام دون محسوبية في ظل دولة الحق والقانون.